021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شرکت میں منافع کی تقسیم
57007شرکت کے مسائلشرکت سے متعلق متفرق مسائل

سوال

سوال: کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں جس میں میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی شریک ہے۔ ہم دونوں سرمایہ کاری میں برابر کے شریک ہیں، البتہ کاروبار میں شرط یہ ہے کہ کام میں کروں گا جبکہ وہ بعض کام جیسے ڈیزائننگ وغیرہ کردیا کرے گا۔ ہم دونوں نے آپس میں منافع 60 فیصد اور 40 فیصد کے تناسب سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ 60 فیصد میں رکھتا ہوں اور 40 فیصد میرا دوست رکھتا ہے تو ہماری یہ شرکت درست ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں چونکہ آپ کے ذمہ زیادہ عمل کی شرط ہے اور دوست کے ذمہ کم عمل کی شرط ہےاس لیے آپ کے لیے اس طرح اپنے لیے زائد نفع کی شرط لگانا اور دوست کے لیے کم نفع کی شرط لگانا جائز ہےکیونکہ اس طرح شرکت عنان میں زیادہ عمل کرنے والے شریک کے لیے زائد نفع کی شرط لگانا اور کم عمل کرنے والے شریک کے لیے کم نفع کی شرط لگانا شرعاً جائز ہے۔
حوالہ جات
(قوله: ومع التفاضل في المال دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح، وقوله وعكسه: أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح، لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا، أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/312 ط:دار الفکر بیروت) ( وإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح؛ جاز، والربح بينهما على الشرط فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله، وإن شرطاه على أقلهما ربحا لم يجز؛ لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال.ولا عمل ولا ضمان؛ وقد بينا أن الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع6/63 ط:دارالکتب العلمیۃ) وعندنا " شركة العقد تصح باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء، على أن يكون المشترى بينهما نصفين أو أثلاثا، صحيح. فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك إلا أن في هذا العقد لا يصح التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري؛ لأن الذي يشترط له الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولا عمل ولا ضمان. فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربح ما لم يضمن، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فإن أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى؛ بأن يكون لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان؛ حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه. وهذه الشركة " عندنا " تجوز عنانا ومفاوضة. المبسوط للسرخسي11/154 ط:دار المعرفۃ) (
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد کامران

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب