زکوٰۃ یا قربانی کا نصاب آج کل جو بیان کیا جاتا ہے یعنی زکوٰۃ کے نصاب میں اگر کچھ زیور اور کچھ نقدی پڑی ہو جس پر سال گزرجائے اور اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہوجاتی ہے، اور قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورسے ان کا کوئی ثبوت موجود ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
نصاب پورا کرنے کے لیے مختلف اموال کو آپس میں ملانے کی وجہ یہ ہے کہ زکوۃ اور قربانی کا وجوب مالداری یعنی صاحبِ نصاب ہونے کے ساتھ مشروط ہے کیونکہ جس شخص کے پاس اپنی حاجاتِ اصلیہ کے سوا نصاب کے بقدر مال ہو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ اور یہ مالداری جس طرح ایک قسم کے مال سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح مختلف اموال کے مجموعہ سے بھی حاصل ہوتی ہے۔
ضرورت سے زائد غیر نامی سامان میں زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان وجۂ فرق یہ ہے کہ زکوۃ واجب ہونے کی ایک شرط "نمو" ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال پر واجب ہوتی ہے جو بڑھتا ہو، چاہے حقیقتاً بڑھتا ہو یا حکماً بڑھتا ہو (یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو)، کیونکہ احادیث میں جتنے اموال پر وجوبِ زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے وہ سب اموالِ نامیہ ہیں، اس لیے جمہور فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان اموال پر زکوۃ واجب ہونے کی علت "نُمُوّ" یعنی ان کا حقیقۃً یا حکماً بڑھنا ہے۔ اور ضرورت سے زائد غیر نامی سامان نہ حقیقۃً بڑھتا ہے نہ حکماً، اس لیے زکوٰۃ کے نصاب میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ جبکہ قربانی کے نصاب میں مال کے حقیقۃً یا حکماً بڑھنے کی شرط نہیں ہے، صرف استطاعت اور قدرت پر مدار ہے جو ضرورت سے زائد غیر نامی سامان سے بھی حاصل ہوجاتی ہے اس لیے قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد غیر نامی اموال کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔
حوالہ جات
صحيح البخاري- طوق النجاة (2/ 104):
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
مسند أحمد ط الرسالة (14/ 24):
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا " .
السنن الكبرى للبيهقي (4/ 134):
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن على بن زياد حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« لا صدقة فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم ».
شرح معاني الآثار - الطحاوي (4/ 372):
إذا ملك مئتي درهم كان بذلك غنياً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الزكاة: " خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم"، فعلمنا بذلك أن مالك المئتين غني وأن ما دونها غير غني فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم فصاعداً وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.
الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 267):
ذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي ) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالا من الذهب ، ومائة وخمسون درهما ، فعليه الزكاة فيهما ، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب ،
ومن الآخر مالا يبلغ النصاب يزكيان جميعا ، واستدلوا بأن نفعهما متحد ، من حيث إنهما ثمنان ….. أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما . قال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافا . وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة .
بدائع الصنائع (2/ 11):
ومنها كون المال نامياً؛ لأن معنى الزكاة - وهو النماء- لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر وإنما نعني به كون المال معداً للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة …. ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنا ومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الأداء عن طيب النفس إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه ولا يكون نعمة إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن ولا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها لقوله صلى الله عليه وسلم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم فلا تقع زكاة إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه فلا يعرف الفضل عن الحاجة فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه وهو الإعداد للإسامة والتجارة وهذا قول عامة العلماء.
