سوال

میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں جس کا کرایہ تقریباً 20 سے 25 ہزار ہے اور ایڈوانس ایک لاکھ ہے۔  میں نے  مالک مکان  کو پانچ لاکھ ایڈوانس دیا ہے، جس پر کرایہ 14000 طے پایا ۔کیا یہ صورت جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 مالک مکان کو ایڈوانس میں دیئے  گئے پانچ لاکھ  روپے    کی حیثیت قرض کی ہے  ، اس کی وجہ سے   کرایہ کی مد میں کی گئی  کمی   اور رعایت قرض  پر نفع ہے  جو کہ جائز نہیں ۔لہذا اگر  آپ نے اس معاہد ہ کے تحت  چودہ ہزار کرایہ  کی کوئی قسط ادا کی ہے تو    معروف کرایہ کےبقدر  بقیہ کرایہ لینا مالک  کا شرعی حق ہے، جس کو چاہے تو وہ   معاف کردے اور چاہے تو  وصول کرلے۔اس طرح آپ نے  مالک کے پاس جو اضافی رقم  رکھی ہے اس کو واپس لینے کا حق ہے ۔ صحیح طریقہ یہ ہےکہ آپ ایڈوانس صرف اتنا دے دیں  جتنا اس مکان کا رواج کےمطابق  بنتاہے  ، اس صورت میں کسی بھی کرایہ پر دونوں اتفاق کرسکتے ہیں۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 251):

 وأحسن ما هنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 166):

وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه.وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن.

(قوله فكره للمرتهن إلخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اهـ سائحاني.

قلت: وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن وقال في المنح هناك، وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم.

قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به اهـ ما في المنح ملخصا وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح.

قلت: وما في الجواهر يفيد توفيقا آخر بحمل ما في المعتبرات على غير المشروط، وما مر على المشروط، وهو أولى من إبقاء التنافي. ويؤيده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين بأنه يضمن.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 394):

(و) كره (إقراض) أي إعطاء (بقال) كخباز وغيره (دراهم) أو برا لخوف هلكه لو بقي بيده. يشترط (ليأخذ) متفرقا (منه) بذلك (ما شاء) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك شرنبلالية، لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا قهستاني وشرنبلالية.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 133):

ولا يجوز قرض جر نفعا بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاما في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بلا شرط جاز، ويجبر الدائن على قبول الأجود، وقيل لا كذا في المحيط، وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام، والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه. اهـ.

وفي المحيط، ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل فإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع، وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود، والسخاء جاز، ولا يجوز قرض مملوك أو مكاتب درهما فصاعدا لأن فيه معنى التبرع.