سوال

Is the below 2 scenarios permissible, what is the alternative to this?

(a)Rashid (Rabbul Maal) and Zakir (Mudhaarib) are in a Mudhaarabah agreement. Rashid gives Zakir RS:100000 with specific instructions to do e-commerce with this amount. Rashid gives Zakir a furhter R50000 to buy and sell cars with this amount. Rashid will take 100% profit from ecommerce and Zakir will take 100% profit from the car business.

b) Rashid (Rabbul Maal) and Zakir (Mudhaarib) are in a Mudhaarabah agreement. Rashid gives Zakir R100000 with specific instructions to do ecoommerce with this amount. Rashid gives Zakir a furhter R50000 to buy and sell cars with this amount. The ecommerce business profit ratio is 60/40 60% to the rabbul maal. The cars business porfit ratio is 70/30 70% to the Mudhaarib.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

It is important to understand that in a Muḍārabah contract, profit must be shared in a way that both parties (the investor and the working partner) get a share if there is profit. One partner should not be completely deprived of profit.

If the Muḍārabah involves different types of businesses or investments, it is not allowed to fix the profit like this: one partner will get profit from one type of business, and the other will get profit from another. This is because it is possible that one business earns profit while the other makes no profit. So, assigning profit from each business only to one partner is not allowed.

So, in the first case, it is not allowed to fix profit like this: all profit from e-commerce will go to the investor (Rabb-ul-Māl), and all profit from car trading will go to the working partner (Muḍārib). This is not allowed.

However, in the second case, it is allowed to fix a percentage for each partner from both types of business. For example, the investor may take 60% from e-commerce profit and 30% from car trading profit, and the working partner may take 40% from e-commerce and 70% from car trading. This is allowed.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (5/ 648):

«(‌وكون ‌الربح ‌بينهما ‌شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة»

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 200):

المضاربة ‌عقد ‌على ‌الشركة ‌بمال ‌من ‌أحد ‌الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر.

«درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» (3/ 434):

«[ ‌‌(المادة 1411) كون رأس المال معلوما]

المادة (1411) - (يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما كشركة العقد أيضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا " الربح مشترك بيننا " يصرف إلى المساواة) يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما عند العاقدين بالإشارة إليه أثناء عقد المضاربة أو بالتسمية قطعا للنزاع كشركة العقد أيضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف أو الثلث أي بصورة لا تقطع الشركة»