: مفتی صاحب! پوچھنایہ ہے کہ شریعت میں شادی کے لئے شریعت نے عمر اورشرائط کیامقررکی ہیں ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
شرعاشادی کی کوئی عمر مقررنہیں ،والدین اپنے بچوں کانکاح بالغ ہونے سے پہلے بھی کرسکتے ہیں ،لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعدجلد ازجلد نکاح کیاجائے ،اوربالغ ہونے کے بعد اگرشادی کے بغیرگناہ میں مبتلاہونے کاخطرہ ہوتوشادی کرناواجب ہے ورنہ کسی وقت بھی کرسکتے ہیں ،البتہ ماحول کی گندگی سے پاک دامن رہنے کے لئے جلدشادی کرنابہرحال افضل ہے ۔
مناسب رشتے کی تلاش کی وجہ سے اگرکچھ تاخیر ہوجائے توکوئی حرج نہیں ،لیکن جب مناسب رشتہ مل جائے تورسم ورواج کی وجہ سے تاخیر کرناجائزنہیں ،حدیث میں آتاہے کہ تین جیزوں میں تاخیرنہ کی جائے :
۱۔ نمازکاجب وقت آجائے ۔
۲۔ جنازہ جب حاضرہوجائے ۔
۳۔جب کسی غیرشادی شدہ کارشتہ مل جائے ۔
حوالہ جات
قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ النورآیت32 :
وانکحواالایامی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم الخ ۔
"تفسیرجلالین"/170 :
قال اللہ تعالی :حتی اذابلغواالنکاح ۔قال السیوطی :أی صاراھلالہ بالاحتلام اوالسن وھواستکمال خمسۃ عشرۃ سنۃ ۔
"ردالمحتارعلی الدرالمختار"285/2 :
ویزوجھاکفوافان خطبھاالکفولایؤخرھاوھوکل مسلم تقی۔
"اعلاء السنن "76/11:
وعن علی رضی اللہ عنہ مرفوعاثلاث لاتؤخرالصلاۃ اذااتت والجنازۃ اذاحضرت والایم اذاوجدت لہاکفوا۔اخرجہ الترمذی۔
"مشکوۃ المصابیح " 2/271 :
وعن عمربن الخطاب وانس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی التوراۃ مکتوب من بلغت ابنتہ اثنتی عشرۃ سنۃ ولم یزوجہافاصابت اثمافاثم ذالک علیہ ۔
"مشکوۃ المصابیح " 2/271:
عن ابی سعید ابن عباس مرفوعامن ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ واذابلغ فلیزوجہ فان بلغ ولم یزوجہ فاصابہ اثمافانمااثمہ علی ابیہ ۔
"ردالمحتارعلی الدرالمختار"9 / 187:
( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه بدائع ( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ، ومكروها لخوف الجور ) فإن تيقنه حرم ذلك۔
"حاشية رد المحتار" 3 / 6:
(ويكون واجبا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلا به فرض.نهاية.
قوله: (عند التوقان) مصدر تاقت نفسه إلى كذا: إذا اشتاقت من باب طلب.
والمراد شدة الاشتياق كما في الزيلعي: أي بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، إذ لا يلزم من الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكور.بحر. قلت: وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف، فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا.
قوله: (فإن تيقن الزنا إلا به فرض) أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به، لان ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا.بحر.وفيه نظر، إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو التسري، وحينئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا عليه.نهر. لكن قوله: لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به، ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على التسري، وكذا في عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزنا، فلو قدر على شئ من ذلك لم يبق النكاح فرضا أو واجبا عينا، بل هو أو غيره مما يمنعه عن الوقوع في المحرم.
قوله: (وهذا إن ملك المهر والنفقة) هذا الشرط راجع إلى القسمين: أعني الواجب والفرض، وزاد في البحر شرطا آخر فيهما وهو عدم خوف الجور: أي الظلم.
قال: فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني فلا افتراض، بل يكره. أفاده الكمال في الفتح، ولعله لان الجور معصية متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى، وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى اه.
قلت: ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم ملك المهر والنفقة لانهما حق العبد أيضا وإن خاف الزنا، لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له. قال في البحر: فإن الله ضامن له الاداء فلا يخاف الفقر إذا كان من نيته التحصين والتعفف اه. ومقتضاه أنه يجب إذا خاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته، وهذا مناف للاشتراط المذكور، إلا أن يقال: الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة، أو يقال: هذا في العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة وفاء۔
