کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ایک لڑکی نے اپنی مرضی سے فون پر اپنا نکاح کیا ہے،لڑکی کراچی میں تھی اورلڑکا پنجاب میں، لڑکے نے اپنی طرف سے لڑکی کے گواہ بھی رکھے ،نکاح مسجد میں ہوا ،اب نکاح ہوایانہیں ہوا؟ لڑکا نکاح سے انکارکرتاہے ،اب ایسی صورتِ حال میں لڑکی کیاکرے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
جواب سے پہلے نکاح کے بارےمیں ایک اصول سمجھ لیں اوروہ یہ ہےکہ بعض علماء کے نزدیک اگرچہ بعض شرائط کےساتھ ٹیلیفون پر نکاح ہوجاتاہے، لیکن جمہوراہلِ علم کے نزدیک ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا ،اس لئے کہ ایجا ب وقبول کاایک مجلس میں ہوناضروری ہے جوٹیلیفون میں مفقود ہے، نیز جب اس کا آسان متبادل کہ ٹیلیفون پر لڑکی کسی کواپنے نکاح کاوکیل بنادے اورپھروہ کیل لڑکے اورگواہوں کی موجودگی میں اس کانکاح اس لڑکے ساتھ کردے موجودہے توپھر مختلف فیہ رائے لینے کی ضرورت نہیں، اوراحتیاط والے رائے پرعمل ہی مناسب ہے ،لہذاہماری نظرمیں فون پر نکاح خلاف اولی ہےاور اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کی رائے یہ ہے کہ یہ نکاح سرے سے جائزہی نہیں ، اکیڈمی کی قرادادآگے آرہی ہے۔اب آپ کے سوال کا جواب درج ذیل ہے۔
مسئولہ صورت میں اگر لڑکی نے براہِ راست خود ٹیلیفون پرقبول کرنے کے بجائے نکاح کے مجلس میں موجود کسی شخص کو اپنا وکیل بنایاتھا اورنکاح کی مجلس میں وہ وکیل موجود تھا تو پھر یہ نکاح سب کےہاں منعقد ہوااوراگرلڑکی نے براہِ راست خود ٹیلیفون پرقبول کیا ہواورلڑکی کی آواز کو گواہوں نے پہچان لیاہوکہ یہ اس لڑکی کی آوازہےجس کو ہم پہچانتے ہیں تو جمہورکے قول کے مطابق اگرچہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوا،تاہم چونکہ بعض معاصرعلماء کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہوگیاہے،اس لیے اس لڑکی کےلیے خاوند سے طلاق لیے بغیر آگے نکاح کرنا خلافِ احتیاط ہوگا، لہذا اگر خاوند اس کو رکھنا چاہتاہے تو نیا نکاح کرلے اوراگرنہیں رکھناچاہتا تو طلاق دیدے تاکہ لڑکی آگے نکاح کرسکے۔
حوالہ جات
قرار رقم : 53( 4/6)بشأن القبض:صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهامجلة المجمع (ع 6، ج1 ص 453)
أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .
ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .
ثالثاً : إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه .
رابعاً : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لا شتراط التقابض ، ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال .
خامساً : ما يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات .والله أعلم"
وفی الفتاوى الهندية - (ج 6 / ص 431)
( ومنها ) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال : قبلت ، أو قال رجل بحضرة شاهدين : تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب ؛ جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما .وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز هكذا في البدائع ، وإذا بلغها الكتاب وقرأته ولم تزوج نفسها منه في ذلك المجلس وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع الشهود كلامهما وما في الكتاب يجوز النكاح ، كذا في الخلاصة ولو قالت : إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح ؛ لأن الشهود سمعوا كلامهما بإيجاب العقد وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم هكذا في الذخيرة ولو كتب الإيجاب والقبول لا ينعقد .كذا في فتح القدير .
وفی الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): (4/ 376)
ومن شرائط الإیجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرین وإن طال کمخیرة.
لمافی الدرالمختار (۲۱/۳) کتاب النکاح:( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا )على الأصح( فاهمين ) أنه نكاح على المذهب ۔وفی الشامیۃ تحتہ (ص۲۳):قال في الفتح ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها اھ لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع الشاهدين لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل۔وفی الفتاویٰ اللجنہ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء(۹۱/۱۸): نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات - رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع.(۲۰۶)
