سوال

مالک دکان نے کئی مرتبہ اپنی دکان سے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، کیا صاحب دکان کے لیے چور کو خود اپنی طرف سے،حکومت کو حوالے کیے بغیر مارناجائز ہے؟حکومت اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرتی ہو تو کیا کرے؟اور اگر خود چور کو کس حد تک سزادے سکتا ہے؟مالک دکان نے کئی مرتبہ اپنی دکان سے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، کیا صاحب دکان کے لیے چور کو خود اپنی طرف سے،حکومت کو حوالے کیے بغیر مارناجائز ہے؟حکومت اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرتی ہو تو کیا کرے؟اور اگر خود چور کو کس حد تک سزادے سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

چوری کی حد  یا تعزیر تو حکومت ہی کا کام ہے۔اگر آپ عدالتی کاروائی میں نہیں پڑنا چاہتے تو آپ کے لیے تشدد تو جائز نہیں ۔تاہم تنبیہ و تادیب  کی گنجائش  ہے ،جبکہ تادیب کی حد مخاطب کے اعتبار سے ہوگی کہ اگر وہ ڈانٹ و نصیحت اور ڈرانے دھمکانےسے باز آجائے تو ٹھیک اگر اس سے بھی باز نہ آیاتو پھر تین مرتبہ ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے اس سے زائد کی نہیں،اور اس میں بھی اس کے تحمل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خیال رہے کہ زخم  آنے یا ہڈی ٹوٹنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔نیز سر،چہرے اور ستر کی جگہ پر مارنا بھی درست نہیں۔

قال الله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌحكيم. (المائدة الآية: 38)

قال العلامة احمد بن شعيب النسائي رحمه الله في سننه (رقم الحديث: 4877) من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.

قال العلامة الكاساني رحمه الله : فصل وأما شرائط جواز اقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعضأ ما الذي يعم الحدود كلها فهو الامامة وهو أن يكون للقيم للحد و هو الامام أو من ولاہ الامام. (بدائع الصنائع : 165/9)

قال العلامۃ ابن العابدین رحمہ اللہ:لايجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لايزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة، ولايزيد على ثلاث ضربات.(رد المحتار: 430/6)

قالت جماعۃ من العلماء:جاء في الأم للإمام الشافعي : في نهي النبي الله عن ضرب النساء ، ثمَّ إِذْنِهِ فِي ضريبِهِنَّ، وقوله: لَن يَضْرِب خِيَارَكُمْ ، يَشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَهَى عَنْهُ عَلَى اخْتِيَارِ النَّهْيِ، وَأَذِنَ فِيهِ بِأَنْ أَبَاحَ لهم الضَّرْبَ فِي الحَقِّ، وَاخْتَارَ هُمْ أَلَايَضْرِبُوا لِقَوْلِهِ : لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ . وَلَيْسَ لِغَيْرِ هَؤلاء ولا يَة التَّأْدِيبِ عِندَ جمهور الْفَقَهَاءِ . غَيْرَ أَنَّ الحَنَفِيَّةَ قَالُوا : يَقِيمُ التَّأْدِيبَ - إِذَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ - كُل مُسْلِم في حال مباشرة المعْصِيَةِ؛ لأَنَّهُ مِنْ بَابِ إِزَالَةِ المُنكَرِ، وَالشَّارِعَ وَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلْيَغَيْرَهُ بِيَدِهِ ... أَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ المَعْصِيَةِ فَلَيْسَ بِنَهْي؛ لأَنَّ النَّهْيَ عَمَا مَضَى لَا يَتَصَوَّرَ، فَيَتَمَخَضَ تَعْزِيرًا، وَذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ. النَّهْيَ عَمامَضَى لَا يَتَصَوَّرُ، فَيَتَمَحضْ تَعْزِيرًا، وَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ. (الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ:356/12)

قال العلامة ابن عابدين رحمة الله ومن دخل عليه غيره ليلا فاخرج السرقة من بيته (فاتبعه) رب البيت فقتله فلاشي عليه لقوله عليه السلام قاتل دون مالك، وكذا لو قتله قبل أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله، وإن علم ذلك فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص لقتله بغير حق، كالمغصوبة منه إذا قتل الغاصب فانه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي.

وقال : انظر ما إذا لم يقدر و المسلمون والقاضي كما هو مشابد في زماننا، والظاهر أنه يجوز له قتله، لعموم الحديث (رد المحتار: 546/6)

قال العلامة نظام الدين رحمه الله تعالى عليه وأما أنه لو صباح به يترك ما أخذه ويذهب فلم يفعل هكذا. ولكن قتله كان عليه القصاص (الفتاوى الهندية: 7/6)