سوال

مزید یہ پوچھنا ہے کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو کیا طلاق واقع ہوجاتی ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حیض کی حالت میں طلاق دینا ناجائز اور گناہ ہے،لیکن اگر کسی نے حالت حیض میں  طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجاتی ہے،البتہ طلاق رجعی کی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ طلاق سے فوری طور پر رجوع کرلے اور پھر دوبارہ ماہواری آنے کے بعد جب بیوی پاک ہوجائے ،اس  وقت طلاق دینا چاہے تو دے ۔

اگر رجوع ممکن نہ ہو،یعنی شوہر نے طلاق بائن دی ہو،یا تین طلاقیں دے چکا ہو ،یا رجوع تو ممکن ہو،لیکن شوہر رجوع نہ کرے تو عدت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دی ہے وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا،اس کے بعد مزید تین حیض  گزرنے سے  عدت مکمل ہوگی ۔

"صحيح البخاري "(7/ 41):

"عن نافع، عن عبدﷲ بن عمر رضيﷲ عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسولﷲ صلى ﷲ عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول ﷲصلى ﷲ عليه وسلم عن ذلك، فقال رسولﷲ صلى ﷲعليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»".

"الدر المختار " (3/ 232):

"(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) في طهر واحد (لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفيد (وتجب رجعتها) على الأصح (فيه) أي في الحيض رفعا للمعصية".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله :فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام ؛لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها ،لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه ؛لأنه بدعي، كذا في البحر والمنح، وعبارة المصنف تحتمله. اهـ. ح.

 ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين «مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر ﷲ عز وجل» بحر".

"الفتاوى الهندية" (1/ 527):

"إذا طلق امرأته في حالة الحيض كان عليها الاعتداد بثلاث حيض كوامل ولا تحتسب هذه الحيضة من العدة كذا في الظهيرية".