سوال

اگر مال وراثت تقسیم نہ ہوئے ڈیڑھ سال گزر جائے تو تقسیم سے پہلے 1 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے یا 2 سال کی؟نیز ترکہ میں کچھ سونا زیورات کی شکل میں موجود ہے، جس میں بعض 21 کیرٹ اور بعض 24 کیرٹ ہے۔ ایسی صورت میں ورثاء کے درمیان اس سونے کی منصفانہ تقسیم کس طرح کی جائے؟ اگرتین بھائیوں  میں تین تولے سونا تقسیم کرنا ہو اور کسی کو 21 کیرٹ کسی کو 24 کیرٹ  مل جائے، حالانکہ 21 کیرٹ کی قیمت کم ہوتی ہے، تو کیا یہ درست ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ وراثت میں ملی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ صرف قابلِ زکوٰۃ اموال (مثلاً سونا، چاندی اور مالِ تجارت) پر واجب ہوتی ہے۔ لہذا اگر وراثت میں ایسی جائیداد ملی ہو جو تجارت کے لیے نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ نیز زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ مال پر ملکیت کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی حاصل ہو۔ لہٰذاصورتِ مسئولہ میں اگر ترکہ کی تقسیم میں کوئی شخصی یاقانونی رکاوٹ نہ تھی، بلکہ ترکہ ایک بھائی کے پاس تھا اور دیگر بھائی اس پر راضی تھے، تو وہ وارث دلالۃً دوسرے ورثہ کی طرف سے وکیل بالقبض سمجھا جائے گا، اور وکیل کا قبضہ مؤکل ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر وارث پہلے سے صاحبِ نصاب ہو، تو وہ اپنے دیگر اموال کے ساتھ اس وراثتی مال کو بھی شامل کرے اور اپنی مقررہ سالانہ تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اس حساب سے جتنے سال(ایک یادو) گزر چکے ہوں، اتنے ہی سالوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر وارث پہلے سے صاحبِ نصاب نہ ہو بلکہ اسی وراثتی حصے کی وجہ سے صاحبِ نصاب بنا ہو، تو اس کے حق میں سال کا آغاز انتقال کے وقت سے ہوگا۔ مذکورہ صورت میں چونکہ انتقال کےبعد  ڈیڑھ سال گزرا ہے، اس لیے فی الحال صرف ایک سال کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔

 البتہ اگر ترکہ ایک وارث کے پاس ہو اور دیگر ورثہ کے طلب کرنے پر وہ انکار کر دے، تو اس صورت میں وہ وارث غاصب کہلائے گا۔ ایسی صورت میں چونکہ دیگر ورثا کا قبضہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کے حصے  پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔

رہی بات ترکہ میں موجود سونے کی تقسیم کی، تو سونےکی تقسیم میں چونکہ وزن کےحساب سے برابری ضروری ہے ،اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہےکہ  مختلف کیرٹ (21 اور 24 کیرٹ) کےسونے کومالیت کےحساب سےتقسیم کرلیاجائے،یعنی سب سونےکوبیچ کرپیسوں کوآپس میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔اگرورثہ میں سےبھی کوئی خریدناچاہیے،توباہمی رضامندی سےیہ بھی جائزہے۔

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي: (2/ 305)

و اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف(فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك.ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح، ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف ودية وبدل كتابة وخلع، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف كما مر. (قوله: ومثله ما لو ورث دينا على رجل) أي مثل الدين المتوسط فيما مر ونصابه من حين ورثه رحمتي، وروي أنه كالضعيف فتح وبحر، والأول ظاهر الرواية، وشمل ما إذا وجب الدين في حق المورث بدلا عما هو مال التجارة أو بدلا عما ليس لها تتارخانية؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الملك لا في حق التجارة فأشبه بدل مال لم يكن للتجارة محيط.

         الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية: (1/ 175)

وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ضعيف، وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي، وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية: (1/ 172)

(ومنها كون المال نصابا) فلا تجب في أقل منه هكذا في العيني شرح الكنز....ومنها ‌الملك ‌التام ‌وهو ‌ما ‌اجتمع ‌فيه ‌الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج .

          الفتاوي التتارخانية(2/224)

لو كانت السوائم بين اثنين فبلغ نصيب واحد نصابادون الآخر تجب عليه دون صاحبه ولو لم يبلغ نصيب كل واحد منهما على الانفراد لا يجب شيء وفي شرح الطحاوی فان كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد يبلغ نصابا كاملا تجب الزكاة والافلا سواء كانت شركتهما شركة عنان او مفاوضة او شركة بالارث وغيره من اسباب الملك وسواء كانت فى مرعی واحد اوفی مراعی مختلفۃ.                                                                          

                  المبسوط: للسرخسي: (3/ 41)

قال): ولو أن رجلا ورث عن أبيه ألف درهم فأخذها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وفي قولهما عليه الزكاة لما مضى ففي هذا الرواية جعل الموروث بمنزلة الدين الضعيف مثل الصداق وبدل الخلع، وفي ذلك قولان لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فكذلك في هذا وفي كتاب الزكاة جعل الموروث كالدين المتوسط عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو ثمن مال البذلة والمهنة فقال: إذا قبض نصابا كاملا بعد كمال الحول تلزمه الزكاة لما مضى وجه تلك الرواية أن الوارث يخلف المورث في ملكه، وذلك الدين كان مال الزكاة في ملك المورث فكذلك في ملك الوارث، ووجه هذه الرواية أن الملك في الميراث يثبت للوارث بغير عوض فيكون هذا بمنزلة ما يملك دينا عوضا عما ليس بمال، وهو الصداق فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض.

       الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية: (5/ 209)

ويقسم تبر الفضة والذهب وما أشبه ذلك مما ليس بمصوغ من الحديد والصفر والنحاس.

     الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية: (5/ 206)

ولو كانت بينهما حنطة أو دراهم أو ثياب من جنس واحد فميز أحدهما نصيبه جاز كذا في السراجية.                                                  

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (8/ 174)

‌ثم ‌يرد ‌من ‌وقع ‌البناء في نصيبه قيمة البناء، أو من كان أجود دراهم على الآخر فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة.