سوال

 سوال: نمبر  2۔ Sea Food کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی بہت سی ایسی تیار مصنوعات بھی فروخت ہوتی ہیں جو بیرون ممالک سے درآمد شدہ(Imported) ہوتی ہیں، اور ان کے اجزاء ترکیبی میں مچھلی کے علاوہ دیگر سمندری حیوانات کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ ایسی مذکورہ بالا مصنوعات کو درآمد کرنا یا فروخت کرنا ایک حنفی تاجر کے لیے کیسا ہے ؟               

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اس  کی تفصیل کےلیےہم دو قسم بناسکتےہیں :

۱۔ایسی مصنوعات جوخارجی استعمال کےلیےہوں،مچھلی کےعلاوہ دیگربحری حیوانات جوکھانےکےعلاوہ قابل انتفاع ہوں،ان سےبنی ہوئی مصنوعات کاخارجی استعما ل جائزہے،لہذاایک حنفی تاجرکےلیےایسی مصنوعات کی خریدوفروخت جائزہوگی،چاہےوہ کسی مسلم کو بیچےیاکسی غیر مسلم کو ،چاہےحنفی کو بیچےیاغیر حنفی کو ۔

۲۔مچھلی کےعلاوہ دیگر حیوانات جو کھانےکےعلاوہ کسی بھی طرح قابل انتفاع نہ ہوں ،حنفی تاجرکےلیےان کوکسی بھی طرح بیچنا جائزنہیں ہوگا،خریدنےوالےچاہےجوبھی ہوں۔

"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" 3 / 151:

وفي التخصيص إشعار بعدم جواز هوام الأرض كالحية والعقرب ودواب البحر غير السمك كالضفدع والسرطان لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها وقال بعضهم إن بيع الحية يجوز إذا انتفع بها للأدوية ولا يخفى أن هذه المسألة مستدركة بما مر في البيع الفاسد كما في

"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" 3 / 152:

 القهستاني لكن في البحر وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا۔

" رد المحتارعلی الدرالمختار"5/ 51:

 لم يذكروا حكم دودة القرمز: أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف الآتي في دود القز وبزره وبيضه وأما إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنها على ما بلغنا تخنق في الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدراهم؛ لأنها ميتة. وقد ذكر سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة أن بيعها باطل، وأنه لا يضمن متلفها؛ لأنها غير مال قلت: وفيه أنها من أعز الأموال اليوم، ويصدق عليها تعريف المال المتقدم ويحتاج إليها الناس كثيرا في الصباغ وغيره، فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها طاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها، وسيأتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، وأنه يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام، وبيعها باطل. وكذا بيع الحيات للتداوي:

وفي القنية:

 وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز وإلا فلا وجمل الماء قيل يجوز حيا لا ميتا والحسن أطلق الجواز ۔فتأمل، ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز والعلق (قوله والبيع به) أي بما ليس بمال