سوال

اگر بڑی کمپنی (جیسے مشہور فاسٹ فوڈ چین) حلال سرٹیفکیٹ دکھائے لیکن اندرونی طور پر مشکوک ہو تو کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ Consumer level پر verification کیسے ممکن ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فاسٹ  فوڈ چین میں عموماً گوشت استعمال ہوتا  ہے اور گوشت ان چیزوں میں سے ہے جن میں اصل حرمت ہے لہذا اس کی حلت  کے لیےاس کے حلال ہونے کا یقین ضروری ہے اور  گوشت  کے  حلال ہونے کا یقین مستند ادارے کی حلال تصدیق(Halal Certification)  سے ممکن ہے۔ لہذا اگر  ان کے پاس  کسی مستند تصدیقی   ادارے  کی حلال  تصدیق   موجود ہوتو اس  پر اعتماد کرنا چاہیے۔کوئی شبہہ ہو تو   اس  حلال تصدیقی ادارے  سے بھی پوچھ لیا جائے ۔تاہم  اگر  ان کا صرف حلال  ہونے کا خود    ہی دعوی ہے یا غیر مستند  ادارے کی تصدیق  ہو تو  دیکھا جائے گا  کہ    اگر کمپنی مسلم ملک میں ہو اور  اس کے اعلان کے  مطابق وہ مقامی سطح پر ذبح شدہ گوشت استعمال کرتی ہو تو 'دلالۃ الحال' کی بنیاد پر وہ گوشت اور اس کی مصنوعات حلال ہوں گی اِلا یہ  کہ  کسی دلیل سے  گوشت کا حرام ہونا  معلوم ہوجائے ۔ بلاوجہ  شک کرنا درست نہیں ۔

اگر کمپنی مسلم ملک میں ہو مگر گوشت  یا دیگر اجزاء ترکیبی باہر سے درآمد (Import) کرتی ہو یا کمپنی  کسی غیر مسلم ملک میں ہو تو اس کے پاس کسی  مستند حلال تصدیقی ادارے کا  سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر سیلف  کلیم  یا غیر  مستند  تصدیق  نامہ پیش  کرے تو  اس کی پروڈکٹ  کھانا جائز  نہ ہوگا۔

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (5/ 310):

 (الفصل الثاني في العمل بخبر الواحد في المعاملات) يقبل قول الواحد في المعاملات عدلا كان أو فاسقا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو كافرا دفعا للحرج والضرورة، ومن المعاملات الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات، كذا في الكافي.

وفی الفتاوى الهندية🙂 ۲۲ / ۴۴۲(:

”رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر ، وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام . “

فی الفتاوى الهندية) ۴۲ / ۳۸۰(:

خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا ، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد ، كذا في الوجيز للكردري ، وهكذا في محيط السرخسي والهداية ، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات ، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين . 

و في الدر المختار،۶/۳۴۵:

 (ويقبل قول كافر) ولو مجوسيا (قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال) اشتريته (من مجوسي فيحرم) ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي الخ)۔

غمز عيون البصائر  (1 / 384:
"اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لايعرف أصله، فالأول، مثل: أن يجد شاةً مذبوحةً في بلد فيها مسلمون ومجوس؛ فلاتحل، حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملًا بالغالب المفيد.