سوال

میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے مختلف دکانوں سے خریداری کرتا ہوں۔بعض دکاندار سامان کی اصل قیمت پر %2اضافی رقم "بینک چارجز" کے نام پر مجھ سے وصول کرتے ہیں جو مجھے دینا پڑتا ہے ۔نیز"بینک چارجز" کے عنوان سے جو%2اضافی رقم لی جاتی ہے، بعض دکاندار اسے لیتے ہیں اور بعض نہیں، جس کی وجہ سے یہ بات واضح نہیں کہ آیا یہ رقم واقعی بینک کو جاتی ہے یا محض دکاندار بینک کے نام پر  اپنے لئے لےرہا ہوتا   ہے۔

سوال یہ ہے کہ "بینک چارجز" کے نام پر اضافی رقم لیتے ہیں ،یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟جبکہ میں بینک کو پوری وہی رقم ادا کرتا ہوں جو کارڈ سے چارج ہوئی ہوتی ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں چونکہ بعض  بینک دکاندار سے فروخت ہونے والی اشیاء کی مجموعی قیمت میں سے متعین فیصد (مثلاً 2%) رقم وصول کرتا ہےاوربینک کا دوکاندار سےمتعین فیصد رقم وصول کرنادرج ذیل وجوہات کی بنا پر شرعاًجائزہے:

(الف) بینک اپنی طرف سے تاجر (دکاندار) کو جو مشین فراہم کرتا ہے، وہ مشین بینک کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال، مرمت اور دیگر ذمے داریاں بھی بینک ہی پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا بینک کو اپنی مشین کے استعمال کے بدلے تاجر سے اجرت لینا جائز ہے۔

(ب) بینک، مشین میں استعمال ہونے والے کاغذات (جن پر خریداری کی تفصیلات پرنٹ ہوتی ہیں) بھی تاجر کو مہیا کرتا ہے، اس لیے ان کاغذات کی قیمت وصول کرنا بھی بینک کا حق ہے۔

(ج) بینک، خریدار کو کارڈ جاری کرتا ہے اور تاجر کو مشین فراہم کرکے دراصل اس خریدار کو اس تاجر سے خریداری کی طرف راغب کرتا ہے، گویا بینک ایک دلال (ایجنٹ) کا کردار ادا کر رہا ہے، اور شریعت میں دلال کے لیے معین اجرت لینا جائز ہے۔بلکہ بعض اوقات بینک تاجر کو ایسی فہرست بھی فراہم کرتا ہے جس میں ان خریداروں کا ذکر ہوتا ہے جنہیں بینک نے کارڈ جاری کیے ہوتے ہیں اور وہ اسی مشین کے ذریعے خریداری کرتے ہیں۔ یوں بینک کی یہ خدمات صرف خریدار کے لیے نہیں بلکہ تاجر کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ )ماخوذ از تبویب جامعہ دار العلوم کراچی:12/1882،50/1882 )۔لہذا، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر بینک کا دکاندار سے فروخت ہونے والی اشیاء کی مجموعی قیمت میں سے متعین فیصد (مثلاً : %2 ) ر قم وصول کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ رقم سود کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ بینک کی طرف سے دکاندار کومذکورہ بالامختلف خدمات کی اجرت ہے۔اور جب بعض دوکاندار اس رقم کو اپنی اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے خریدار سے وصول کرتے ہیں، تو اس میں بھی شرعاً گنجائش ہے۔

«فقہ البیوع» )1/446)

«۲۱۰ - حكم العمولة المأخوذة من التاجر:

المسألة الثانية: حكم العمولة التي يتقاضاها مصدر البطاقة من التاجر، وهي نسبة متفق عليها من ثمن المبيعات، تتراوح ما بين (٢%) و (٤%).

واختلفت آراء العلماء المعاصرين في تكييف هذه العمولة:.... وإن هذا التكييف وإن كان له وجة، ولكن الذي يظهر لي – والله سبحانه وتعالى أعلم - أن العملية في بطاقة الحسم الآ جل عملية حوالة؛ فإن كان لحامل البطاقة حساب في البنك المصدر بقدر فاتورة التاجر، فإنه حوالة مقيدة تجوز عند جميع الفقهاء، وإن لم يكن له حساب في البنك المصدر فإنه حوالة مطلقة، والحوالة المطلقة، وإن كان فيها خلاف الأئمة الآخرين، فإنها جائزة عند الحنفية. وحامل البطاقة وجب عليه دين للتاجر، وإنه أحال التاجر على البنك المصدر للبطاقة، فصار هو محيلاً والتاجر محالاً، ومصدر البطاقة محالاً عليه، وتمت الحوالة على قول الحنفية برضا الأطراف الثلاثة، لأن إصدار البطاقة لصالح الحامل موافقة من المصدر على قبول الحوالة .والحوالة كما هو معروف فقهاً:"نقل ذمة إلى ذمة أخرى". فانتقلت ذمة الحامل إلى ذمة المصدر، وصار مصدر البطاقة مديوناً للتاجر بدين حال.

وبعد تعيين هذه العلاقة بين المصدر والتاجر، ينبغي أن تراعى النقاط الآتية:

الأولى: أن هذا الدين الذي وجب على المصدر دين حال، وليس مؤجلاً، فلو حسم منه شيئاً برضا التاجر الدائن، فإنه ليس حسما مقابل تخفيض الأجل، ولا داخلاً في «ضع وتعجل»  الممنوع؛ لأن  «ضع وتعجل» ممنوع في الديون المؤجلة فقط، وليس في الديون الحالة، جاء في الهداية:

«ومن له على آخر ألف درهم، فقال: أد إلي غداً منها خمسمئة على أنك بريء من الفضل، فهو بريء. »  

وجاء في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمہ اللہ  :

«قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت، فقلت:اشهدوا إن أعطاني مئة درهم عند رأس الشهر، فالتسعمئة درهم له، وإن لم يعطني فالألف كلها عليه، قال: قال مالك، لا بأس به. »

وبما أن الدين على مصدر البطاقة حال، فيجوز منه الحسم برضا الطرفين.

النقطة الثانية: أن مصدر البطاقة أو وكيله يزود التاجر بالماكينة التي تتم بها عملية قبول البطاقة، وهي بذاتها لها قيمة، وتكون مع التاجر مملوكة للمصدر، يستخدمها التاجر لصالحه، ويقوم المصدر بصيانة هذه الماكينة دورياً، ويحق له من هذه الجهة أخذ الأجرة على ذلك.

النقطة الثالثة: أن مصدر البطاقة يوفّر للتاجر الأوراق التي تطبع عليها الفاتورة، ويوقع عليها العميل، وتكون نسخة منها مع حامل البطاقة، ونسخة أخرى مع التاجر التي يُطالب بها مصدر البطاقة أو وكيله بمبلغ الفاتورة.

النقطة الرابعة: أنّ مصدر البطاقة يزود التاجر بالتعليمات والإجراءات المطلوب اتباعها منه عندما يتقدم حامل البطاقة لشراء بضاعته منه.

النقطة الخامسة: إن إصدار البطاقة وترتيب قبولها من التاجر يجلب زبائن إلى التاجر، ويُشجّع الناس على الشراء منه، لأن الشراء ممن يقبل البطاقة أيسر للمشترين؛ ففيه منافع للتاجر تشبه منافع السمسرة.

ونظراً للنقطة الأولى، لو كان مصدر البطاقة يطلب تخفيض الدين بدون أية خدمة، ورضي بذلك الدائن، لجاز ذلك لكون الدين حالاً،لا ينطبق عليه حكم« ضع وتعجل». ولكن لو كان الأمر مقتصراً على التخفيض، لما جاز لمصدر البطاقة ان يرجع على حامل البطاقة (المحيل) بكامل الثمن، لأن المحال عليه فى الحوالة المطلقة لو صالحالدائن على أقل من الدين، فإنه يرجع على المحيل بما أدى، لا بما قبل الحوالة به، جاء في الجوهرة النيرة:

«ولو رضى المحال  له من المحال عليه بدون حقه، وأبراه عن الباقي، نحو: أن يُصالحه على بعض حقه، وأبرأه عن الباقي، فإنه يرجع عن المحيل بذلك القدر لا غير . »  

ولكن أداء الدين في مسألتنا مصحوب بهذه الخدمات التي ذكرناها في النقاط الأربعة الأخيرة، فالتخفيض مقابل لهذه الخدمات، فكأنه عند قضاء الدين أجرى مقاصة أجرته منه؛ ولذلك يستحق الرجوع على حامل البطاقة بكامل الدين.

ويتبين من هذا: أن العمولة التي يأخذها مصدر البطاقة ليست بمثابة خشم الكمبيالة، وإنّما هي مقابلة لعدة خدمات متقومة يقدمها لصالحالتاجر، فليس هناك إشكال في جواز دفعها وأخذها. »