سوال

  کیا میں "اپنا گھر اپنا آشیانہ "اسکیم  کے لحاظ سے اسلامک بینک سے لون(قرض) لی سکتی ہوں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ "ہاؤس فائنانسنگ اسکیم" سودی اور غیر سودی دونوں طرح کے بینکوں کے ذریعے فراہم کی جارہی ہے۔ شرعا سودی بینکوں کے ذریعے حکومت کی یہ اسکیم حاصل کرنا ناجائز ہے ،جبکہ غیر سودی بینکوں یا کنونشنل بینکوں کی اسلامک ونڈوز   سے یہ اسکیم حاصل کی جاسکتی ہے۔

دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سودی بینک ہاؤس فائنانسنگ اسکیم کے لیے قرض فراہم کرتے ہیں اورپھر  اس قرض  پرمقروض سے  سود لیتے  ہیں، جبکہ اسلامی بینک اورکنونشنل بینکوں  کی اسلامک ونڈوز گھر کی فائنانسنگ کےلیےقرض فراہم نہیں کرتے،بلکہ مشترکہ طور پر گھر خرید پھر اپنا حصہ شرکت متناقصہ (Diminishing Musharakah) کے طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے گاہک کو فروخت کرتےہیں۔

اسلامی بینک اور کنونشنل بینکوں کی اسلامک ونڈوز (جیسے عسکری بینک کی برانچ الاخلاص،UBL کی الامین وغیرہ)مستند اور ماہر مفتیان کرام کی زیر نگرانی کام کررہے ہیں،لہٰذا ان  سے  اس طرح قسطوں میں گھر خریدنے کا معاملہ کرناجائزہے۔

(المعايير الشرعية،ص: 128، رقم المعيار: 12)

1:المشارکة المتناقضة عبارة عن شرکة يتعهد فیھا احد الشرکاء بشراء حصة الآخر تدریجیا الی أن یتملك المشتری المشروع بکامله وان ھذہ العملية تتکون من الشرکة فی اول الأمر،ثم البیع والشراء بین الشریکین، ولابد ان تکون الشرکة غیر مشترط فیھا البیع والشراء، وانما یتعھد الشریک بذلك بوعد منفصل عن الشرکة، وکذلك یقع البیع والشراء بعقد منفصل عن الشرکة، ولا یجوز أن یشترط احد العقدین فی الآخر.

2 : يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أیا من طرفی المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.

3  :لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولوبحجة أن محل الشركة سيئول إليه.

4 :يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقديةأو أعيا ً نا يتم تقويمها مثل الأرض التي سيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبهانشاط الشركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريكالآلآخر.

5 : يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعميل) فيأرباح أو عوائد الشركة، ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوزالاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية.

6 :  لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح للأحد الطرفين،

7 :  يجوز إصدار أحد الشريكين وعدا ملز ً ما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجیامن خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولايجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.

8 : لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أوعائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عد ً دا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة  لمحل الشركة.

9 :  يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة  محددة  مهما كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤولا عن الصيانة الأساسية لحصته  في كل حين

(فقه البيوع،526/1)

اما اذا آجر المؤجر عینا ولم یکن البیع مشروطا فی عقد الإجارۃ ولکن وعد المؤجر بالبیع منفصلا عن العقد فینبغی الجواز بشرط أن تجری علیہ جمیع أحکام الإجارۃ طوال المدۃ.