| 84704 | اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائل | کرایہ داری کے جدید مسائل |
سوال
اگر ملازمت کے معاہدے میں درج ذیل شرط ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو کیا اگر ملازم آدھا نوٹس دے تو کیا آدھی رقم کی کٹوتی کی جاسکتی ہے؟
"In case, you intend to resign, you will be required to give ‘2 months’ notice along with resignation or pay in lieu thereof. However, in case of breach of any terms of appointment and any rules and regulations of service or any misconduct, you will be subject to disciplinary action, which could result in termination of your employment with the Employer without any compensation thereof"
ترجمہ: "اگر آپ استعفی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کو دو ماہ نوٹس دینا ہوگا یا اسکے بدلے تنخواہ ادا کرنی ہوگی۔ تاہم اگر آپ تقرری کی کسی بھی شرائط ،ملازمت کے قواعد و ضوابط یا کسی بھی نظم کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے خلاف تادیبی کاروائی کی جاسکتی ہے ،جس کے نتیجے میں آپ کی ملازمت کسی معاوضے کے بغیر ختم ہوسکتی ہے۔ "
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ بالا شرط فاسد ہے اور اس کی حیثیت مالی جرمانہ کی ہے جس کی وجہ سے ملازمت کا معاہد ہ درست نہیں رہے گا،بلکہ فاسد شمار ہوگا۔دوسری جانب ملازمت کا معاہدہ شرعی طور پر ایک لازم معاہدہ ہے یعنی بغیر کسی معتبر شرعی عذر کے ، کوئی ایک فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر یکطرفہ طور پر معاہدہ ختم نہیں کرسکتا،لہذا اگر ادارےکے لیے، ناگزیر انتظامی امور کے پیش نظر ملازم کو اطلاع کا پابند بنانا ضروری ہے تو درج ذیل متبادل طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں:
1۔ صدقے کا عہد کروانا: ملازم اس بات کا عہد کرے کہ وہ پیشگی اطلاع نہ دینے کی صورت میں ، ادارے کے مطالبے پر، دو ماہ کی تنخواہ کے بقدر رقم بطور صدقہ ادارے میں جمع کروائے گا اور ادارہ پھر اس ملازم کے نمائندے کے طور پر وہ رقم آگے صدقے کرے گا۔
2۔ دو مختلف تنخواہیں طے کرنا : تنخواہ سالانہ بنیادوں پر ہو اور چھوڑنے کی صورت میں پیشگی اطلاع کو معاہدے کا حصہ بناکر ملازم کی رضامندی سے تنخواہ اس طرح طے کی جائے کہ چھوڑنے کی صورت میں اگر معاہدے کے مطابق چھوڑتے وقت پیشگی اطلاع کرے گا تو سالانہ تنخواہ اتنی ہوگی (جتنی کہ سالانہ بنتی ہو) اور سال مکمل ہونے سے قبل ، بغیر کسی معتبر شرعی عذر کے اور بغیر پیشگی اطلاع کے چھوڑنے کی صورت میں اتنی ہوگی (کٹوتی کے بعد ادارہ جتنی ادا کرنا چاہتا ہو )،پھر ماہانہ بنیادوں پر اس کٹوتی والی تنخواہ کو تقسیم کرکے دیا جاتا رہے۔بعد ازاں اگر ملازم معاہدے کے مطابق سال مکمل کرے یا پیشگی اطلاع کے ساتھ چھوڑےتو بغیر کٹوتی والی سالانہ تنخواہ کے حساب سے اس کی جتنی رقم باقی رہتی ہو وہ ادا کردی جائے،لیکن اگر وہ بغیر پیشگی اطلاع کے اور بغیر کسی معتبر شرعی عذر کے سال سے پہلے ہی چھوڑے دے تو حسب معاہدہ اس کی تنخواہ وہی کٹوتی والی تنخواہ تھی جو اسے ادا کردی گئی اور ادارے پر مزید تنخواہ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔
3۔ تنخواہ عارضی طور پرروک لینا: معاہدے میں یہ طے کرلیا جائے کہ بغیر کسی معتبر شرعی عذر کے اور بغیر پیشگی اطلاع کے چھوڑنے کی صورت میں ادارے کو ملازم کی مخصوص ماہ کی تنخواہ ایک مقررہ مدت تک روکنے کا اختیار ہوگا ،البتہ مقررہ مدت گزرنے کے بعد ملازم کو اس کی روکی ہوئی تنخواہ ادا کردی جائے گی۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 61)
مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي… والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال
الدر المختار مع رد المحتار:6/ 46
تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 443)
الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.
إمداد الفتاوی(بالتعریب) :2/529 ،مکتبۃ دارالعلوم کراتشی،ط2103
حرمة فرض غرامة مالية على العامل في حالة تركه العمل دون إذن، مخالفا للعهد، و تحقيق المقصود بطریقۃأخری .
السؤال (۶۴۷)
لقد قمتُ بتركيب ماكينة صغيرة لطحن الدقيق لأجل كسب الرزق ، وقد وظفتُ عاملين للعمل عليها. فإذا ترك أحدهما العمل فجأة دون إبلاغي مسبقًا ، أتعرض للصعوبات التالية:
1۔ يتوقف العمل لفترة من الزمن.
2۔ أضطر للبحث فورًا عن عاملٍ بديل.
3۔ إذا استعجلت في العثور على عاملٍ جديد، فقد يكون أجره مرتفعًا أو قد لا يتوافق مع متطلباتي.
4۔ إذا لم أتمكن من العثور على عامل بديل ، أضطر لتوظيف عمال بأجر يومي يكون عادة أغلى من الأجر الشهري المحدد.
5۔ نظرًا لأن العامل الجديد قد لا يكون على دراية بالعمل، قد يكون غير متمرس بالعمل، فأضطر إلى تدريبه والإشراف عليه لفترةٍ طويلة، مما يزيد من معاناتي.
بناءً على هذه التجارب، عندما أوظف عاملًا جديدًا الآن ، أعقد معه اتفاقًا ينص على أنه إذا أراد ترك العمل، فعليه أن يبلغني بذلك قبل خمسة عشر يومًا لأتمكن من ترتيب أموري. وإذا ترك العمل فجأة دون إبلاغي، فأحتسب عليه غرامة قدرها روبية أو روبية اثنتان (حسب الاتفاق الشفهي)، كتعويض عن الضرر الذي يلحق بي نتيجة ترکه المفاجئ.. فإذا وافق العامل على هذا الاتفاق، فهل يجوز لي أن آخذ منه هذه الغرامة إذا ترك العمل فجأة وخالف ما تم الاتفاق عليه مما يؤدي إلى ضررٍ علي؟
ملاحظة إن تقدير حجم الضرر الناجم في كل مرة عن ترك العامل للعمل فجأةً يعتبر أمرًا صعبًا للغاية وأشد ما يؤلمني هو ما ذكرته في النقطة الخامسة، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى التي سبق عرضها. بدلاً من التقدير الدقيق للضرر في كل حالة، رأيتُ أن الأسهل هو الاتفاق على غرامة مالية محددة مسبقًا بين الطرفين. فإذا كانت هذه الطريقة غير جائزة شرعًا، فأرجو إفادتي بالطريقة الشرعية المناسبة لأتمكن من تنفيذها.
الجواب: بما أن التعزير بالمال منسوخ عند الحنفية، وبما أنہ غیر صریح أن یکون فعل العامل ھذا مما يستوجب التعزير ، فإن فرض غرامة مالية على العامل في هذه الحالة غير جائز وفقًا للقواعد، ويعد من الرشوة. ومع ذلك، وبالنظر إلى الضرورة ، يمكن اللجوء إلى حيلة شرعية لتوفير مخرج مناسب. فقد أجاز الفقهاء تحديد أجرين مختلفين لحالتين مختلفتين. فإذا اتُفِق على أن العامل يستمر في العمل وفقًا للعقد، ويترك العمل وفقًا للعقد، فإن أجره كاملًاسيكون كما هو متفق عليه، مثلًا عشرة روبيات شهريًا. بهذه الطريقة، يتحقق الهدف ويتماشى مع القواعد الشرعية. وللتأكد ، يُستحسن الاستفسار من علماء آخرين.
تحقيق في حكم الغرامة
السؤال (٦٤٨(:هل يجوز لأصحاب الأراضي أن يفرضوا غرامات إضافية على المزارعين في حال حدوث إخلال بالأمن، أو إحداث فوضى، أو إتلاف للممتلكات، إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي تسببوا فيه ؟
الجواب: الغرامة محرمة في مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة، فلا يجوز أخذ مثل هذه المبالغ. ولكن إذا استدعت الضرورة السياسية، يجوز أخذ مبلغ من المال والاحتفاظ به لعدة أيام حتى يشعر الشخص بالتضييق، ثم يعاد إليه المال. ويشترط فيمن يقوم بهذا الأمر أن يتصف بوصفين: أولهما أن يكون له سلطة تمكنه من القيام بذلك دون وقوع فتنة، وثانيهما أن يكون رجلًا موثوقًا ومتدينًا، لضمان إعادة المال بعد مدة وجيزة. وإن لم تتوفر هاتان الصفتان، فلا يجوز أيضًا. والله أعلم.
شرح المجلۃ للأتاسی ،2/591-592
*يجوز عقد الإجارة على عمل عُيّنت أجرته وشرط إیفاؤه في الوقت الفلاني، ويكون الشرط معتبراً.*
اعلم أن الجمع في الإجارة بين الوقت والعمل، كأن يستأجر خبازاً ليخبز له كذا قفير دقيق اليوم بدرهم، مفسد للعقد عند أبي حنيفة رحمه الله: لجھالۃالمعقود عليه، هل هو العمل أو الوقت؟ فيفضي إلى المنازعة، لأن المؤجر يقول: المعقود عليه العمل، والوقت ذُكر للتعجيل، لئلا يعطي الأجر إلى الأجير إلا بعد تمام العمل. والمستأجر يقول: بل هو الوقت، والعمل للبيان، فيستحق الأجر بمضي المدة سواء عمل أو لم يعمل.وقال الصاحبان: الإجارة صحيحة ويقع العقد على العمل، وذُكر الوقت للتعجيل، لأن العمل هو المعقود عليه وهو معلوم، فيُحمل عليه تصحيحاً للعقد عند تعذر الجمع بينهما. وظاهر كلام الزيلعي ترجيح قولهما.
وهذا الخلاف مقيد بقيود:
الأول: أن يؤخر ذكر الأجرة في العقد عن كل من العمل والوقت، كما هو في المثال السابق، أو يقدمها عليهما. فلو وُسطت، يكون المعقود عليه هو المتقدم اتفاقاً، لتمام العقد بذكر الأجرة. ثم المتأخر، إن كان وقتاً، فللتعجيل، وإن كان عملاً، فلبيان العمل في ذات الوقت، فلا يفسد.
الثاني: أن يكون العمل مبين المقدار ومعلوماً حتى يصلح كونه معقوداً عليه فيزاحم الوقت، كالمثال السابق. فلو لم يُبين، صح اتفاقاً، لأنه لجهالته كأنه لم يُذكر إلا الوقت، فيكون هو المعقود عليه، كما إذا استأجر رجلاً يوماً ليبني له بالآجر والجص، جازت الإجارة بلا خلاف، وكان المعقود عليه هو الوقت لعدم صحة إيراد العقد على العمل، لعدم بيان مقداره، ومنه ما إذا استأجره شهراً لرعي الغنم لعدم صحة كون العمل معقوداً عليه، لأنه لم يُبين مقدار الغنم.
الثالث: أن لا يُذكر الوقت بغية الظرفية، وإلا صح اتفاقاً، لأن ذكر الوقت هنا للظرف لا لتقدير المدة، فلا يقتضي الاستغراق، فكان المعقود عليه العمل، وهو معلوم. بخلاف ما إذا حُذفت، فإنه يقتضي الاستغراق، فصح إيراد العقد على الوقت، فتكون المسألة على الخلاف.
الرابع: أن لا تُذكر المدة على وجه الاشتراط، بأن يقول: "على أن تفرغ منه اليوم"، وإلا صحت الإجارة إجماعاً، لأن الوقت لم يُذكر مقصوداً كالعمل حتى يُضاف العقد إليه، بل ذُكر لإثبات صفة في العمل، والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد.هذا حاصل ما في "الدر وحواشيه" و"التبيين" للزيلعي.
شرح المجلۃ للأتاسی ،2/596
وجه قول الإمامين بفساد الإجارة في هذه المسائل الثلاث]تردید الأجرۃ بتردید العامل،والحمل والمسافۃ[أن الأجرة فيها تجب بالتسليم، والقاعدة عندهما أن الأجر متى وجب بالتسليم لا يجوز أن يكون متردداً بين شيئين عند التسليم، لأنه لا يدري أيهما يجب، فتفسد الإجارة. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن خيّره بين شيئين متغايرين وجعل لكل واحد منها أجرة معلومة، فوجب أن يجوز، كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية، والأجرة وإن وجبت عند التسليم، لكن الإجارة تُعقد للانتفاع، فالظاهر أنه يستوفي المنافع وعند الاستيفاء ترتفع الجهالة. كذا في "التبيين".
وعلل العيني على "الكنز" قول الإمام بما نصه: وله أن أقل الأجرتين يجب بتسليم المحل، والزيادة موقوفة على ظهور العمل. ولو كانت كل الأجرة موقوفة على ظهور العمل، كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية، جاز، فهذا أولى.
شیرعلی
دارالافتاء جامعۃ الرشید
19 صفر المظفر 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | شیرعلی بن محمد یوسف | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


