03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
کیا مجبوری میں خفیہ نکاح کرنے پر والدین کی نافرمانی کا گناہ ہو گا؟
84027نکاح کا بیاننکاح کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

شریعت میں خفیہ نکاح جائز ہے؟ جب کہ اس کے بنا گزارا ناممکن ہوجائے، کیا ایسی لڑکیوں پر والدین کی نافرمانی کا گناہ عائد ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

خفیہ نکاح کا حکم سوال نمبر4کے جواب میں گزر کا ہے، باقی اگر زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو زنا کے ارتکاب سے بچنے کے لیے خفیہ نکاح کرنے کی صورت میں والدین کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہو گا، کیونکہ ہرعاقل اور بالغ مسلمان مردوعورت کو شریعت نے اپنا نکاح خود کرنے کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ وہ کفو (حسب ونسب، دین اور پیشہ وغیرہ میں ہمسر) میں نکاح کرے، اگر اس نے غیر کفو میں اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا تو شرعا یہ نکاح منعقد نہیں ہو گا، بلکہ ایسی صورت میں زنا کے ارتکاب کا گناہ ہو گا، جس سے بچنا ازحد ضروری ہے۔

حوالہ جات

المبسوط للسرخسي (5/ 13) دار المعرفة – بيروت:

وعلى رواية الحسن - رحمه الله تعالى - قال: إذا زوجت نفسها من غير كفء لم يجز النكاح أصلا. وهو أقرب إلى الاحتياط فليس كل ولي يحسن في المرافعة إلى القاضي، ولا كل قاض يعدل فكان الأحوط سد باب التزويج من غير كفء عليها.

فتاوى قاضيخان (1/ 164) الشاملة الذهبية:

في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح بكراً كانت أو ثيباً زوجت نفسها كفأ أو غير كفء إلا إنه إذا لم يكن كفأ كان للأولياء حق الاعتراض وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح إن كان كفأ وإن لم يكن كفأ لا يجوز النكاح أصلاً واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن رحمه الله تعالى قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى رواية الحسن أقرب إلى الإحتياط إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل فكان الأحوط سد باب التزويج عليها من غير كفء.

الفتاوى الهندية (1/ 292) دار الفكر،بيروت:

ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا وقول محمد - رحمه الله تعالى - آخرا أيضا حتى أن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى، كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط.

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی

یکم ذوالحجہ 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد نعمان خالد

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب