سوال

میرے والدین میرا رشتہ میری ممانی کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں لیکن میری ممانی کہتی ہے کہ میں نے رضاعت کی مدت میں تجھے دودھ پلایا تھا اور اس نے اس بارے میں اپنے شوہر کو فون پر بتایا تھا اب ممانی کہتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے تجھے دودھ پلایا تھا یا تیری بہن کو میری بہن میری جڑواں ہے اور میاں کہتا ہے کہ اس نے مجھے فون پر تمہاری بہن کا نام لیا تھا اور میری ماں کو بھی اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے اور نہ ان دونوں کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی اور گواہ ہے تو کیا میرا نکاح میری ممانی کی بیٹی سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسؤلہ میں جڑواں بہن بھائی میں سے کسی ایک بچہ سے رضاعت ثابت ہے، چونکہ اس میں اشتباہ ہے کہ کس کےلیے ثابت ہے ،لہذا آپ کے والدین  کو چاہیے کہ آپ کا نکاح آپ کی ممانی کی بیٹی کے ساتھ نہ کروائیں۔

– أخرج الإمام البخاري" في صحيحه"(2/ 934) (رقم الحدیث: 2497) من حدیث عقبة بن الحارث:أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد ‌أرضعت ‌عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف وقد قيل). ففارقها ونكحت زوجا غيره.» «صحيح البخاري»

قال ابن عابدین رحمہ اللہ: (ويثبت به) ولو بين الحربيين بزازية (وإن قل) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير، ‌فلو ‌التقم ‌الحلمة ‌ولم ‌يدر ‌أدخل ‌اللبن ‌في ‌حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية.

 (قوله فلو التقم إلخ) تفريع على التقييد بقوله إن علم. وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثدي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. اهـ. ط. وفي الفتح: لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك. (حاشية ابن عابدين:3/ 212)

قال الحصكفيرحمہ اللہ: (و) ‌الرضاع (حجته حجة المال) ‌وهي ‌شهادة عدلين أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى: (كما في الشهادة بطلاقها).

(الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار:ص204)

قا ل ابن نجيم رحمہ اللہ:«قوله: ويثبت بما يثبت به المال) وهو شهادة ‌رجلين ‌عدلين أو رجل وامرأتين عدول لأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين بخلاف ما إذا اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي حيث يحرم أكله لأنه أمر ديني حيث انفكت حرمة التناول عن زوال الملك كالخمر المملوكة وجلد الميتة قبل الدباغ أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في الكافي، والنهاية وذكر في فتح القدير معزيا إلى المحيط لو شهدت امرأة واحدة قبل العقد قيل يعتبر في رواية ولا يعتبر في رواية اهـ.» «البحر الرائق (3/ 249):