سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسائل کے بارے میں کہ:-

(1) ہماری مسجد کے وضو خانے کے متصل کچھ جگہ فارغ پڑی تھی تو اس جگہ پر ہم نے امام مسجد کے لیے گھر بنایا ہے ، کیا مسجد کے لیے وقف جگہ پر امام صاحب کے لیے گھر بنانا جائز ہے ؟

(2) اب مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنانے کا ارادہ ہے تو کیا مسجد کے لیے وقف جگہ میں سے کچھ جگہ امام مسجد کے گھر کے لیے مختص کر سکتے ہیں ؟

(3) امام صاحب کے گھر کے لیے بجلی اور گیس کا مستقل میٹر نہیں ہے بلکہ مسجد کے میٹروں سے ہی کنکشن دیا ہوا ہے جن کا بل مسجد کے چندہ سے ادا کیا جاتا ہے ، تو کیا مسجد کے چندہ کو امام صاحب کے گھر کی ضروریات میں خرچ کرنا جائز ہے ؟

(4) مسجد کے یو پی ایس سے بھی امام صاحب کے گھر کو کنکشن دیا گیا ہے جبکہ مسجد کے پنکھوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی تو کیا یہ جائز ہے ؟

(5) جمعہ کی نماز کے بعد چندہ کیا جاتا ہے،اس کے بعد دعا کی جاتی ہے،جس سے سنتوں کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے ؟

(6) امام صاحب کی تنخواہ کے لیے گاؤں کے شادی شدہ مرد حضرات سے ہر ماہ ایک متعین رقم جمع کی جاتی ہے،جس میں سے کسی مہینے میں کچھ رقم بچ جاتی ہے تو کیا اس رقم کو مسجد کی ضروریات میں خرچ کیا جا سکتا ہے ؟

(7) جمعہ کے بیان اور دوسرے پروگراموں کے لیے بیرونی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا درست ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(1،2)وہ جگہ جسے مسجد کی ضروریات کے لیے وقف کیا گیا ہو،اس جگہ امام مسجد کے لیے گھر بنانا جائز ہے،البتہ ایسی جگہ جسے مسجد شرعی کے طور پر فقط نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو،اس جگہ کو فقط نماز ہی کے لیے خاص رکھنا ضروری ہے، کسی دوسرے مقصد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

(3)چونکہ امام صاحب متعلقات مسجد  ہی میں سے ہیں،اس لیےمسجد کے چندے کو امام صاحب کی ضروریات پر بقدر ضرورت خرچ کرنا جائز ہے۔

(4)نہیں،پہلے مسجد کے پنکھوں کی ضرورت پورا کرنا ضروری ہے،مسجد کی ضرورت پوری ہونےکے بعد بھی اگر بجلی موجود ہو تو منتظمین کی اجازت سے امام صاحب کو یو پی ایس کا کنکشن دیا جاسکتا ہے۔

(5)چندے کی وجہ سے سنتوں میں تاخیر درست نہیں، زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے جب اردو تقریر ختم ہو اس کے متصل بعد چندہ کرلیا جائے، نہ کہ جمعے کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان چندہ کیا جائے یا اگر کسی مصلحت کی وجہ سے جمعے کی نماز کے بعد ہی چندہ کرنا مقصود ہو تو صفوں کے درمیان نہ کیا جائے بلکہ مسجد کے دروازے پر چندہ کرنے کا اہتمام کرلیا جائے تاکہ نمازیوں کی سنن و نوافل کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو۔

(6) زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ مسجد کی عمومی ضروریات کے لیے چندہ جمع کیا جائے نہ کہ کسی مخصوص صورت کے لیے تاکہ بچ جانے والی رقم مسجد کی تمام ضروریات میں خرچ کی جاسکے،البتہ مذکورہ صورت میں اگر خاص طور پر امامِ مسجد کی تنخواہ ہی کے لیے چندہ جمع کیا گیا ہواور رقم دینے والوں نے خاص اسی مقصد کے لیے رقم دی ہو تو اس رقم کو اسی مد میں خرچ کیا جائے اور بچ جانے والی رقم اگلے مہینوں میں اسی مد میں خرچ کی جائے،کسی اور مد میں یہ رقم خرچ کرنا جائز نہیں اِلا یہ کہ رقم دینے والے صراحتاً اجازت دے دیں کہ بچ جانے والی رقم مسجد کی کسی اور ضرورت میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔

(7)مسجد کے بیرونی لاؤڈ اسپیکر کا ایسا استعمال ، جس کی وجہ سے  آواز محلے میں گونجے اورکسی مریض کے آرام میں،عبادت کرنے والے کی عبادت میں ،سونے والے کے آرام میں یا کوئی بھی ذاتی کام کرنے والے کے کام میں خلل واقع ہو اور تکلیف  کا باعث ہو، یہ عقلاً و شرعاً بالكل بھی درست نہیں ہے۔اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال فقط اذان کے لیے ہو، اس کے علاوہ درس قرآن یا جمعے کے بیانات وغیرہ کے لیے مسجد کا اندرونی اسپیکر استعمال کرنا چاہیے تاکہ محلے کے لوگوں کو تکلیف سے بچایا جاسکے۔

(1،2)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 358)

لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 358)

[فرع بناء بيتا للإمام فوق المسجد]

(قوله: أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التتارخانية، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر، وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر؛ لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك (قوله: فإذا كان هذا في الواقف إلخ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ. ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ.

قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة.

(3،4)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 366)

(ويبدأ من غلته بعمارته)ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه في البحر.

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 367)

(قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحةكالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر

المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ قال في البحر والسراج بالكسر: القناديل ومراده مع زيتها والبساط بالكسر أيضا الحصير، ويلحق بهما معلوم خادمهما وهما الوقاد والفراش فيقدمان وقوله إلى آخر المصالح: أي مصالح المسجد يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام الخطيب لأنه إمام الجامع اهـ ملخصا ثم لا يخفى أن تعبير الحاوي بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خلافا لما يوهم كلام البحر نعم كلام الفتح الآتي يفيد المشاركة ويأتي بيانه فافهم.

 (قوله: بقدر كفايتهم) أي لا بقدر استحقاقهم المشروط لهم والظاهر أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ راجع إليه كما فهمه في شرح الملتقى، وقال: إن فرض المسألة فيما إذا كان الوقف على جملة المستحقين بلا تعيين قدر لكل فلو به فلا ينبغي جعل الحكم كذلك اهـ أي بل يصرف إلى كل منهم القدر الذي عينه الواقف، ثم قال في شرح الملتقى: ويمكن أن يقال لا فرق بين التعيين وعدمه؛ لأن الصرف إلى ما هو قريب من العمارة كالعمارة وهي مقدمة مطلقا، ويقويه تجويزهم مخالفة شرط الواقف في سبعة مسائل منها: الإمام لو شرط له ما لا يكفيه يخالف شرطه اهـ.

قلت: وهذا مأخوذ من البحر حيث قال: والتسوية بالعمارة تقتضي تقديمهما أي الإمام والمدرس عند شرط الواقف إنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم بالحصة وأن هذا الشرط لا يعتبر. اهـ.

والحاصل: أن الوجه يقتضي أن ما كان قريبا من العمارة يلحق بها في التقديم على بقية المستحقين، وإن شرط الواقف قسمة الريع على الجميع بالحصة أو جعل للكل قدرا وكان ما قدره للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطي قدر الكفاية لئلا يلزم تعطيل المسجد، فيقدم أولا العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما يقوم به الحال، فإن فضل شيء يعطى لبقية المستحقين إذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مسجده أو مدرسته لا مجرد انتفاع أهل الوقف، وإن لزم تعطيله خلافا لما يوهمه كلام الحاوي المذكور، ولكن يمكن إرجاع الإشارة في قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا إلخ إلى صدر عبارته، يعني أن الصرف إلى ما هو أقرب إلى العمارة كالإمام ونحوه إنما هو فيما إذا لم يكن الوقف معينا على جماعة معلومين كالمسجد والمدرسة، أما لو كان معينا كالدار الموقوفة على الذرية أو الفقراء فإنه بعد العمارة يصرف الريع إلى ما عينه الواقف بلا تقديم لأحد على أحد فاغتنم هذا التحرير (قوله: كذلك) أي بقدر الكفاية لا بقدر الشرط، وأما قوله الآتي: فيعطوا المشروط وقوله: فلهم أجرة عملهم، فيأتي الكلام فيه (قوله: لثبوته اقتضاء) لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء بحر ومثلها ما هو قريب منها كما قررناه آنفا.

(5)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 530)

ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 530)

(قوله إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.وقول عائشة بمقدار لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريبا، فلا ينافي ما في الصحيحين من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق.

(6)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 206)

جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد عليه صارت الحجرة وقفا على المسجد كما قال وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن كذا في المحيط.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 433)

مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع

(قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

(7)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 660)

وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ.

الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 202، بترقيم الشاملة آليا)

وصرّح العلماء أنّ من جملة الآداب ألاّ يجهر بين مصلّين أو نيام أو تالين جهرا ، وبحضرة من يطالع أو يدرس أو يصنّف .وفي الفتح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ . وعلى هذا لو قرأ على السّطح والنّاس نيام يأثم ، لأنّه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه ، أو لأنّه يؤذيهم بإيقاظهم .

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 546)

وفي الفتح عن الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم اهـ أي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه، أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية.

سنن أبي داود (2/ 6)

أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه " .