سوال

بھائی کو یہ پلاٹ اپنا ثابت کرنے کے لیے  کیا کرنا ہو گا؟نہ  کوئی گواہ ہے اور نہ ہی  کا غذات ہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر فریقین  عدالت میں قاضی سے  یا کسی کو متفقہ طور پر اپنا حکَم و فیصل بناکر اس سے اپنے اس معاملہ کے لیے رجوع کریں،اور  اس کے سامنے آپ کا  بھائی اپنے دعوٰی پر دو گواہ پیش کر دے تو اس کا دعوٰی ثابت ہو جائے گا،لیکن اگر وہ اپنے دعویٰ پر دوگواہ پیش نہ کر سکے تو قاضی یا حکَم   آپ کے بھائی کی طلب پر آپ سے قسم لے گاکہ اس پلاٹ میں آپ کے بھائی کا والد سے  شراکت داری کا معاملہ نہیں تھا ،اگر آپ نے قسم اٹھا لی تو بھائی کا دعویٰ ثابت نہیں ہو گا،اور اگر آپ نے قسم سے انکار کیا تو آپ کے بھائی کا دعویٰ ثابت ہوجائے گا،جس سے وہ اپنے سرمائے کے تناسب سے پلاٹ کے مالک ہوں گے،جبکہ  والد کا جو حصہ  ہو گاوہ آپ کے بھائی سمیت تمام ورثہ میں بطورِ ترکہ تقسیم  ہوگا۔ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 247):

عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه...وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه، وأنها لا ترد على المدعي، ولا يمين الاستظهار، ولا يمين بشاهد واحد.وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فكتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: أن رسول الله ﷺ قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وهذه الزيادة ليست في (الصحيحين) وإسنادها حسن، وقد بين ﷺ الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، بقولهﷺ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم) .

 فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/ 168):

(ورتب اليمين على فقد البينة، فلا بد من السؤال) أي فلا بد للقاضي من السؤال عن البينة ؛(ليمكنه الاستحلاف) أي ليمكن القاضي استحلاف المدعى عليه عند فقد البينة...(ولا بد من طلبه) أي من طلب المدعي استحلاف خصمه؛ (لأن اليمين حقه) أي حق المدعي (ألا يرى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام) أي كيف أضيف اليمين إلى المدعي بحرف اللام في قوله - ﷺ - :«لك يمينه» والإضافة إليه بحرف اللام المقتضية للاختصاص تنصيص على أن اليمين حقه...وقال صاحب النهاية بعد ذكر ما في الكافي: ثم إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس؛ لأن نفس الدعوى ليست بموجبة استحقاق المدعي للمدعى؛ لأن فيه إساءة الظن بالآخر، وذلك لا يجوز فوجب إقامة البينة على المدعي لإثبات استحقاقه بها،فيطالبه القاضي بذلك لا على وجه الإلزام عليه بل على وجه التذكير له، فلو قدمنا اليمين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه، إذ إقامة البينة مشروعة بعد اليمين، فلو حلفناه أولا ثم أقام المدعي البينة، افتضح المدعى عليه باليمين الكاذبة انتهى.

 مجلة الأحكام العدلية (ص: 25) :

(المادة 76) : البينة للمدعي واليمين على من أنكر.