سوال

What is the legal status of extra charges on transferring or reciveing money by digital ways ?Is these extra charges are interest or not?  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

It should be noted that, in today’s market, various digital platforms and channels are used for the transfer of money and other financial transactions. These platforms facilitate customers in transferring and receiving money, as well as availing themselves of certain other financial services. Examples include banks’ digital applications, ATMs, Easypaisa, JazzCash, and similar services. A specific fee is generally charged to customers for such services. In principle, this fee is charged as remuneration (ujrah/service fee) for the service provided, rather than as an increase stipulated on a loan. Therefore, a fee charged merely in consideration of a money transfer or other permissible financial service does not, in Shariah terminology, constitute riba, provided that it does not involve any impermissible condition or other Shariah violation.

Accordingly, banks and other digital payment platforms are permitted to charge a service fee for money transfers carried out through their digital applications, ATMs, or other electronic channels, as such charges are levied in consideration of the services provided and do not constitute riba.

However, with regard to services such as Easypaisa and JazzCash that are provided through shopkeepers or retailers, there is some detail, which depends on the nature of the account and the contractual relationship between the company and the retailer. This is explained below:

A: Retailer Account

From a Shariah perspective, an Ijarah (contract of hiring) is concluded between the company and the retailer in the case of a Retailer Account. Under this arrangement, the retailer performs services on behalf of the company and receives a specified commission from the company. The company prohibits the retailer from charging the customer any additional amount.

Therefore, both parties are required to comply with the permissible terms and conditions stipulated in the Ijarah agreement. Accordingly, in his capacity as the company’s commission agent, the retailer is not permitted to charge the customer any additional amount for transferring or depositing money.

B: Personal Account

In the case of a Personal Account, the retailer does not act as the company’s commission agent. Therefore, the company does not pay him any commission for transferring money. Rather, the company merely permits him, by way of Tabarru‘ (gratuitous concession), to use its system. Furthermore, the company does not prohibit the account holder from providing services to other individuals through the Personal Account; rather, he is independently authorized to provide such services to anyone at his discretion.

Accordingly, when a retailer transfers a customer’s money through his Personal Account, a separate Ijarah contract is concluded between the retailer and the customer, under which the retailer acts as an Ajeer (employee/service provider) of the customer and provides the relevant service to him. Therefore, the retailer is permitted to charge the customer a reasonable additional amount as Ujrah (remuneration/service fee) for transferring money through his Personal Account, provided that the customer is aware that such additional amount is being charged by the retailer as remuneration for the service rendered by him.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 4):

(وكل ما صلح ثمنًا) أي بدلًا في البيع (صلح أجرة) لأنها ثمن المنفعة.

"رد المحتار" (6/ 63):

"قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة".

"فقہ البیوع " (2/750):

"أن دائرة البرید تتقاضی عمولة من المرسل علی إجراء ھذہ العملیة فالمدفوع إلی البرید أکثر مما یدفعہ البرید إلی المرسل إلیہ فکان فی معنی الربا ولہذالسبب أفتی بعض الفقھاء فی الماضی القریب بعدم جواز إرسال النقود بھذالطریق ولکن أفتی کثیر من العلماء المعاصرین بجوازھاعلی أساس أن العمولة التی یتقاضاھاالبرید عمولة مقابل الأعمال الإداریةمن دفع الاستمارة وتسجیل المبالغ وإرسال الاستمارة أوالبرقیة وغیرھاإلی مکتب البرید فی ید المرسل إلیہ وعلی ھذاالأساس جوز الإمام أشرف علی التھانوی رحمہ اللہ-إرسال المبالغ عن طریق الحوالة البریدیةوعلی ھذا مشی العلماء المعاصرون،مثل فضیلة الدکتور وھبة الزحیلی رحمہ اللہ".

المعايير الشرعية، رقم (۱۹)،  المادة (٩/١):

 يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة۔ ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تئول إلى فائدة۔ والأصل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعسر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشتركة، فلامانع من تحميل التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ۔ ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية، بالتنسيق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة۔