سوال

اگر کسی حرام یا ناپاک جزو کو کیمیائی عمل (Chemical Process) کے ذریعے  مکمل طور پر تبدیل (استحالہ )کر دیا جائے تو کیاوہ  حلال اور پاک شمار ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ  فقہاء احناف کے مفتیٰ بہ قول کے مطابق کوئی حرام اور ناپاک چیز  "استحالہ ،تبدیلِ ماہیت "کے بعد   حلال اور پاک ہوسکتی ہے۔

لہٰذا اگر کوئی حرام اور ناپاک چیز اپنی اصل حقیقت اور ماہیت کو چھوڑ کر کسی دوسری حلال اور پاک چیز کی حقیقت و ماہیت میں مکمل طور پر اس حد تک تبدیل ہو جائے کہ شرعاً اور عرفاً اُس سے پہلی چیز کے وہ تمام طبعی آثار و اوصاف(جو اس کی شناخت اور امتیازی علامت تھے اور جن پر حرمت کے حکم کا دار ومدار تھا ) بالکل زائل ہو جائیں، تو ایسی صورت میں وہ چیز حلال اور پاک شمار کی جائے گی ، اگر چہ سابقہ ماہیت کے کچھ صفاتِ غیر مختصہ اور آثارِ غیر مختصہ باقی ہوں ۔یہ تبدیلی چاہے کیمیائی عمل (Chemical Process) کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، اگر واقعی استحالہ (تبدیلِ ماہیت) مکمل ہو چکا ہو تو اس پر اصل حکم باقی نہیں رہے گا، بلکہ نئی ماہیت کے مطابق شرعی حکم لاگو ہوگا۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ "تبدیلِ ماہیت" (استحالہ) ایک نہایت نازک اور باریک فقہی مسئلہ ہے، اس لئے اس میں اس بات کابھی  دھیان ضروری ہے کہ درج ذیل اسباب کو تبدیلِ ماہیت نہ سمجھا جائے:

(1) تجزیہ(Analysis) :یعنی کسی چیز کے اجزاء کو الگ الگ کرنا،کیوں کہ صرف اجزاء کو الگ الگ کردینے سے تبدیلِ ماہیت نہیں ہوتی کہ شرعی حکم بدل جائے۔

(2)تخرجہ(Extraction): یعنی کسی چیز کے بعض اجزاء کو نکال دینا۔

(3) تقلیل(Decrease): یعنی کسی چیز کی مقدار میں کمی ہوجانا۔

(4)تحلیل(Dissolution):یعنی ایک چیز کو دوسری میں حل کرنا۔

(5)اختلاط(Amalgamation): یعنی دوچیزوں کو آپس میں خلط کرنا،کیوں کہ صرف  خلط( جس میں کسی حرام یا نجس  چیز کے اجزاء و عناصر میں تبدیلی نہ ہو مگر اس حرام یا نجس چیز کی  صفات  دوسری حلال چیز کے غلبے کی وجہ سے ظاپر نہ ہوتی ہوں ) انقلاب ِماہیت کی دلیل نہیں ،جیسا کہ آج کل اکثر مختلف مصنوعات میں حرام اجزاء کی آمیزش اختلاط کی صورت میں ہوتی ہے ، نہ کہ حقیقی استحالہ کی صورت میں۔اس لئے  تبدیلئ ماہیت کا  حکم لگاتے وقت حددرجہ احتیاط کی ضرورت ہے،کیوں کہ بسا اوقات تقلیل وتحلیل اوراختلاط وغیرہ کو استحالہ اورانقلابِ ماہیت سمجھ لیاجاتاہے۔تقلیل،تحلیل،اختلاط اور استحالہ وغیرہ کی صورتوں میں فرق کا دارو مدار  اصلاً عرف،شریعت اور شریعت کے مزاج سے واقف اصحابِ ذوق سلیم کے  غلبۂ ظن پر ہے، نہ کہ محض سائنس کی فنی باریکیوں پر ،البتہ جدید تکنیک سے تیار کی  جانے والی مصنوعات کی حقیقی کیفیت کے بارے میں  اہلِ فن، سائنس اور کیمیاء کے ماہرین سےمعلومات لی جاسکتی ہیں۔

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1/ 85):

«ولو أصابت النجاسة الأرض فجفت وذهب أثرها تجوز الصلاة عليها عندنا، وعند زفر لا تجوز، وبه أخذ الشافعي، ولو تيمم بهذا التراب لا يجوز في ظاهر الرواية، وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم.

(ولنا) طريقان: أحدهما - أن الأرض لم تطهر حقيقة لكن زال معظم النجاسة عنها، وبقي شيء قليل فيجعل عفوا للضرورة، فعلى هذا إذا أصابها الماء تعود نجسة لما بينا.

والثاني - أن الأرض طهرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض أنها تحيل الأشياء، وتغيرها إلى طبعها، فصارت ترابا بمرور الزمان، ولم يبق نجس أصلا، فعلى هذا إن أصابها لا تعود نجسة، وقيل: إن الطريق الأول لأبي يوسف، والثاني لمحمد، بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت أوصافها، تصير شيئا آخر عند محمد، فيكون طاهرا، وعند أبي يوسف لا يصير شيئا آخر فيكون نجسا، وعلى هذا الأصل مسائل بينهما.

(منها) : الكلب إذا وقع في الملاحة، والجمد، والعذرة إذا أحرقت بالنار وصارت رمادا، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان وجه قول أبي يوسف أن أجزاء النجاسة قائمة، فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة، والقياس في الخمر إذا تخلل أن لا يطهر، لكن عرفناه نصا بخلاف القياس، بخلاف جلد الميتة فإن عين الجلد طاهرة، وإنما النجس ما عليه من الرطوبات، وأنها تزول بالدباغ وجه قول محمد أن النجاسة لما استحالت، وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت. »

«فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي» (1/ 200):

«وآخر مختلف فيه بين أبي يوسف ومحمد وهو بانقلاب العين في غير الخمر كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا تؤكل، والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لأبي يوسف، وكلام المصنف في التجنيس ظاهر في اختيار قول أبي يوسف قال: خشبة أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بئر يفسد الماء، وكذلك رماد العذرة، وكذا الحمار إذا مات في مملحة لا يؤكل الملح، وهذا كله قول أبي يوسف خلافا لمحمد لأن الرماد أجزاء لتلك النجاسة فتبقى النجاسة من وجه فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياطا انتهى.

وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد، وهو المختار لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل، فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها.»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 316):

«ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ.

ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة،»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 316):

«قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة؛ لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبر صار طحينا، وطحين صار خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، وكذا دردي خمر صار طرطيرا وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي - والله أعلم -.»