سوال

 کیا کوئی مجبوری وراثت میں تقسیم کا باعث بنے تو یہ خلاف شریعت ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ میت کے انتقال پر اس کے ترکہ سے تجہیزو تکفین ،قرض اور وصیت کی ادائیگی کےعلاوہ میت کےورثہ کا حق بھی مالِ وراثت سے متعلق ہو جاتا ہے،اس لیے شریعت میں جلد وراثت تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہر وارث کی ملکیت دوسرے کی ملکیت سے ممتاز ہو جائے اور ایک دوسرے کے حق میں بلا اجازت تصرف لازم نہ آئے،البتہ  اگر کسی مجبوری سے فوری تقسیم کرنا واقعی مشکل ہوتو ایسی صورت میں  سب ورثہ کی رضا مندی سے ترکہ کو مشترک رکھنے کی بھی گنجائش ہے،بشرطیکہ اس کی آمدن اوراخراجات کی ورثہ کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کا کوئی طریقۂ کار وضع کر دیا جائے۔  

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 253):

(هي) لغة اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. وشرعا (جمع نصيب شائع له في مكان معين. وسببها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص)،فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة...هي مشروعة بالكتاب. قال تعالى: - {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} [القمر: 28]- أي لكل شرب محتضر، وقال: - {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155]- ،وقال - {وإذا حضر القسمة أولو القربى} [النساء: 8]- ،وبالسنة؛ فإنه «- عليه الصلاة والسلام - باشرها في الغنائم و المواريث، وقال :أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين نسائه» وهذا مشهور، وأجمعت الأمة على مشروعيتها معراج.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 258):

(ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، وهو) أي العقار. قلت: قال شيخنا وكذا المنقول بالأولى (معهما،وفيهم صغير أو غائب،قسم بينهم ونصب قابض لهما) نظرا للغائب والصغير، ولا بد من البينة على أصل الميراث عنده أيضا خلافا لهما كما مر، (فإن برهن) وارث (واحد) لا يقسم، إذ لا بد من حضور اثنين، ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ،(أو كانوا) أي الشركاء (مشترين)، أي شركاء بغير الإرث (وغاب أحدهم)؛ لأن في الشراء لا يصلح الحاضرخصما عن الغائب بخلاف الإرث ، (أو كان) في صورة الإرث العقار، أو بعضه (مع الوارث الطفل أو الغائب ،أو) كان (شيء منه، لا) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما، (وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة ،وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته) .وفي الخانية: يقسم بطلب كل وعليه الفتوى، لكن المتون على الأول ،فعليها للعول(المعول)، (وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم) ؛لئلا يعود على موضوعه بالنقض.  

مجلة الأحكام العدلية (ص: 27):

(المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.