سوال

اگر محلہ والوں کومسجد کی یہ رقم  دی جائے تو اختلاف کے ہوتے ہوئے کس کو دی جائے؟ اور اگر وہ پیسے بعد میں مسجدمیں  نہ لگائے گئے تو احمد کو گناہ ہو گا یا نہیں؟ 

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 اہلِ محلہ کے درمیان اختلاف  کی صورت میں احمد یہ رقم مسجد کے متولی کےحوالے کردے، اس کے بعد مسجد پر یہ رقم خرچ کرنے اوراس کا حساب کتاب  رکھنے کا ذمہ دار وہی متولی ہوگا،اورمتولی کو اس بات کا  اہتمام کرنا مستحب ہے  کہ وہ مسجد کے لیے  رقم کی آمداور خرچ کا باقاعدہ تحریری ثبوت اور ریکارڈ رکھے۔نیز متولی  کو چاہیے کہ اہلِ محلہ کے تعاون اور اتفاقِ رائے سے مسجد کا مؤذن اور امام مقرر کرنے کے علاوہ مسجد کی دیگرضروریات کو پورا کرے،او ر  اہلِ محلہ بھی  اختلاف کو ختم کر کےاس  کا ساتھ دیں۔

جس شخص  نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی وہ خودیا جس کو اس نے مسجد کی ذمہ داری سونپ دی ہووہ متولی شمار ہو گا۔ اگر مسجد کا بانی فوت ہوچکا ہواور اس کی طرف سے کوئی متولی بھی متعین نہ ہوتو  اہل محلہ باہمی اتفاق اور مشورہ سے کسی امانت دار اور ذمہ دار شخص  کومتولی مقرر کرلیں،تاکہ آئندہ مسجد کے تعمیری کام اور معاملات  کے مشورہ میں اس کے فیصلہ کوحتمی   مان کر اختلاف سے بچا جاسکے۔

تفسير القرطبي (3/ 383):

ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف (أی: فطنة وذكاء) في دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح. ولا يترتب نسخ في هذا، لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس.  

الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 100):

من المقرر شرعا أن الأموال لا تترك سائبة، وأموال الوقف تحتاج إلى رعاية وإدارة كسائر الأموال، فلا بد أن يكون هناك شخص يحفظها ويدير شئونها، ويقوم بعمارتها وإيجارها وزرعها واستغلالها وتحصيل ريعها، وصرف غلتها إلى مستحقيها، وهو المتولي.ولا بد أن يكون المتولي أمينا قادرا على إدارة شئون الوقف حتى تتحقق مقاصد الوقف وأغراض الواقف على الوجه المشروع.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 400):

ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد مطلقا وكذا الإمامة لو عدلا...(قوله: مطلقا) أي عدلا أو لا. وفي الأشباه: ولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم اهـ وسيجيء في الوقف أن القوم إذا عينوا مؤذنا وإماما وكان أصلح مما نصبه الباني فهو أولى، وذكره في الفتح عن النوازل وأقره. اهـ. مدني.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 379،421):

(جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) بالإجماع، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني. وهو ظاهر المذهب نهر، خلافا لما نقله المصنف، ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم فتاوى ابن نجيم وقارئ الهداية وسيجي...(ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه) لقيامه مقامه ولو جعله على أمر الوقف فقط كان وصيا في كل شيء خلافا للثاني ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصيا كانا ناظرين ما لم يخصص، وتمامه في الإسعاف.(قوله: ولاية نصب القيم إلى الواقف) قال في البحر قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها وأن له عزل المتولي، وأن من ولاه لا يكون له النظر بعد موته أي موت الواقف إلا بالشرط على قول أبي يوسف.مطلب الأفضل في زماننا نصب المتولي بلا إعلام القاضي وكذا وصي اليتيم:ثم ذكر عن التتارخانية ما حاصله أن أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجل متوليا لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي، ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زماننا؛ لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف، وكذلك إذا كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبوا متوليا وهم من أهل الصلاح. اهـ.قلت: ذكروا مثل هذا في وصي اليتيم وأنه لو تصرف في ماله أحد من أهل السكة من بيع، أو شراء جاز في زماننا للضرورة، وفي الخانية: أنه استحسان وبه يفتى...(قوله: كان وصيا في كل شيء) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح تتارخانية.