سوال

میں  ایک بڑے  دینی ادارے  میں  ملازم  ہوں  ،یہاں جب صدقہ   کے بکرے  آتے ہیں   تو جس  کی  کٹائی  ادارے  کے ملا زمین کرتے ہیں ، ان کو  کٹائی  میں    نقدی   اورسری پائے  دیئے  جاتے ہیں ۔ اب سوال یہ ہے کہ    اس طرح  سری  پائے  دینا جائز   ہے یا  نہیں ؟اگر  کوئی  ناجائز   ہوتو  بچا جاسکے

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مدارس میں صدقے کے  جو بکرے  آتے ہیں،  صدقہ واجبہ  ہو یا نافلہ،  چونکہ  وہ خاص  طلبہ کے لئے آتے ہیں ۔ایسے بکروں کی سری پائے قصائی کوبلا عوض  دینے میں، غیر مصرف میں خرچ کرنا   لازم  آتا ہے اس  لئےناجائز ہے۔ اور اگر  بالعوض  یعنی  اجر ت کے طور دیاجائے اور ادارے کے سربراہ کی طرف سے  اس کی  اجازت   ہو   تو  فی نفسہ  اس کی  گنجائش  ہے ،لیکن جو قصائی  بکرا  ذبح  کر رہا  ہے اس کے لئے   اسی   کے ذبح  کردہ بکرے  کی  سری  پائے اجرت  میں  طئے کرنا  شرعا قفیز  الطحان  کے حکم میں  ہونے کی وجہ سے جائز نہیں  ۔اس کی جائز صورت یہ ہوسکتی  ہے کہ  مطلق  سری پائے کو اجرت  میں طئے کیاجائے یعنی یہ شرط نہ لگائی  جائے  کہ  قصائی  جس بکرے کو  ذبح کرے گا ،اس اسی  بکرے کی  سری پائے  بطوراجرت  دی جائے گی ،اس طرح معاملہ  کرنے کے بعد اگرچہ  اسی بکری سے طئے  شدہ سری  پائے دی جائے  وہ  جائز  ہوگا۔

 لہذااگر کسی مدرسہ میں گوشت  ضرورت سے زیادہ  ہو مہتمم  مدرسہ  کی طرف  سے قصائی کو اجرت  میں  سری پائے دینے کی   اجازت  ہو،  تو جوازکی لکھی  صورت  پر  عمل کیاجاسکتا ہے ،اور اگرمدرسہ  میں  گوشت  کم ہو  توقصائی کو  ذبح کرائی   کی  اجرت  نقدی  کی صورت  میں ادا کی جائے ،سری پائے  کوطلبہ  کے استعمال  میں لایا جائے۔

حوالہ جات

۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 344)

ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)

2۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 269)

ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال: ربها ضعها حيث شئت،الی قولہ ۰۰۰۰

قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة. والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة (قوله إذا وكله الفقراء) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضه ببعض ووقع زكاة عن الدافع، لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيد الوكيل نصابا. فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير كما في البحر عن الظهيرية.

3۔  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 616)

(ويتصدق بجلاله وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذابح (منه) فإن أعطاه ضمنه، أما لو تصدق عليه جاز

قوله فإن أعطاه ضمنه) أي إن أعطاه بلا شرط، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب. قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم. اهـ. أقول: وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا

ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه: والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة. اهـ. ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها جاز، ولو أعطاه شيئا بجزارته ضمنه. فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة منها والأخير فيما لو لم يشرطه وأنه لا فرق بينهما والله أعلم

4۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 56)

(ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره بعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء.

والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز،

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

دارالافتاء جامعة الرشید کراچی

  ۸ ربیع الاول  ١۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم