سوال

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! موجودہ آن لائن جو سونا کی تجارت ہورہی ہے ،  اس میں آپ آن لائن سونا کی ایک مقدار خریدتے ہیں اور قبضہ کرنے سے پہلے  اپنی مرضی سے بیچتے ہیں کیا یہ جائز ہے ؟   

تنقیح:سائل  نے فون پر بتایا کہ آنلائن تجارت سے مراد فاریکس ٹریڈنگ(Forex Trading) ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فاریکس ٹریڈنگ کے ذریعہ کاروبار کرنا درج  ذیل قباحتوں سمیت مختلف وجوہ سے ناجائز ہے:

حقیقتاً بیع نہ ہونے کی وجہ سے اکثر صورتوں میں ’’بیع الدین بالدین‘‘ (ادھار کی بیع ادھار کے ساتھ) ہوتی ہے جوکہ ناجائز  اور حرام ہے۔

مذکورہ  طریقہ کاروبار میں ''بیع قبل القبض'' کی قباحت بھی ہے۔ کیونکہ  تقریباًسارے لوگ  خریداری ،محض کر نسی ریٹ کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے نفع حاصل کر نے کے لیے کرتے ہیں ، ان کا مقصد اس پر حسی یا حقیقی قبضہ نہیں ہوتا۔  اسی طرح سب لوگ بغیر قبضہ کیے اس کو آگے فروخت کر دیتے ہیں جو کہ  جائز نہیں ہے۔

في الهندية :فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض. (الفتاوى الهندية: 3/ 13)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: (‌لا) ‌يصح ‌اتفاقا ‌ككتابة ‌وإجارة ‌و (‌بيع ‌منقول) ‌قبل ‌قبضه ‌ولو ‌من ‌بائعه(الدر المختار  مع رد المحتار: 5/147)

قال العلامةالمرغينانيرحمه الله تعالى: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه،لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. (الهداية : 3/ 59)

قال العلامة عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله :(لا بيع المنقول) أي لا يجوز بيع المنقول قبل القبض لما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه مسلم وأحمد ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك قبل القبض؛ لأنه إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد فيتبين أنه باع ما لا يملك والغرر حرام لما روينا. (تبيين الحقائق : 4/ 80)

 قال العلامةابن عابدینرحمه الله تعالى: وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم (رد المحتار (505/4:

 قال العلامةابن عابدینرحمه الله تعالى: ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل. وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصحيح وكذا الهبة والصدقة(رد المحتار: (561/4

 قال العلامةالسرخسي رحمه الله تعالى: ولأن هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن والثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة والدين بالدين حرام في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ فما يحصل به التعيين وهو القبض لا بد منه في هذا العقد. (المبسوط للسرخسي14/4:)