سوال

(1)۔۔۔ شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں؟

(2)۔۔۔ بیوی شوہر کی کون سی باتیں مانے گی اور کون سی نہیں مانے گی؟ کیا شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اور اس کی ہر بات کی اطاعت کرنی چاہیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(1)۔۔۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کا ذکر قرآنِ کریم اور احادیثِ نبویہ میں تفصیل سے ہوا ہے، جن کا خلاصہ درجِ ذیل ہے۔

شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا مہر بر وقت ادا کرے، اس کے نان نفقہ کا خیال رکھے، اس کی طبعی ضرورت پوری کرے، اس کے ساتھ حسنِ معاشرت سے رہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرے، نرمی سے پیش آئے، دل جوئی کرے، اس سے بے رغبتی کا اظہار نہ کرے، دوسری خواتین کی طرف میلان نہ رکھے، اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو عدل و انصاف سے کام لے اور اس کے دین و دنیا کا بھلا سوچے۔

جبکہ بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، سخت بات نہ کرے، طعنے نہ دے، اپنی عفت اورشوہر کے گھر بار اور مال کی حفاظت کرے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔

(2)۔۔۔ بیوی کے لیے شوہر کی ایسی بات ماننا جائز نہیں جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو، جبکہ جائز بات ماننا لازم ہے، البتہ شوہر کو بھی بیوی کی ضروریات اور راحت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سے ایسے مطالبات نہیں کرنے چاہئیں جو اس کے بس میں نہ ہوں یا جن کی وجہ سے اس کو تکلیف کا سامنا ہو۔

شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی پر ایک درجہ فضیلت اور فوقیت دی ہے، قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں ! مَردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: مرد عورتوں کے نگراں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔

القرآن الکریم:

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 228]

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } [النساء: 34]

صحيح البخاري (3/ 120):

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته.

 أحكام القرآن للجصاص (2/ 68):

 باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج:

 قال الله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة".

قال أبو بكر رحمه الله: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله بقوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"، ولم يبين في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرا، وقد بينه في غيرها وعلى لسان رسوله صلي الله عليه وسلم.

فمما بينه الله تعالى من حق المرأة عليه قوله تعالى "وعاشروهن بالمعروف"، وقوله تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وقال تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وقال تعالى "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، وكانت هذه النفقة من حقوقها عليه، وقال تعالى "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، فجعل من حقها عليه أن يوفيها صداقها، وقال تعالى "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا"، فجعل من حقها عليه أن لا يأخذ مما أعطاها شيئا إذا أراد فراقها وكان النشوز من قبله؛ لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك، وقال تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"، فجعل من حقها عليه ترك إظهار الميل إلى غيرها، وقد دل ذلك على أن من حقها القسم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل إلى غيرها، ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله تعالى "فتذروها كالمعلقة"، يعني لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج إذ لم يوفها حقها من الوطء، ومن حقها أن لا يمسكها ضرارا على ما تقدم من بيانه، وقوله تعالى "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" إذا كان خطابا للزوج فهو يدل على أن من حقها إذا لم يمل إليها أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها، فهذه كلها من حقوق المرأة على الزوج، وقد انتظمت هذه الآيات إثباتها لها.

ومما بين الله من حق الزوج على المرأة قوله تعالى "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله"، فقيل فيه حفظ مائه في رحمها ولاتحتال في إسقاطه، ويحتمل حفظ فراشها عليه، ویحتمل حافظات لما في بيوتهن من مال أزواجهن ولأنفسهن، وجائز أن يكون المراد جميع ذلك لاحتمال اللفظ له، وقال تعالى "الرجال قوامون على النساء"، قد أفاد ذلك لزومها طاعته؛ لأن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك، وقال تعالى "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" ويدل على أن عليها طاعته في نفسها وترك النشوز عليه.

وقد روي في حق الزوج على المرأة وحق المرأة عليه عن النبي صلي الله عليه وسلم أخبار بعضها مواطىء لما دل عليه الكتاب وبعضها زائد عليه، من ذلك ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وغيره قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال خطب النبي صلي الله عليه وسلم بعرفات فقال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وروى ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت امرأة النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على الزوجة؟ فذكر فيها أشياء لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم يوما إلا بإذنه. وروى مسعر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، ثم قرأ "الرجال قوامون على النساء" الآية…….. …………… قال أبو بكر: مما فضل به الرجل على المرأة ما ذكره الله من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فأخبر بأنه مفضل عليها بأن جعل قيما عليها وقال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم فهذا أيضا مما يستحق به التفضيل عليها ومما فضل به عليها ما ألزمها الله من طاعته بقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ومن درجات التفضيل ما أباحه للزوج من ضربها عند النشوز وهجران فراشها من وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملكه ومنها أنه جعل له أن يتزوج عليها ثلاثا سواها ولم يجعل لها أن تتزوج غيره ما دامت في حباله أو في عدة منه ومنها زيادة الميراث على قسمها ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج وليس على الزوج اتباعها في النقلة والسكنى وأنه ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

 وقد روي عن النبي صلی الله علیه وسلم ضروب أخر من التفضيل سوى ما ذكرنا، منها حديث إسماعيل بن عبدالملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن وحديث خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن یسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة بالقيح والصديد ثم لحسته لما أدت حقه وروى الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح…….. الخ

البحر الرائق (3/ 237):

 وفي البزازية من الحظر والإباحة: وحق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل مباح يأمرها به، اه.