سوال

(1)شوہر نے بیوی سے کہا کہ "تم میری ذمہ داری نہیں ہو" جبکہ یہ کہتے ہوئے طلاق کی نیت و ارادہ نہیں تھا، کیا طلاق واقع ہوچکی؟

(2)گپ شپ کے ماحول میں بیوی نے شوہر سے سوال کیا کہ" کیا تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو؟"شوہر نے بولنے پر قادر ہونے کے باوجود زبان سے کچھ کہے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا،کیا اس سے طلاق واقع ہوگئی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(1)شوہر کا بیوی سے یہ کہنا کہ "تم میری ذمہ داری نہیں ہو"سے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی،لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔

(2)اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی،ایک تو اس لیے کہ چاہتے ہو؟ سے سوال کے جواب میں سر ہلانے سے صرف چاہنا ثابت ہوتا ہے،اور طلاق کی چاہت کا اظہار اگر لفظوں میں بھی کیا جائے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی،کما صرح بہ الفقہاء فی قولہ:"دادہ گیر" وغیرہ

دوسرے طلاق کا واضح اشارہ کرنے سے طلاق واقع ہونے کا حکم بھی صرف گونگے شخص کے ساتھ خاص ہے،کلام پر قادر شخص کے طلاق کا واضح اشارہ کرنے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 296)

(كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها)قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب،فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة.

اللباب في شرح الكتاب (3/ 44)

والكنايات ثلاثة أقسام: قسم منها يصلح جوابا ولا يصلح رداً ولا شتما، وهي ثلاثة ألفاظ: أمرك بيدك، اختاري، اعتدي، ومرادفها، وقسم يصلح جوابا وشتما ولا يصلح رداً، وهي خمسة ألفاظ: خلية، برية، بتة، بائن، حرام، ومرادفها، وقسم يصلح جوابا ورداً ولا يصلح سباً وشتما؛ وهي خمسة أيضا: اخرجي، اذهبي، اغربي، قومي، تقنعي، ومرادفها، ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء منها إلا بالنية، والقول قوله في عدم النية، وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع بكل لفظ لا يصلح للرد وهو القسم الأول والثاني، وفي حالة الغضب لا يقع بكل لفظ يصلح للسب والرد وهو القسم الثاني والثالث، ويقع بكل لفظ لا يصلح لهما بل للجواب فقط وهو القسم الأول. كما في الإيضاح.

(شرح منار الأنوار فی أصول الفقہ للمولی عبد اللطیف الشہیر بابن الملک،ط:دار الکتب العلمیۃ،ص:31)

والأصل أ ن موجب اللفظ یثبت باللفظ  ولا یفتقر إلی النیۃ، ومحتمل اللفظ لایثبت إلا إذا نوی ،وما لا یحتملہ اللفظ  لایثبت وإن نوی.

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 335)

ويستفاد منه أنه لو قال شئت طلاقك وقع بالنية لأن المشيئة تنبئ عن الوجود لأنها من الشيء وهو الموجود بخلاف أردت طلاقك لأنه لا ينبئ عن الوجود، فقد فرق الفقهاء بين المشيئة والإرادة في صفات العبد وإن كانا مترادفين في صفاته تعالى كما هو اللغة فيهما.

الفتاوى الهندية (1/ 380)

امرأة قالت لزوجها: " مرا طلاق ده " فقال الزوج: " داده كيرو كرده كير " أو قال " داده باد وكرده بادان نوى " يقع ويكون رجعيا وإن لم ينو لا يقع ولو قال: داده است أو كرده است يقع نوى أو لم ينو ولا يصدق في ترك النية قضاء ولو قال: داده إنكار أو كرده إنكار لا يقع وإن نوى ولو قال لها بعدما طلبت الطلاق: داده كير وبر.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 385)

وفي الجوهرة، ولو سكر من البنج وطلق امرأته تطلق زجرا وعليه الفتوى. انتهى، لكن صحح صاحب البحر وغيره عدم الوقوع كما مر فالأولى أن يتأمل عند الفتوى لأنه من باب الديانات (أو) كان الزوج (أخرس) يقع (بإشارته المعهودة) فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحسانا هذا إذا ولد أخرس، أو طرأ عليه ودام وإن لم يدم لا يقع كما في التبيين ونقل عن المنتقى المريض الذي اعتقل لسانه لا يكون كالأخرس.

المبسوط للسرخسي (6/ 144)

…ألا ترى أن الصحيح لو أشار لا يقع شيء من التصرفات بإشارته ولكنه استحسن، فقال: الإشارة من الأخرس كالعبارة من الناطق،…وإن اعتقل لسانه لا ينفذ تصرفه بإشارته؛ لأنه لم يقع اليأس عن نطقه، وإقامة الإشارة مقام العبارة عند وقوع اليأس عن النطق؛ لأجل الضرورة، وإن لم تكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه، أو يشك فيه فهو باطل؛ لأنه لا يوقف على مراده بمثل هذه الإشارة؛ فلا يجوز الحكم بها…

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 230)

(قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي.