سوال

موبائل دوسرے فرد کے پیسوں سے اور اس کی طرف سے خریدا گیا تھا، لیکن موبائل عملاً میرے قبضے میں ہی آیا اور میرے پاس ہی رہا، تو کیا اس صورت میں دوسرے فرد کا مالک بن جانا کافی ہے؟ یا کیا موبائل کا دوسرے فرد کے حقیقی قبضے میں آنا ضروری ہے، یا حکمی قبضہ اور وکالت کافی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اصولاً، کسی چیز کی بیع جائز ہونے کے لئے اس کا بائع کی ملک اور قبضے، دونوں میں ہونا ضروری ہے۔ البتہ، اس صورت میں دوسری بیع جائز ہونے کے لئے، موکل کا موبائل کا مالک بن جانا، اور پہلی بیع کے بعد موبائل پر وکیل کا بطورِ وکیل قبضہ کر لینا، شرعاً کافی ہے۔

موکل سے وکیل کا وہ موبائل اپنے لئے خریدنے کے جواز کے لئے، موبائل کو اس کے حقیقی قبضے میں دینا ضروری نہیں؛ کیونکہ شریعت کے اصول کے مطابق، وکیل کا قبضہ حکمی طور پر موکل ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا، آگے فروخت کرنے سے قبل موبائل کا موکل کے حقیقی/جسمانی قبضے میں آنا شرط نہیں ہے۔

(المعاییر الشرعیہ)

٣ / ١ / ٥ يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع (ينظر الملحق «أ» والملحق «ب»).

٣ / ٢ قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:

 ٣ / ٢ / ١ يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضًا حقيقيًّا أو حكميًّا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة.

 ٣ / ٢ / ٢ الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة. ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.

 ٣ / ٢ / ٣ إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها، فكما يكون القبض حسيًّا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضًا اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًّا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضًا، أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته.

مُلْحَقُ ( أ )

الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء

الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء: إشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من: (وكيل المؤسسة) ........................ إلى: (المؤسسة) ........................

تنفيذًا لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة عنكم لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. وبناء على الوعد مني لكم بالشراء، فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي قدره ........................ وهو يتكون من ثمن التكلفة ........................ مضافًا إليه ربح ........................ ويقع تسديد الثمن حسب الأقساط المحددة فيما يأتي:

• ........................................................................
• ........................................................................
• ........................................................................

وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب

مُلْحَقُ ( ب )

الإشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة

إشعار القبول بالبيع: من: ........................ (المؤسسة) إلى: (وكيل المؤسسة) ........................

جوابًا عن كتابكم المؤرخ ........................ المتضمن الإيجاب بشراء البضاعة المملوكة لنا والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره ........................ يتكون من ثمن التكلفة ........................ مضافًا إليه ربح ........................، وذلك حسب الشروط المبينة في الاتفاقية العامة للمرابحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (یا حسبِ ضرورت اختتامی کلمات)