ان چیزوں کا بیان جن میں زکوة لازم ہوتی ہے اور جن میں نہیں ہوتی
سوال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ بعض کمپنیاں ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ تجارتی معاملہ کرنا چاہتے ہیں بطورسیکیورٹی کچھ رقوم پیشگی وصول کرتی ہیں ،جو کاروباری معاملہ ختم ہونے پرانہیں واپس کر دی جاتی ہے،کیااس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی ؟اور کس پر ہوگی؟
o
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ صورت میں یہ رقم کمپنیوں کےپاس بطورِ قرض کےہوتی ہے ، قرض کا حکم یہ ہے کہ قرض خواہ پر زکوۃ آتی ہے۔ قرض دار پر نہیں آتی۔ لہذااگر یہ رقم نصاب کے برابر ہویا دوسرے اموال کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر ہو جائے توا س کی زکوٰۃ کسٹمرز(یعنی رقم رکھوانے والوں پر) ہوگی ، اور رقم واپس ملنے پرگزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی۔
حوالہ جات
"(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام)… (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه…(نام ولو تقديرا) بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)2/256 ط:دار الفکر-بیروت)
"(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض…ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح… (قوله: ويعتبر ما مضى من الحول) أي في الدين المتوسط؛ لأن الخلاف فيه، أما القوي فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل، لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما.
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)305/2 ط:دار الفکر بیروت)
"قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه، وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا، ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه…قال في البدائع: ذكر في الأصل أنه تجب الزكاة فيه قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض، وهو الأصح من الروايتين عنه اهـ."
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري223/2 ط:دار الکتاب الاسلامی)
