سوال

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, I seek your esteemed scholars' guidance on the Shariah ruling concerning a digital client platform, Rawcaster.com, whose key features are as follows (summarized from its official documentation):

A faith-based social and broadcasting platform offering live sermons, on-demand content, interactive chat, secure donation features, community groups, and cross-platform streaming. The platform is marketed as inclusive to all monotheistic faiths (Christians, Jews, Muslims, etc.). The content appears predominantly Christian until a user selects Islam in the settings.

My Role and Concern: My work is strictly technical, limited to providing server optimization and security services for Rawcaster. I do no content creation or moderation. Rawcaster's content is visible to me and other Muslim users selecting Islam in profile settings, thereby isolating religious material by faith groups.

Istifta Questions:

• Is it permissible (halal) in Shariah for me to provide technical services (server, security, optimization) to Rawcaster, given that I am not involved in content, nor do I promote or support non-Islamic religious teachings?

• My work enables a platform that includes Christian content not intended for me personally or Muslim users; does this constitute ta'awun 'ala al-ithm (prohibited cooperation) or is it permissible since my contribution is neutral and technical, and Islamic content is segregated via user settings?

• If there are any conditions or constraints that should be observed to ensure the relationship is permissible (e.g., ensuring Islamic content remains separate, avoiding promotion or awareness of non-Islamic content), please advise.

Thank you sincerely for your time and expertise.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

An evaluation of the mentioned website (Rawcaster.com) clearly shows that it is basically a missionary and broadcasting platform. Its main purpose is to promote and spread the beliefs, worship, and religious rituals (Sha'air) of different religions. Non-Islamic content is dominant on this website, which acts as a cause (Sabab) and motivator (Muharrik) to lead people toward disbelief (Kufr) and polytheism (Shirk).

Even though the petitioner’s (Sail) services do not directly pertain to content creation or publication, technical services such as server optimization and security hold a fundamental and key position in the survival, performance enhancement, and promotion of this website, which acts as a major driver in spreading this Untrue and Baseless (Batil) content. Therefore, stabilizing such a website falls under the category of facilitating the religious rituals (Sha'air) of non-Muslims and providing direct assistance (Mu'awanat) in sinful acts, which is Unlawful and prohibited under Islamic Law, and avoiding it is absolutely necessary under all circumstances. For a Muslim, dedicating their skills and professional expertise exclusively to permissible or Islamic endeavors (Mubah) is a demand of religious honor (Deeni Hameeyat).

Furthermore, whatever income has been earned from this project so far must be given away in charity (Sadqah) without the intention of receiving a spiritual reward (Thawab). In this regard, the best approach is to give the entire amount in charity at once. However, if there is currently no financial capacity to do so, one should calculate the amount and pay it in installments according to their financial capability, thereby freeing oneself from the liability (Bara'at-at-Dhimmah) of this unlawful wealth (Mal-e-Haram).

 رد المحتار علی الدر المختار (562/9)

(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر)اھ۔

وفی الشامیۃ:تحت (وجار تعمیر کنیسۃ) قال فی الخانیۃ:  ولو آجر نفسه لیعمل فی الکنیسۃ و یعمرھا لا بأس بہ لانہ لا معصیہ فی عین العمل  (قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام «‌لعن ‌في ‌الخمر ‌عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره۔

البحر الرائق(372/8)

(وحمل خمر الذمي بأجر) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام. وقالا : يكره لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصره خمر العنب وقطفه والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجرة عنده، وعندهما يكره.

فيه البيوع (194/1)

وما ليس كذلك لم تقوم المعصيه بعين فعل المعين. وسائر الجزئيات المذكورة من باع العصير والأمرد والجارية المغنية والكبش النطوح والحمامه الطياره واجاره البيت لبيع الخمر أو اتخاذه بيت نار أو كنيسة … كلها داخلة في هذا القسم، أعني ما لم تقم المعصية بعينه، بشرط أن لا ينوي بها معصية، ولا يصرح بها في العقد، ولا يتمحض استعمالها في المعصية كما قلنا. وعلى هذا فخرجت هذه الجزئيات كلها من باب الإعانة على المعصية حقيقه…. لكن هناك معنى آخر يقارب معنى الإعانة وهي التسبب هو أيضا لا يخلو عن حرمة وكراهة إذا كان سببا للمعصية… ويتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة على المعصية باحدى الوجوه الثلاثة المذكورة فإن العقد حرام لا ينعقد والبائع اثم إذا لم يقصد ذلك وكان البيع سببا للمعصية فلا يحرم العقد ولكن إذا كان سببا محركا فالبيع حراما وإن لم يكن محركا وكان سببا قريبا بحيث يستخدم في المعصية في حالته الراهنة ولا يحتاج الى صنعه جديده من الفاعل، كره تحريما، والا فتنزيها.

 فقہ البیوع (2/1032)

ولا يؤمر بالرد الى البنك لأن البنك عاقد معه إجارة فاسدة واستخدمه بحبس وقته فلا يمكن أن يجتمع عنده العوض والمعوض، وإنما جاءت الحرمه في الأجرة لكونها مقابل عمل محظور شرعا، ولم يكن بطريق الظلم على الدافع فليس فيها حق العبد وإنما تمحض حقا لله سبحانه وتعالى فوجب التصدق به۔ فيه كلام نفيس لابن القيم رحمه الله تعالى في ذات المعاد فصل في تحريم مهر البغي.