سوال

If a woman reverts and then wishes to marry a Muslim man? Does she need a walee for the nikaah?

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

It should be noted that if a female convert is an adult and of sound mind, she may marry a kufu' (compatible, i.e. a Muslim man who is not lower than the woman in matters such as religious commitment, moral character, financial standing, and profession) without the permission of her walee.

However, if she marries a non-kufu' (non-compatible) man without the permission of her walee, then her Muslim guardians have the right to object to the marriage and seek its annulment. If her father or other legal guardians (asabah), such as her grandfather, brother, or paternal uncle, are non-Muslims, they cannot be her Islamic guardians. In that case, if no Muslim legal guardian (asabah) is available, the Qadi will be her walee. If no Muslim Qadi is available, then a trustworthy imam or another responsible Muslim should be appointed to act as her walee.

If a female convert is a minor and contracts her own marriage, then, if she has sufficient understanding, the marriage contract will be concluded, but its validity will remain subject to the approval of the Qadi.  If no Muslim Qadi is available, then the approval of a trustworthy imam or another responsible Muslim will make the marriage effective. 

However, if she reaches adulthood before the Qadi's approval (or his representative's), and afterward she

herself approves and confirms the marriage, the marriage will become valid.

If the minor girl lacks sufficient understanding, her marriage contract will not be concluded.

(المبسوط للسرخسی:4/223)

 وَلَا وِلَايَةَ لِلْأَبِ الْكَافِرِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا كَانَ : (قَالَ) حُرا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الدِّينِ يَقْطَعُ التَّوَارُثَ، فَكَذَلِكَ يَقْطَعُ وِلَايَة التَّزْوِيجِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا...الخ} [الأنفال: 72] الْآيَةُ نَص عَلَى قَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ حِينَ كَانَتْ الْهَجْرَةُ فَرِيضَةً فَكَانَ ذَلِكَ تَنْصِيصًا عَلَى انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

(الاختيار لتعليل المختار: 3/96)

قَالَ : ( وَلَا وِلَايَةً لِعَبْدِ وَلَا صَغِيرٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ) : أَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَكَيْفَ يَلِي غَيْرَهُ؟ وَكَذَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا نَظَرَ لَهُمَا وَلَا خِبْرَةَ، وَهَذِهِ وِلَايَةً نَظَرِيَّةٌ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ تَقْتَضِي نُفُوذَ قَوْلِ الْوَلِي عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا نَفَاذَ لِقَوْلِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء : 141] . وَثَبَتَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرِ، قَالَ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: .73] ، وَلِهَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

(بدائع الصنائع 2/ 247)

قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ تعالی :الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة و زفر و أبي يوسف الأول سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حقّ الاعتراض.  

) المبسولشمس الأئمة السرخسي: 2/5)

وَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا، وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ وَرَضِيَتْ بِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهَا... وَلَكِنْ لَا نَقُولُ: سُكُوتُهَا رِضًا مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا لَهَا.

(البدائع والصنائع :2/ 232)

فَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَشَرْطُ النَّفَاذِ عِنْدَنَا لَا شَرْطُ الِانْعِقَادِ.

)البناية شرح الهداية5/102:)

ولأن الولاية إنما تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفؤ إليها وإلى العصبات الصيانة، ولأبي حنيفة : أن الولاية نظرية والنظر تتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة.

ومن لا ولي لها يعني العصبة من جهة القرابة إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز لأنه أخر العصبات، وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله عليه السلام" السلطان ولي من لا ولي له".

(المبسوط للسرخسي:4/224)

وَإِذَا تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ امْرَأَةً فَأَجَازَ ذَلِكَ وَلِيَّهُ جَازَ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ : (قَالَ) الْعَاقِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى انْضِمَامِ رَأَي الْوَلِيَّ إِلَى مُبَاشَرَتِهِ لِيَحْصَلَ تَمَامُ النَّظَرِ فَإِذَا أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ كَمُبَاشَرَةِ الْوَلِي بِنَفْسِهِ حَتَّى يَثبُتَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ...وَعَلَى هَذَا لَوْ زَوجَتْ الصَّغِيرَةُ نَفْسَهَا فَأَجَازَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ جَازَ عِنْدَنَا... وَإِنْ كَانَ الْمُجِيزُ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدْ فَلِمَعْنَى رَابِعٍ عَلَى قَوْلِهِ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْمُجِيزَ لَا يَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ التَّزْوِيجِ، وَإِنْ أَبْطَلَ الْوَلِيُّ عَقْدَهُمَا بَطَلَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِالْإِجَازَةِ، وَلَا بِالْإِبْطَالِ حَتَّى بَلَغَا فَالرَّأْيِّ إِلَيْهِمَا إِنْ أَجَازَا ذَلِكَ الْعَقْدَ جَازَ كَمَا لَوْ أَجَازَ الْوَلِي فِي صِغَرِهِمَا ، وَلَا يَنْفُذُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِمَا إِلَّا أن يُجِيزَ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ عِنْدَ مُبَاشَرَتِهِمَا مَا تَمَّ لِصِغَرِهِمَا وَنُفُوذُ هَذَا الْعَقْدِ يَعْتَمِدُ تَمَامَ النَّظَرِ فَلِهَذَا يَعْتَمِدُ إِجَازَتَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.