سوال

اعجاز کو جرگہ نےمجبور کیا،جس پر اعجاز نے اپنی بیوی کے طلاق پر حافظ ظہیر کوجرگہ میں حاضرین کے سامنےمختار بنایا، ایک ماہ بعد جرگہ میں حافظ ظہیر نے یہ شرط لگائی اگر فریق اول اعجاز میری رائے سے سو فیصد متفق ہے، تب ہی میں فیصلہ کرتا ہوں ورنہ میں ابھی اس فیصلے اوراختیار نامہ سے بری الذمہ ہوتاہوں، جرگےکےبڑے حضرات نے حافظ ظہیر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جس پر حافظ ظہیر نے ایک مہینےبعد جرگے کے سامنے مختار نامہ اور جرگہ سے بری الذمہ ہونے کا جرگے والوں  کے سامنے تحریری طور پر اعلان کیا ۔کیا اختیار نامہ دینے سے جو مجلس کے ساتھ مشروط تھا یہ اختیار حافظ ظہیر کےساتھ تاحیات باقی رہے گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں حافظ ظہیر، اعجاز کی طرف سے طلاق کا وکیل تھااور جب حافظ ظہیر نے خود وکالت کے اختیار سے دستبرداری کا اعلان کردیا تو اس کا اختیار ختم ہوگیا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 317)

أما في (طلقي ضرتك أو) قوله لأجنبي (طلق امرأتي) ف (يصح رجوعه) منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض، وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكيلا في حق ضرتها جوهرة (إلا إذا علقه بالمشيئة) فيصير تمليكا لا توكيلا.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 378)

 (ولو قال لرجل) عاقل: (طلق امرأتي لم يتقيد) أمره (بالمجلس) لأنه توكيل ولذا كان له الرجوع إلا إذا زاد وكلما عزلتك فأنت وكيلي فإنه لا يقبل الرجوع ويصير لازما كما في (الخلاصة) وغيرها (إلا إذا زاد إن شئت) / كما في (المحيط).

الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 184)

وهي ولاية الوكيل وهي غير لازمة للموكل عزلة إن علم و للوكيل عزل نفسه بعلم موكله.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 158)

لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل لأن انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 187)

وهي غير لازمة من الجانبين فللوكيل عزل نفسه بشرط علم الموكل كما في عزل الموكل

فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/ 45)

أن العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة: منها حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول إليه وتبليغه الرسالة إياه، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع وإخبار واحد عدلا كان أو غيره عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البدائع. فاشتراط علم الآخر في صحة فسخ أحد المتعاقدين العقد القائم بينهما لا يقتضي أن لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل.