سوال

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی، اب وہ شخص نادم ہے، میاں بیوی دونوں صلح کرنے پر تیار ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر یہ عورت عدت گزارنےکے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرے اور نکاح کرتے وقت طلاق وغیرہ دینے کی کوئی شرط نہ لگائی جائے، البتہ اس شخص کو یہ علم ہو کہ یہ عورت صرف بچوں کی خاطر یہ نکاح کر رہی ہے، پھر دوسرا شخص اپنی مرضی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد طلاق دیدے تو کیا اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گی یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جی ہاں! اگرعورت عدت کے بعد غیرمشروط طور پر دوسرے شخص  سے نکاح کر لے اور وہ شخص ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دیدے تو اس کی عدت گزار کر عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اگرچہ شوہر کے علم میں ہو کہ یہ بچوں کی خاطر نکاح کر رہی ہے، صرف علم ہونے سے دوسرے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ اس میں کوئی کراہت ہو گی۔(کذا فی  عبارات الفقہاء وفتاوی عثمانی:278/2، فتاوی محمودیہ:514/13)

القرآن الكريم [البقرة: 230]:

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }

صحيح البخاري (7/ 43، رقم الحدیث: 5261) دار طوق النجاة:

حدثني محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 415) الناشر: دار الفكر-بيروت:

(أما إذا أضمر ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورا) لقصد الإصلاح، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر ذكره البزازي.

قال ابن عابدين: (قوله: أما إذا أضمر ذلك) محترز قوله بشرط التحليل (قوله: لا يكره) بل يحل له في قولهم جميعا قهستاني عن المضمرات (قوله: لقصد الإصلاح) أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها.

تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (2/ 259) المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة:

قال - رحمه الله - (وكره بشرط التحليل للأول) أي يكره التزوج بشرط أن يحلها له يريد به بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحلك له أو قالت المرأة ذلك. وأما لو نويا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بالقول فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا بذلك لقصده الإصلاح.

البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 63) الناشر: دار الكتاب الإسلامي:

(قوله وكره بشرط التحليل للأول) أي كره التزوج للثاني بشرط أن يحلها للأول بأن قال تزوجتك على أن أحللك له أو قالت المرأة ذلك أما لو نويا كان مأجورا لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر، وقيل المحلل مأجور، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر كذا في البزازية.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 386) الناشر: دار إحياء الكتب العربية:

 (وكره نكاح الزوج الثاني بشرط التحليل، وإن حلت للأول) بأن قال تزوجتك على أن أحلك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء.

قال الشرنبلالي: (قوله: أما إذا أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره) أقول بل يكون مأجورا لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبرة وقيل المحلل مأجور، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر كما في البحر.