سوال

میری سابقہ بیوی جہیز نہیں اٹھا رہی کوٸی جاٸز صورت بتاٸں کیا کروں

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اپنی سابقہ بیوی سے معلوم کرلیں کہ اگر  وہ یہ مال آپ کے پاس بطور ہبہ (گفٹ)کے چھوڑ کر چلی گئی ہیں،تو آپ  استعمال کرسکتے ہیں ۔اور اگر وہ  اس مال کو چاہتی ہیں تو یا  وہ خود اٹھوالے یا  پھر آپ یہ مال ان کے گھر یا والد کے گھر تک پہنچادیں  ،اس صورت میں آپ پہنچانے  کا خرچہ   وصول کرنا چاہیں تو  کرسکتے ہیں ۔اگر وہ دونوں  صورتوں پر راضی نہ ہو اور گفٹ بھی نہ کرے تو ایک مناسب تاریخ طے کردیں  کہ فلان  تاریخ     تک اٹھوالیں،  ورنہ ہم  بیچ دیں گے اور اس کے پیسے  آپ  تک پہنچادیں گے،اس صورت میں آپ کا ذمہ فارغ ہوجائے ۔

في رد المحتار(299/5):

إن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة وأنه إذا طلقها تأخذه كله، وإذا ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه

و في المحيط البرهاني (5/ 528):

 رجل من أهل المجلس قام وترك كتابه فيه، فذهبوا جملة، وتركوا الكتاب، ‌فضاع ‌الكتاب ‌فالكل ‌ضامنون.

وفي البحرالرائق (481/7): ومؤنه الرد علی المستعير والمودِع والمؤجر والمرتهن.قوله:(المودع) أي مؤنة الرّدّ على مالك الوديعة؛لأنّ منفعة القبض حاصلة له؛ لأنه يحفظ العين، ومنفعته عائدة إليه.

وفي الهندية(402/4):مؤنه ردّ الوديعةعلى المالك لا على المودَع. كذا في السراجية. إن نقلها في بلدة من محلة إلى محلة كانت مؤنة الرّدّ على صاحبها بالاتفاق.كذا في الفتاوى الغياثية.

 و في الدر المختار(437/4):

فينتفع الرافع باللقطة لو فقيراً،وإلا تصدق بها على فقير و لو على أصله.

وفي رد المحتار على الدر المختار:وفي الخلاصة:له بيعها و إمساك ثمنها،ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع لو بأمر القاضي، و إلا فلو قائمة له إبطاله.و إن هلكت،فإن شاء ضمّن البائع و عند ذلك ينفذ بيعه  .کذا في ظاهر الرواية.

وفي الهندية(399/4):

و إن رفع الأمر إلى القاضي،سأله القاضي البينة على كون العين وديعة عنده وعلى كون المالك غائبا. فإذا أقام بينة على ذلك إن كانت الوديعة شيئاً يمكن أن يؤاجر و ينفق عليه من غلّتها أمره القاضي بذلك وإن كانت الوديعة شيئاً لا يمكن أن يؤاجر، فالقاضي يأمره بأن ينفق عليه من ماله يوماً أو يومين أو ثلاثة، رجاء أن يحضر المالك، ولا يأمره بالإنفاق زيادة على ذلك بل يأمره بالبيع و إمساك الثّمن. والحاصل أن القاضي يفعل بالوديعة ما هو أصلح وأنظر في حق صاحبها و إن كان القاضي أمره بالبيع في أوّل الوهلة كان جائزاً.