سوال

ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جارہا تھا۔ بیوی کے ہاتھ میں نوزائیدہ بچہ تھا، بدقسمتی سے بچہ کو جس رسی سے باندھا تھا وہ لٹک کر گراری میں پھنس گئی، موٹر سائیکل روکتے ہوئے بچہ رسی کی وجہ سے مرگیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ ماں پر کیا ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قواعدِ فقہیہ اور فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ جزئیات کی روشنی میں صورتِ مسئولہ کا حکم یہ معلوم ہوتا ہے: اگر والدہ نے بچے کو ایسی رسی سے باندھا تھا جس سے عام طور پر بچے کو باندھا جاتا ہے، یعنی رسی معمول سے زیادہ لمبی نہیں تھی۔ اور معتاد طریقے (جس طرح عام طور پر عورتیں بچوں کو باندھتی ہیں) سے باندھا تھا، رسی کھلی یا ڈیلی نہیں چھوڑی تھی، نیز موٹر سائیکل پر بھی بچے کو احتیاط کے ساتھ اپنی گود میں لیا تھا، اور رسی وغیرہ کا خیال کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی لیکن اس سب کچھ کے باوجود اتفاقاً رسی لٹک کر گراری میں پھنس گئی، نتیجۃً بچہ فوت ہوگیا تو ایسی صورت میں بچے کی ماں پر ضمان لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچے کی ماں نے رسی کی مقدار،اس کے باندھنے یا موٹر سائیکل پر بچے کی حفاظت کرنے میں کسی طرح کی غفلت اور بے احتیاطی سے کام لیا تھا جس کی وجہ سے رسی لٹک گئی تھی تو پھر یہ صورت” قتل بالسبب“ میں داخل ہوگی جس کے حکم میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے: 1۔ ”قتل بالسبب“ میں قتل کا سبب بننے والے شخص کی عاقلہ پر مقتول کی دیت واجب ہوتی ہے۔ عاقلہ یہ دیت مقتول کے ورثاء کو ادا کرے گی۔ (عاقلہ اور دیت کی تفصیل اگر مطلوب ہو تو سوال بھیج کر معلوم کرسکتے ہیں)۔ 2۔ اس قسم کے قتل میں کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ 3۔ قتل کا سبب بننے والا مقتول کی میراث سے محروم بھی نہیں ہوتا۔

حوالہ جات

الاختيار لتعليل المختار (5/22)ــــــ: قال: (القتل المتعلق بالأحكام خمسة: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطإ، والقتل بسبب) ومعناه القتل الواقع ابتداء بغیر حق الذی یتعلق به أوالدیة أوالکفارة هذه الخمسة، وبیان الحصر أن القتل لایخلو إما إن کان مباشرةً أولا،فإن لم یکن مباشرةً فهو القتل بسبب، وإن کان مباشرةً، فإما إن کان عمداً أوخطأً…………………………الخ مجمع الضمانات (1/ 345) ــــــ: المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعدياً، فلو حفر بئراً في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه، ولو في غير ملكه ضمنه. الموسوعة الفقهیة الکویتیة: 32/325 ــــــ: وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ الْقَتْلُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ لا يُؤَدِّي مُبَاشَرَةً إلَى قَتْلٍ ، كَحَفْرِ الْبِئْرِ ، أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَأَمْثَالِهِمَا ، فَيَعْطَبُ بِهِ إنْسَانٌ وَيُقْتَلُ …… الخ الْقَتْلُ الْخَطَأُ : هُوَ مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ ، أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا. وَالصِّلَةُ أَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ يَقَعُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ مُبَاشِرٍ ، بِخِلافِ الْقَتْلِ بِسَبَبٍ . التشریع الجنائی الإسلامی (2/104) ــــــ: 123: أما ما هو فی معنی القتل الخطأ فهو ما لا قصد فیه إلی الفعل ولا الشخص، أی أن الجانی لایتعمد إتیان الفعل الذی یسبب الموت ولایقصد المجنی علیه، وهذا النوع من القتل الخطأ قد یحدث من الجانی مباشرةً، وقد یحدث بالتسبب، والأول کمن انقلب علی نائم بجواره فقتله أوسقط منه شیئ کان یحمله علی آخر فمات منه، والثانی کمن حفر بئراً فسقط فیها آخر فمات، وکمن ترك حائطه دون إصلاح، فسقط علی بعض المارة أوکمن أراق ماءً فی الطریق فانزلق به أحد المارة وسقط علی الأرض فجرح جرحاً أودی بحیاته………………….…. الخ 125: والظاهر من تتبع أمثلة الفقهاء أن الجانی یکون مسئولاً کلما کان الفعل والترك نتیجة إهمال أوتقصیر أوعدم احتیاط وتحرز أوعدم تبصر أومخالفة لأوامر السلطات العامة أوالشریعة….الخ 126: ویسیر الفقهاء عامةً علی قاعدتین عامتین یحکمان مسئولیة الجانی فی الخطأ، وبتطبیقهما نستطیع أن نقول: إن شخصاًمَّا أخطأ أولم یخطئ. : القاعدۃ الأولی: کل ما یلحق ضرراً بالغیر یسأل عنه فاعله أوالمتسبب فیه إذا کان یمکن التحرز منه، ویعتبر أنه تحرز إذا لم یهمل أویقصر فی الاحتیاط والتبصر، فإذا کان لایمکنه التحرز منه إطلاقاً فلا مسئولیة. القاعدة الثانیة: إذا کان الفعل غیر مأذون فیه (غیر مباح) شرعاً وأتاه الفاعل دون ضرورة ملجئة فهو تعد من غیر ضرورة، وما تولد منه یسأل عنه الفاعل سواء کان مما یمکن التحرز عنه أومما لایمکن التحرز عنه. بدائع الصنائع (7/ 271.74) ــــــ: وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: نوع هو في معناه من كل وجه وهو أن يكون على طريق المباشرة، ونوع هو في معناه من وجه وهو أن يكون من طريق التسبيب . أما الأول: فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد لأنه مات بثقله فترتب عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث والوصية؛ لأنه إذا كان في معناه من كل وجه كان ورود الشرع بهذه الأحكام هناك وروداً ههنا دلالةً……. . ولو كان لابسا سيفا فسقط على غيره فقتله أو سقط عنه ثوبه أو رداؤه أو طيلسانه أو عمامته وهو لابسه على إنسان فتعقل به فتلف فلا ضمان عليه أصلاً لأن في اللبس ضرورة إذ الناس يحتاجون إلى لبس هذه والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم فكانت البلية فيه عامةً فتعذر التضمين، ولا ضرورة في الحمل والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضاً، وإن كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن……وأما الثاني: فنحو جناية الحافر ومن في معناه ممن يحدث شيئا في الطريق أو المسجد وجناية السائق والقائد وجناية الناخس وجناية الحائط……. فإن كان حرا يضمن الدية لأن حفر البئر على قارعة الطريق سبب لوقوع المار فيها إذا لم يعلم وهو متعد في هذا التسبيب فيضمن الدية وتتحمل عنه العاقلة لأن التحمل في القتل الخطأ المطلق للتخفيف على القاتل نظراً له، والقتل بهذه الطريق دون القتل الخطأ فكانت الحاجة إلى التخفيف أبلغ…. الخ الفتاوی الخیریة (2/195) ــــــ: (سئل) فی امرأة لها ابن سنه ثمان سنین من زوج توفی، وبنت من آخر هو حی خرجت أمهما بهما لمصلحة اقتضت الخروج وأمرت ابنها المذکور بحمل أخته المذکورة فحملها فعثر بها فوقعا علی الأرض فانشج رأس الصغیرة ومکثت أیاماً ثم ماتت هل علی الأم أوالصبی فی ذلك ضمان أم لا؟ (أجاب) لا ضمان علی الأم ولا علی الصبی، والحال هذه. ……. (سئل) فی صغیرة بنت ثلاث سنین فی حضانة الأم خرجت للتفرج وترکتها بلا حافظ لها فوقعت فی قدر طعام حار کانت بین یدیها فهلکت، هل تضمن الأم أم لا؟ (أجاب) نعم تضمن الأم؛ لترکها الحفظ الواجب علیها، وقد صرح بالمسئلة الزاهدی فی القنیة والحاوی، قال فیهما رامزاً لشرف الأئمة المکی: صبی ابن ثلاث سنین وحق الحضانة للأم فخرجت وترکت الصبی فوقع فی النار تضمن الأم، ورمز للمحیط وقال: لاتضمن فی ابن ست سنین ثم رمز لمجد الأئمة الحکمی وقال: امرأة ترکت ولدها عند امرأة وقالت: احفظیه حتی أرجع، فذهبت وترکته فوقع الصغیر فی النار فعلیها الدیة للأموسائر الورثة إن کان ممن لایحفظ نفسه، ورمز للمحیط وقال: أودعت صبیة فوقعت فی الماء فماتت فإن غابت عن بصرها ضمنت وإلا فلا اه، ووجه الضمان فی جمیع المسائل المذکورة ترك الحفظ الواجب. مجمع الضمانات (1/ 120) ــــــ: لو انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن وفاقاً لشده بحبل لم يحتمله فكأنه أسقطه فتلف من جناية يده. وقد مرت عن الفصولين لو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها ضمن الحمال كانقطاع الحبل وقال الفقيه أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن وعليه الفتوى من مشتمل الهداية. قال في الفصولين: ولا يشبه انقطاع الحبل إذ التفريط ثمة من الحمال حيث شد بحبلٍ واهٍ، وهنا من المالك حيث وضع متاعه في حقيبة واهية النوع. درر الحکام شرح مجلة الأحکام (1/714) ــــــ: إذا زلق الحیوان وهو یسوقه أوانقطع الحبل والمکاری یشده فوقع الحمل وتلف یکون ضامناً ولو کان صاحب المال معه؛ لأن التلف حصل من ترك الاحتیاط والتوثق فی الربط. وأما إن کان الحبل مال صاحب المال أو أن انقطاع الحبل لم یکن من سوق المکاری بل هبت الریح والحیوان واقف فجفل الحیوان فانقطع الحبل وتلف الحمل لایلزم الضمان (رد المحتار وشبلی والهندیة). الهداية شرح البداية (4/ 159)ــــــ: وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه، وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف وهو متعد فيه فأنزل موقعاً فوجبت الدية، ولا كفارة فيه، ولا يتعلق به حرمان الميراث.

عبداللہ ولی

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

18/11/1438

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم