سوال

 اگر کسٹمر بینک کو مقررہ  وقت  پر قسطیں ادا نہ کرے تو بینک گاڑی ضبط کرکے اس کو بیچتا ہے ۔ کیا بینک سے اس گاڑی کو خریدنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اسلامی بینک کار فائنانسنگ کےلیے دو طرح کےعقد کرتے ہیں :

          ۱:  بعض اسلامی بینک کسٹمر کے ساتھ  " إجارۃ و اقتناء" کا عقد کرتے ہیں، جس میں اجارہ کی پوری مدت کے دوران    گاڑی مکمل طورپر   بینک کی ملکیت میں ہوتی ہے اور اجارہ کی مقررہ مدت گزرنے کے بعد گاڑی کی  ملکیت  بذریعہ ہبہ یا بیع    کسٹمر کی  طرف منتقل کی جاتی ہے    ،جس کا  بینک نے تمام قسطوں کی بروقت ادائیگی کی صورت میں وعدہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا قسطوں کی  تاخیر کی صورت میں بینک کا  عقد اجارہ کو فسخ کرنا،    گاڑی   ضبط  کرکے اس کو بیچنا  اور بینک سے اس کو خریدنا سب جائز ہے۔

          ۲:بعض اسلامی بینک کسٹمر کے ساتھ شرکت متناقصہ (Diminishing Musharakah) کا عقد کرتےہیں، جس میں  بینک اور کسٹمر  دونوں گاڑی کی ملکیت میں ایک مخصوص تناسب سے شریک ہوتے ہیں ۔ کسٹمر  بینک کے  ایک مخصوص حصہ کا   ماہانہ کرایہ ادا کرتا ہے اور  بینک کے ایک مخصوص  حصہ کو خریدبھی رہا ہوتا ہے  ۔ اس صورت میں بھی قسطوں کی تاخیر کی صورت میں بینک کو  گاڑی ضبط کرکے بیچنے کا  شرعاحق   حاصل  ہوتاہے ،کیونکہ  گاڑی کا ایک حصہ  تو بینک کا مملوک ہے جو کہ اجارہ پر دیا ہوتاہے   اور دوسرا حصہ  کسٹمر کا مملوک  ہوتا ہے  ،جس  کے  کاغذات   بھی بطور رہن بینک نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور ایگریمنٹ میں کسٹمر نے بینک کو قسطیں ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کو بیچنے کی اجازت دی ہوتی ہے ۔ لہذا قسطیں بروقت ادا نہ کرنے پر بینک کے لیے گاڑی کو ضبط کرنا اور  اپنے حصہ کی  کرایہ  کی  قسطیں جو کسٹمر کے ذمہ قرض ہے ، ان کو   حاصل کرنے کےلیے   گاڑی  کو مارکیٹ ریٹ پر  بیچنے کی گنجائش ہے اور بینک سے مارکیٹ ریٹ پر  اس گاڑی کو خریدنا بھی جائز ہے ۔   

  سودی بینک  کار فائنانسنگ کےلیے  سودی قرض دیتاہے ، جس میں گاڑی کسٹمر کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کے کاغذا ت بینک نے اپنے  پاس  بطور رہن رکھے ہوتےہیں اور بعض  بینکوں کےویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق  قسطوں کی ادائیگی نہ  کرنے کی صورت میں کسٹمر نے ایگریمنٹ میں  بینک کو گاڑی ضبط کرنے اور  آگے بیچنے کی اجازت دی ہوتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے سودی قرض کی وصولی کےلیے لیا گیا رہن باطل ہے ، البتہ     بروقت قسطیں ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کالعدم عقد(رہن )کی ضمن میں  بینک کو گاڑی ضبط کرنے اور اس کو آگے  بیچنے کی  اجازت شرعا معتبر ہے۔لہذا جس بینک سے آپ گاڑی خرید رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ  معاہدہ کرتے وقت کسٹمر نے قسطوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی ضبط کرکے بیچنے کی  اجازت دی ہو تو  اس  صور ت میں سودی بینک کےلیے گاڑی کو ضبط کرنا اور   اس کو مارکیٹ ریٹ پر  بیچنا بالاتفاق جائز  ہے اور  بینک سے  اس  گاڑی کو  مارکیٹ ریٹ پر خریدنا بھی  جائز ہے    ،  بینک کی مجبور ی سے غلط فائدہ اٹھا کر مارکیٹ ریٹ  سے کم میں  خریدنا جائز نہیں،  تاکہ کسٹمر کو نقصان نہ  ہو ۔ لیکن اگر کسٹمر نے ایگریمنٹ میں گاڑی ضبط کرکے آگے بیچنے کی اجازت نہ دی ہو ،مدیون ادائیگی پر قدر ت کے باوجود  ٹال مٹول کر رہا ہواور  اس سے قرض کی ادائیگی کی  کوئی دوسری  صورت ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بھی بینک کےلیے  گاڑی ضبط کرنا ، اس کو بیچنا اور اس سے گاڑی خریدنے کی  مفتی بہ قول کے مطابق گنجائش ہے۔لیکن اگر  مدیون  ادائیگی پر قادر نہ  ہو اور  گاڑی ضبط کرکےبیچنے  کی اجازت بھی نہ دی ہوتو اس صورت میں  بینک کےلیے گاڑی ضبط کرکے بیچنا   اور اس کو خریدنا ناجائز ہے۔

المعاییر الشرعیۃ( معیار رقم : ۹):

يجـوز اشـتراط المؤجـر فسـخ العقـد لعدم سـداد المســتأجر الأجرة أو تأخيرها. ..في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المستأجر، يحق للمؤجر أن يستوفي منها ما يتعلق بالأجرة المستحقة للفترات السابقة فقط، وليس له استيفاء جميع الأقساط الإيجارية، بما في ذلك الأقساط التي لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام للمنفعة. ويجوز له أن يستوفي من الضمانات كل التعويضات المشروعة الناتجة عن إخلال المستأجر بالعقد...

المعاییر الشرعیۃ( معیار رقم: ۳):

يحق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله، كما يحق له أن يشترط تفويض المدين له ببيعه من أجل الاستيفاء من ثمنه، دون الرجوع إلى القضاء.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 300):

(وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط) لماليهما بفعلهما... (والاختلاط) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة، بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاوي.

المعاییر الشرعیۃ( معیار رقم: ۳۹):

يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن توكيل المرتهن أو وكيل المرتهن أو الشخص المتفق عليه في بيع الرهن والاستيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة.يجـوز للبائع أن يشـترط على المشـتري في عقد البيع رهـن المبيع بثمنه  المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكما.

يشترط أن يكون المرهون به دينا مشروعًا كثمن بيع أو ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة، ولا يشترط لصحة الرهن أن يكون الدين ثابتا في الذمة، بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه. ولا يصح أن يكون المرهون به دينا غير مشروع كقرض ربوي،أو غير دين كالثمن المعين ومنفعة عين معينة، والمبيع المعين الحال دون الرجوع إلى القضاء.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 557):

 مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن (قوله: كما حررناه في شرحه) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجارة وفساد المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف الباطل، فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا، فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الإذن. اهـ. ح.

وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره: أن الفاسد له وجود؛ لأنه فائت الوصف دون الأصل فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسد، بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا فلم يوجد إلا الإذن۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 94):

 (ومثل دينه  ولو) دينه (مؤجلا أو زائدا عليه) أو أجود لصيرورته شريكا (إذا كان من جنسه ولو حكما) بأن كان له دراهم فسرق دنانير وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي، فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء. وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة .

ومفاده أنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم، وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في حظر المجتبى، ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم، فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريبا ...

مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة (قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 60)

(قوله ومثل دينه) ؛ لأنه استيفاء لحقه أطلقه فشمل ما إذا كان الدين مؤجلا وهو استحسان؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة، والمراد بالمماثلة المثل من حيث الجنس بأن كان من النقود سواء كان من جنسه حقيقة كأن يكون دينه دراهم فسرق دراهم أو من جنسه حكما كأن سرق دنانير في الصحيح ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا المطلوب ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة فخرج ما إذا سرق عروضا ومنها الحلي، فإنه يقطع؛ لأنه ليس باستيفاء، وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي ولم يوجد وعن أبي يوسف أنه لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حق أو رهنا بحقه قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد؛ لأنه ظن في موضع الخلاف، وأما المماثلة من حيث القدر فليست بشرط؛ لأنه لو سرق زيادة على حقه لا يقطع؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه فيصير شبهة وكذا المماثلة من حيث الوصف حتى لو سرق من جنس حقه أجود أو أردأ لا يقطع كذا في المجتبى.

وفيه أن ابن أبي ليلى والشافعي يطلقان أخذ خلاف جنس حقه للمجانسة في المالية وما قالا هو الأوسع ويجوز الأخذ به، وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة اهـ.

وقيد بسرقة الدائن؛ لأن المكاتب أو العبد إذا سرق من غريم المولى قطع إلا إن كان المولى وكلهما بالقبض؛ لأن حق الأخذ حينئذ لهما ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون قطع؛ لأن حق الأخذ لغيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع