سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے بعض فوجی افسران سے قریبی تعلقات اور دوستی ہے ۔ وہ افسران اس سے کہتے ہیں کہ جب بھی فوج میں بھرتیاں یا نوکریاں  آئیں تو آپ اپنے جاننے والے لوگوں کو بھیج دیا کریں، ہم آپ کے بھیجے ہوئے امیدواروں کو بہر صورت بھرتی کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے علاقے یا جاننے والوں میں سے لوگوں کو بھرتی کے لیے بھیجتا ہے، اور ان امیدواروں سے اس کام کے بدلے اچھی خاصی رقم بھی وصول کرتا ہے۔ جبکہ امید وار اپنی مرضی سے رقم دیتے ہیں ، ان پر کوئی جبر نہیں ہوتا۔ایسی صورت میں اس شخص کا محض تعلقات اور سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کروانا اور اس کے بدلے رقم لینا شرعاجائز ہے یا نا جائز ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں اگر بھرتی ہونے والے لوگ   متعلقہ ادارے کی شرائط و معیار پر پورا اترتے ہوں  تو   مذکورہ شخص کا  متعلقہ افسروں  کو نوکری کے افراد مہیا کرنا ،نوکری کی سفارش کرنا اور لوگوں کا متعلقہ ادارے  کے لوگوں سے رابطہ کراکر اس  عمل پر  مناسب اور متعین اجرت لینا جائز ہے ۔ اس  سارے عمل میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستحق و اہل لوگوں کی حق تلفی نہ ہو ۔ایسے لوگوں کی سفارش کرکے ان کو بھرتی کرایا جائے جن کی وجہ سے  ادارے کے نظم و ضبط اور بنیادی کام  پر منفی اثر نہ پڑے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 189):

ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا يحتاج فيه إلى غيره... وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو، وكاستئجار المغنية، والنائحة للغناء، والنوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح أنه جائز؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء، والنوح لا كتابتهما وكذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو ليسجنه أو ليضربه ظلما وكذا كل إجارة وقعت لمظلمة؛ لأنه استئجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا فإن كان ذلك بحق بأن استأجر إنسانا لقطع عضو جاز.لأنه مقدور الاستيفاء؛ لأن محله معلوم فيمكنه أن يضع السكين عليه فيقطعه 

حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي (6/ 5):

وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة. (قوله ساعة فساعة) ؛ لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل، لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي.

محیط(8/453)

.ونوع منها: أن يهدي الرجل إلى رجل مالاً ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان، ويعفه في حاجته، وإنه على وجهين:الأول: أن تكون حاجته حراماً، وفي هذا الوجه لا يحل للمعطي الإهداء، ولا للمهدى إليه الأخذ، لأن المهدي يعطي ليتوصّل به إلى الحرام، والمهدى إليه يأخذ ليعينه على الحرام.الثاني: أن تكون حاجته مباحاً، وإنه على وجهين أيضاً:الأول: أن يشترط أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان، وفي هذا الوجه لا يحل للآخذ الأخذ، لأن القيام بمعونة المسلمين واجب بدون المال، فهذا مما أخذ لإقامة ما هو واجب عليه، فلا يحل.وهل يحلّ للمعطي الإعطاء؟ تكلموا فيه، منهم من قال: لا يحل؛ لأن هذا تمكين من القبض الذي هو حرام، ومنهم من قال: يحل؛ لأن غرضه دفع الظلم عن نفسه، وعلى قياس قول الخصاف يجب أن يكون حل الإعطاء معلقاً بالرجاء، على ما بيّنا والحيلة في حل الأخذ، وفي حل الإعطاء عند الكل أن يستأجره صاحب الحادثة يوماً، إلى الليل ليقوم بعمله بالمال الذي يريد الدفع إليه فتصح الإجارة ويستحق الأجير الأجر، ثم المستأجر بالخيار إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر، قالوا: وهذه الحيلة إنما يصلح إذا كان العمل الذي أستأجره عليه عملاً يصلح الاستئجار عليه.