سوال

ایک عالمِ دین  جو امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہو، اس کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

امامت اور خطابت دینِ اسلام کا ایک معزز شعبہ اور منصب ہے، مسجد کے امام اور خطیب کی تنخواہ کی کوئی مقدار شریعت میں مقرر نہیں، فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو اپنے منصب کے مطابق اتنی تنخواہ دینا ضروری ہے جس سے وہ سہولت کے ساتھ باعزت گزر بسر کر سکے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور حاجات پوری کرسکے، دوسروں کا محتاج اور پریشان نہ ہو، بلکہ ذہنی اطمینان کے ساتھ امامت و خطابت کے فرائض اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ لہٰذا معاشرے میں کسی بھی اہم منصب والے کو جتنی تنخواہ دی جاتی ہو، امام اور خطیب کو بھی اتنی تنخواہ دینا ضروری ہے، آج کل وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مزدور کی کم از کم تنخواہ پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان مقرر کی ہے، لہٰذا امام صاحب کی تنخواہ اس سے تو کم ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔

نیز مسجد کی انتظامی کمیٹی مسجد کے مال میں خود مختار نہیں کہ وہ جیسے چاہے اور جہاں چاہیں رقم خرچ کرے، بلکہ کمیٹی پر لازم ہے کہ مسجد کے مال میں سے مسجد کی تعمیر کے ساتھ سب سے پہلے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق امام، مؤذن اور خادم کی تنخواہیں ادا کیا کرے، اس کے بعد اگر رقم بچتی ہو تو مسجد کے اضافی کاموں (رنگ روغن اور نقش و نگار وغیرہ) میں خرچ کرے۔

المبسوط للسرخسي (16/ 195):

وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرزق سليمان بن ربيعة الباهلي عن القضاء كل شهر خمسمائة درهم وفيه دليل على أن الإمام يعطي القاضي كفايته من مال بيت المال وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين وإن كان صاحب ثروة. فإن لم يأخذ واحتسب في عمل القضاء فهو خير له والأصل فيه قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] والآية في الوصي وهو يعمل لليتيم، كما أن القاضي يعمل للمسلمي، وأن الصحابة رضوان  الله عليهم فرضوا لأبي بكر رضي الله عنه مقدار كفايته من مال المسلمين، إلا أنه أوصی إلی عائشة رضي الله عنها أن ترد جميع ذلك حتى قال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، لقد أتعبت من بعدك، وعمر رضي الله عنه كان يأخذ كفايته من مال بيت المال، وعلي رضي الله عنه كذلك كان يأخذ كما قال: إن لي من مالكم كل يوم قصعة ثريد، وعثمان رضي الله عنه كان لا يأخذ لثروته.

ثم ذكر عن شريح رحمه الله أنه قال ما لي لا أترزق وأستوفي منه وأوفيهم اصبر لهم نفسي في المجلس واعدل بينهم في القضاء وأن شريحا رحمه الله كان قاضيا في زمن عمر وعلي رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه كان يرزقه كل شهر مائة درهم وعلي رضي الله عنه كان يرزقه كل شهر خمسمائة درهم وذلك لقلة عياله في زمن عمر رضي الله عنه ورخص سعر الطعام وكثرة عياله في زمن علي رضي الله عنه وغلاء سعر الطعام فإن رزق القاضي لا يتقدر بشيء لأن ذلك ليس بأجر فالاستئجار على القضاء لا يجوز وإنما يعطي كفايته وكفاية عياله. وكان بعض أصدقاء شريح رحمه الله عاتبه في ذلك وقال لو احتسبت قال في جوابه وما لي لا أترزق فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء ولا بد له من الكفاية، فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ففيه بيان أن القاضي إذا كان محتاجا ينبغي له أن يأخذ مقدار كفايته لكيلا يطمع في أموال الناس.

الدر المختار (6/ 389):

(و) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز (رزق القاضي) من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق، وإلا لم يحل. وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح.

رد المحتار (6/ 389):

قوله (في كل زمان) متعلق بتقدير أو بيكفيه أي يقدر بقدر كفايته في كل زمان؛ لأن المؤنة تختلف باختلاف الزمان. قوله (ولو غنيا في الأصح) عبارة الهداية: ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب الأخذ؛ لأنه لايمكنه إقامة فرض القضاء إلا به؛ إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال، وقيل: الأخذ وهو الأصح صيانةً للقضاء عن الهوان ونظرا لمن تولى بعده من المحتاجين؛ لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته.

البحر الرائق (5/ 230):

السادسة في بيان من يقدم مع العمارة، وهو المسمى في زماننا بالشعائر، ولم أره إلا في الحاوي القدسي، قال: والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة، كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة، يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح اه. وظاهره تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين بلا شرط، والتسوية بالعمارة يقتضي تقديمهما عند شرط الواقف أنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم بالحصة وأن هذا الشرط لا يعتبر.

رد المحتار (4/ 367):

وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد، يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام الخطيب لأنه إمام الجامع اه  ملخصا. ثم لا يخفى أن تعبير الحاوي بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خلافا لما يوهمه كلام البحر، نعم، كلام الفتح الآتي يفيد المشاركة، ويأتي بيانه فافهم.