سوال

عبد الکریم نے شازیہ نامی عورت کا دودھ پیا تھا۔ چار سال پہلے عبد الکریم کا نکاح شازیہ کی باپ شریک بہن عالیہ سے ہوا، جس سے ان دونوں کے دو بچے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ عالیہ عبد الکریم کی رضاعی خالہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عالیہ کی ماں الگ ہے اور عالیہ شازیہ کی باپ شریک بہن ہے، اس لیے رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ خاندان والے سب پریشان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں؟ اور اب کیا کیا جائے؟

تنقیح: عبد الکریم سے فون پر بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں نے شازیہ کا دودھ پیا ہے، اس بات کا مجھ سمیت سب گھر والوں کو علم ہے۔ ہمارا رشتہ بچپن میں بڑوں نے کرایا تھا، ان کو یہ تو معلوم تھا کہ میں نے شازیہ کا دودھ پیا ہے، لیکن یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے عالیہ کا میرے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں۔ ہمارا ذہن بھی اب تک اس طرف نہیں گیا تھا، اب چند دن سے اس طرف ذہن گیا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ کسی بچے کو دودھ پلانے سے جس طرح وہ بچہ دودھ پلانے والی خاتون کی سگی اولاد کے لیے حرام ہوتا ہے، اسی طرح اس خاتون کے شوہر کی دوسری بیویوں سے ہونے والی اولاد کے لیے بھی حرام ہوتا ہے۔ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں عالیہ عبد الکریم کی رضاعی خالہ ہے اور ان دونوں کا نکاح درست نہیں ہوا ہے، اب ان دونوں پر لازم ہے کہ فورا ایک دوسرے سے جدا ہوں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ عبد الکریم عالیہ سے کہےکہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد عالیہ عدت گزار لے، عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرسکتی ہے۔ ان دونوں کے جو بچے ہوئے ہیں، وہ غیر ثابت النسب نہیں، بلکہ عبد الکریم کے ثابت النسب بچے ہوں گے۔ (باستفادۃٍ من امداد الاحکام:2/279-277)   

جہاں تک بچوں کے نان نفقہ کا تعلق ہے تو اگر ان کا اپنا مال ہو تو ان کے اخراجات ان کے اپنے مال سے پورے کیے جائیں گے، ورنہ لڑکے کا نان نفقہ بلوغت تک اور لڑکی کا نان نفقہ شادی تک والد کے ذمے لازم ہوگا۔ پرورش کے حق میں یہ تفصیل ہے کہ لڑکے کی عمر سات سال ہونے تک اور لڑکی کے بالغ ہونے تک پرورش کا حق ماں کو ہے، بشرطیکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا حقِ پرورش ختم ہو، مثلا بچے کے نامحرم کے ساتھ شادی کرنا۔ اس کے بعد والد اپنے بچوں کو لینے کا حق رکھتا ہے۔  

بدائع الصنائع (4/ 3):

وأما الحرمة في جانب زوج المرضعة التي نزل لها منه لبن فثبتت عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم، وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: لا تثبت، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وبشر المريسي ومالك، وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء بلبن الفحل أنه هل يحرم أو لا؟ وتفسير تحريم لبن الفحل أن المرضَعة تحرم على زوج المرضِعة؛ لأنها بنته من الرضاع، وكذا على أبنائه الذين من غير المرضعة؛ لأنهم إخوتها لأب من الرضاعة، وكذا على أبناء أبنائه، وأبناء بناته من غير المرضعة؛ لأنهم أبناء إخوة المرضَعة وأخواتها لأب من الرضاعة.   وعلى هذا إذا كان لرجل امرأتان فحملتا منه وأرضعت كل واحدة منهما صغيرا أجنبيا فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة، فإن كان أحدهما أنثى فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن الزوج أخوها لأبيها من الرضاعة، وإن كانا أنثيين لا يجوز لرجل أن يجمع بينهما؛ لأنهما أختان لأب من الرضاعة، وتحرم على آباء زوج المرضِعة؛ لأنهم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة، وكذا على إخوته؛ لأنهم أعمامها من الرضاعة، وأخواته عمات المرضَع فيحرمن عليه. وأما أولاد إخوته وأخواته فلا تحرم المناكحة بينهم؛ لأنهم أولاد الأعمام والعمات ويجوز النكاح بينهم في النسب، فيجوز في الرضاع.

بدائع الصنائع (4/ 14):

 فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع  أي يظهر به فالرضاع يظهر بأحد أمرين: أحدهما الإقرار والثاني البينة. أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختي من الرضاع أو أمي من الرضاع أو بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصبر عليه، فيفرق بينهما؛ لأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال، فيصدق فيه على نفسه، وإذا صدق لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها، فلا يكون في إبقاء النكاح فائدة، فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته؛ لأن الحرمة ثابتة في زعمه……….. وأما البينة فهي أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن، وهذاعندنا.

البحر الرائق (3/ 247):

وفي البزازية: وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع بهما النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليه سنون اه. وقدمنا أنه لا بد في الفاسد من تفریق القاضي أو المتارکة بالقول في المدخولة، وفي غیرها یکتفی بالمفارقة بالأبدان.

وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارىء على النكاح، أما لو تزوج امرأة فشهد عدلان أنها أخته ارتفع النكاح بالكلية، حتى لو وطئها يحد ويجوز لها التزوج بعد العدة من غير متاركة.

الفتاوى البزازية (2/ 7):

وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لايرتفع النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليها سنون، والوطء فيه لا يكون زنا اشتبه عليه أولا.  وفي النكاح الفاسد يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفربق.

الدر المختار (3/ 516):

( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة، اختيار، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب، بحر، (والموطوءة بشبهة) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء………… (وأم الولد) فلا عدة على مدبرة ومعتقة (غير الآيسة والحامل) فإن عدتهما بالأشهر والوضع (الحيض للموت) أي موت الواطىء (وغيره) كفرقة أو متاركة؛ لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض، ولم يكتف بحيضة احتياطا (ولا اعتداد بحيض طلقت فيه) إجماعا.

رد المحتار (3/ 516):

قوله ( نكاحا فاسدا ) هي المنكوحة بغير شهود ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما، فتح.

مطلب في النكاح الفاسد والباطل قوله (فلا عدة في باطل) فيه أن لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية، لكن في البحر عن المجتبی:كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة، أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لايوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلا، فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ لكونها زنا كما في القنية وغيرها، اه.

قلت: ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت، مع أنه لم يقل أحد من المسلمين بجوازه، وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب، ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود وتزوج الأختين معا أو الأخت في عدة  الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة اه.

إمداد الأحكام (2/279):

(تعلیقا علی قول صاحب رد المحتار: ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما) قلت: وفي الصورة المسئولة تزوج بالمحرمة مع عدم العلم بالحرمة، فهو فاسد بالاتفاق لا باطل.

الدر المختار (3/ 522):

( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما، ثم لو وطئها حد  جوهرة وغيرها ، وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركة أي (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطئها) بأن يقول بلسانه تركتك بلا وطء ونحوه، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها وإلا لا، لا مجرد العزم لو مدخولة، وإلا فيكفي تفرق الأبدان، والخلوة في النكاح الفاسد لاتوجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق؛ لأنه فسخ، جوهرة، ولا تعتد في بيت الزوج، بزازية.