سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسئلہ کے حوالے سے کہ:ایک شخص نے اپنی غیر مدخول بہا منکوحہ سے یہ الفاظ (پشتو میں یوں) کہے ہیں کہ:’’ما ددے جینئی سرہ وادہ وکڑونو، دا بہ پہ ما طلاقہ وی، دا بہ پہ ما طلاقہ وی، دا بہ پہ ما طلاقہ وی‘‘(ترجمہ: اگر میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی تو یہ مجھ پر طلاق ہوگی، یہ مجھ پر طلاق ہوگی، یہ مجھ پر طلاق ہوگی)تین بار مندرجہ بالا الفاظ کہے ہیں، لہذا مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ اس کا مدلل جواب دے دیں کہ اگر طلاق واقع ہو رہی ہو یا ہو سکتی ہو تو طلاق کے وقوع سے بچنے کا کوئی حیلہ ہے؟

تنقیح: اس شخص کی اپنی منکوحہ سے خلوتِ صحیحہ نہیں ہوئی اور سائل کے عرف میں "وادہ" کا لفظ رخصتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں تینوں طلاقیں رخصتی پر معلق ہو گئی ہیں۔ چونکہ بیوی غیر مدخول بہا ہے اور خلوتِ صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اس لیے رخصتی کے ساتھ ہی ایک طلاقِ بائن واقع ہوجائے گی اور آخری  دوطلاقیں واقع نہیں ہوں گی، لہٰذا اس کے بعد ازسرِ نو نکاح کرنا پڑے گا۔ تاہم، اگر رخصتی سے پہلے خلوتِ صحیحہ ہو گئی، تو پھر رخصتی کے ساتھ تینوں طلاقیں واقع ہو کر حرمتِ مغلظہ ثابت ہو جائے گی اور ایسی صورت میں دوبارہ نکاح  نہیں ہو سکے گا،لہذاشوہرکو چاہیےکہ وہ رخصتی سےپہلےخلوت سےبچنےکامکمل اہتمام کرے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 138)

وإن علق بشرط فإما أن قدم الشرط على الجزاء وإما أن أخره عنه فإن قدمه بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، تعلق الكل بالشرط بالإجماع حتى لا يقع شيء قبل دخول الدار، فإذا دخلت الدار قبل الدخول بها لا يقع إلا واحدة في قول أبي حنيفة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 320)

فوجه قول الإمام أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده، ولو نجزه حقيقة لم يقع الثانية بخلاف ما إذا أخر الشرط لوجود المغير كذا ذكر الشارح وحاصل ما في الهداية: أن الواو لمطلق الجمع لا تصدق إلا في ضمن معية أو ترتيب فعلى اعتبار المعية يقع الكل وعلى اعتبار الترتيب لا يقع إلا واحدة فلا يقع الزائد بالشك وهو أقرب ما وجه به قول الإمام.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 289)

(قوله وتقع واحدة إن قدم الشرط) هذا عنده وعندهما ثنتان أيضا ورجحه الكمال وأقره في البحر، وقوله لأن المعلق كالمنجز: أي يصير عند وجود شرطه كالمنجز، ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية، بخلاف ما إذا أخر الشرط لوجود المغير زيلعي.

المبسوط للسرخسي ط- أخرى (ص: 104)

لو قال لامرأته ولم يدخل بها إن كلمت فلانا فأنت طالق وطالق وطالق فكلمته فهي طالق واحدة في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تقع ثلاثا

الفتاوى الهندية (1/ 374)

وإن علق الطلاق بالشرط إن كان الشرط مقدما فقال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخولة بانت بواحدة عند وجود الشرط في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولغا الباقي وعندهما يقع الثلاث وإن كانت مدخولة بانت بثلاث إجماعا إلا أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يتبع بعضها بعضا في الوقوع وعندهما يقع الثلاث جملة واحدة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 119)

(قوله وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إلخ)والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه.والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله. اهـ. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا، ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة، وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا وإن كان بصريح الطلاق، وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في ذلك.