سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ  کے بارے میں کہ ہمارے پشتون روایات کے مطابق جب  فریقین کے درمیان  کوئی تنازع ہوتا ہے تو منصفان

اور جرگے کے  ممبران ان کے درمیان  ثالثی اور فیصلہ سازی  کا  کردار ادا کرتے ہیں  اور متنازع فریقین کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ ساتھ  یہ بھی  کہتے ہیں  کہ اگر کسی نے  فیصلہ نہیں مانا  تو بطورِ جرمانہ  دس لاکھ روپے  یا بعض قوموں کے رواج کے مطابق   ایک بندوق فیصلہ   نہ ماننے والے فریق سے وصول کی جائے گی، جسکو ہم "مچھلکا " کہتے ہے ۔

لہذا   بات  نہ  ماننے کی صورت میں  جو   مچھلکا  لیا جاتا ہے یہ کیسا ہے ؟ اور اگر لیا جائے تو یہ مچھلکا کس کا حق  ہوگا ؟منصفان   کا یا فریق آخر کا  جنہوں نے ماننا  ہے  ،یا  فریقین  اورجرگہ  ممبران پر تقسیم ہوگا، یا نہ ماننے والےپر  واپس کیا جائےگا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 مالی جرمانہ  لینا شرعا جائز نہیں ہے،خصوصا غیر حکومتی جرگہ کو تو  اس کی بالکل اجازت نہیں ۔لہذا جس پر مالی جرمانہ لگا کر کچھ وصول کیا گیا ،اسے واپس مالک کو لوٹانا لازمی ہے ،کوئی اور اس کو استعمال نہیں کرسکتا ۔

قال العلامة ابن عابدین: مطلب في التعزير بأخذ المال:  قوله:(لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه  ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي..وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال أي إذا كان يردها لبيت المال.)

ردالمحتار: (62/4

قال العلامة ابن الھمام رحمہ اللہ:وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ ‌المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف. (فتح القدیر:113/5)

قال العلامة ابن  نجیم رحمہ اللہ :ولم يذكر محمد التعزير ‌بأخذ ‌المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان ‌بأخذ ‌المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير ‌بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره ‌بأخذ ‌المال. (البحرالرائق: 68/5)