سوال

میں ایک کوالیفائیڈ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میرا کام مختلف قسم کے امراض کے امور پر تحقیق کر کے ان کیلئے ایک پائیدار اور مستند میڈیسن تیار کرنا ہے ،الحمد للہ اب تک میں نے جو بھی میڈیسن بنائی ہے لوگوں کو ان سے فائدہ ہو رہاہے اور  کار خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ آج کل معاشرے میں ایک مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے،عموماً خواتین اپنے شوہر کے ساتھ جماع کیلئے راضی نہیں ہوتیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ طلاق کا رجحان پایا جا رہا ہے، اس بڑھتی ہوئی طلاق  کے رجحان کو دیکھتے ہوئے میں نے اس طرح کی ایک میڈیسن بنائی ہے جس کے استعمال سے خواتین کے جماع سے دوری کے امراض کو دور کیا جاسکتا ہے اور اس کے استعمال کی وجہ سے خواتین اعتماد کےساتھ اپنے شوہر کے ساتھ جماع کیلئے تیار ہو سکتی ہیں، اب علماء کرام مفتیان دین سے اس مسئلے کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں ، کیا میرا اس دوائی کا بنانا اور اس طرح کے امراض میں مبتلا لوگوں کو یہ دوائی دیناٹھیک ہے؟ 

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ہر ایسی دوا ئی جو  پاک اور مباح اشیاء سے تیار کی گئی ہو اس میں کوئی نجس  چیز استعمال نہیں ہوئی ہو اورطبی لحاظ سےبھی مضر صحت    نہ ہو تو اس جیسے دوائی کا بنانا اورلوگوں کو فروخت کرنا جائزہے،البتہ اگرکسی دوا میں نجس اشیاء  استعمال ہوئی ہو ں یاماہر اور دیندار   ڈاکٹریا حکیم اسے صحت کے لئے نقصان دہ بتائے ،تو ایسی دوا ئی کا بنانا اور لوگوں کو دینا مضرِصحت ہونے کی بناء پر ممنوع ہوگا۔

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 375):

قال: "ولا بأس ببيع السرقين، ويكره بيع العذرة" وقال الشافعي: لا يجوز بيع السرقين أيضا؛ لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ. ولنا أنه منتفع به؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا، والمال محل للبيع. بخلاف العذرة؛ لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا. ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد وهو الصحيح. وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 210):

فروع] اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى .

مطلب في التداوي بالمحرم (قوله اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.

أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل (قوله وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله وقيل يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه؛ وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى. اهـ

الفتاوى الهندية (43/ 230):

     ( الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل ، وما يتصل به ) أما الأكل فعلى مراتب : فرض ، وهو ما يندفع به الهلاك ، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى .ومأجور عليه ، وهو ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم .ومباح ، وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن ، ولا أجر فيه ، ولا وزر ويحاسب عليه حسابا يسيرا إن كان من حل .وحرام ، وهو الأكل فوق الشبع إلا إذا قصد به التقوي على صوم الغد أو لئلا يستحيي الضيف فلا بأس بأكله فوق الشبع ، ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض ، فأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن أداء العبادات فهو مباح ، وفيه رياضة النفس وبه يصير الطعام مشتهى بخلاف الأول ، فإنه إهلاك النفس .