کیا فرماتے ہیں علمائے کرام درجِ ذیل مسئلہ کے بارے میں:
میں ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں خود بھی عیسائی تھی، اس عرصہ میں میری شادی ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ ہوئی جس کے بطن سے دو (2) بچیاں پیدا ہوئیں جن کی عمریں 7 اور 8 سال ہے۔ میرے خاوند نے شادی کے بعد چرس اور ہیروئن کا نشہ شروع کردیا تھا کہ اچانک عرصہ ساڑھے تین سال قبل میرا شوہر لاپتہ ہوگیا جس کی اب ملنے کی امید بھی نہیں ہے، بلکہ امیدیں ختم ہوچکی ہیں۔ دلی طور پر کچھ عرصہ قبل بغیر قانونی تقاضے پورے کیے ہوئے الحمد للہ میں مسلمان ہوچکی ہوں۔
اب سوال یہ ہے کہ آیا شرعاًً اس صورت میں میرے لیے کسی مسلمان سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسئولہ میں آپ کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ آپ عدالت میں مسلمان جج کے پاس اپنا مقدمہ دائر کریں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرا شوہر لاپتہ ہے، عدالت اس کو تلاش کرے، اس تلاش کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں، جتنی مدت میں عدالت کو اطمینان ہوجائے وہ کافی ہے۔ تلاش کے بعد اگر شوہر مل گیا تو عدالت اس پر اسلام پیش کرے، اگر اس نے اسلام قبول کرلیا تو آپ دونوں کا نکاح برقرار رہے گا، لیکن اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو عدالت آپ دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔ اور اگر تلاش کے بعد آپ کے شوہر کا کچھ پتہ نہیں چلا تو عدالت اس کی طرف سے کسی کو مقدمہ میں فریق نامزد کرکے تفریق کرادے۔ بہر حال عدالت کی طرف سےتفریق کے بعد جب عدت گزر جائے تو آپ کے لیے کسی مسلمان شخص سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ لأنہ تعذر عرض الإسلام علی الزوج لکونہ مفقوداً، وأیضاً لایمکن عرض الإسلام علی أبویہ؛ لأنہ بالغ، ففات الإمساك بالمعروف من جانب الزوج، وھو کالإباء عن الإسلام حکما، فتعین التسریح بالإحسان، کما ھو مذکور مفصلاً فی عبارة "المحیط البرھانی" الآتیة.
پاکستان چونکہ ایک اسلامی مملکت ہے، لہٰذا یہاں پر عدالت کو مذکورہ بالا طریقے سے اس مقدمہ کا تصفیہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جج صاحبان کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے انکار کرتے ہوں یا ملکی قانون میں اس طرح کے مقدمات عدالت کے دائرۂ سماعت میں نہ آتے ہوں تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے اسلام لانے کے بعد دو دفعہ تین ماہواریاں گزری ہیں (ایک دفعہ شوہر سے جدائی حاصل ہونے کے لیے اور دوسری دفعہ عدت کے لیے) تو اب آپ کے لیے کسی مسلمان شخص سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تاہم قانونی تحفظ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ عدالت سے شوہر کے مفقود یعنی لاپتہ ہونے کی بنیاد پر تنسیخِ نکاح کی ڈگری بھی حاصل کرلیں تو بہتر ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار (3/ 191-188):
( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم ) فبها ( وإلا ) بأن أبى أو سكت ( فرق بينهما … ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت ) لأن الطلاق لا يكون من النساء… ( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ( ثمة ) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح ( لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أو تمضي ثلاثة أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول غير المدخول بها .
رد المحتار (3/ 189-191):
قوله ( طلاق ينقص العدد ) أشار إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط عندهما، وقال أبو يوسف إنه فسخ، ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده ، قال في النهاية: حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة ، قال في البحر: وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها؛ لأن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وإن كانت كافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج مسلم والعدة حقه وحقوقنا لا تبطل بديانتهم، وإلى وجوب النفقة في العدة إن كانت هي مسلمة؛ لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته بخلاف ما إذا كانت كافرة وأسلم الزوج؛ لأن المنع من جهتها ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول اه ، أما لو أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعده كما في كافي الحاكم ، ثم قال في البحر: وأشار إيضاً إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة كما لوقعت الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة كذا في المحيط، وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي، وظاهر ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت وأبى هو، والظاهر الأول اه ، أقول: ما في الفتح صريح في الأول حيث قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه….. قوله :
( كالبحر الملح ) قال في النهر: وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليه فإذا أسلم أحدهما وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذاً من تعليلهم بتعذر العرض لعدم الولاية آه ….. ( إقامة لشرط الفرقة ) وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الإباء؛ لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست الحاجة
إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة بطلاق على قياس قولهما وعلى قياس قول أبي يوسف
بغير طلاق لأنها بسبب الإباء حكماً وتقديراً، بدائع….. قوله ( وليست بعدة ) أي ليست هذه المدة عدة؛ لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم ولو كانت عدة لاختص ذلك بالمدخول بها. وهل تجب العدة بعد مضي هذه المدة؟ فإن كانت المرأة حربية فلا؛ لأنه لا عدة على الحربية، وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافاً لهما كما سيأتي ، بدائع وهداية ، وجزم الطحاوي بوجوبها، قال في البحر: وينبغي حمله على اختيار قولهما.
المحيط البرهاني (4/202 إلی 204):
قال محمد رحمه الله في «الجامع»: نصراني زوج ابنه النصراني وهو صغير لا يعقل امرأةً كبيرة نصرانية، فأسلمت المرأة وطلبت من القاضي التفريق، فالقاضي لا يفرق بينهما حتى يبلغ الصغير أو يعقل الإسلام، فإذا عَقَلَهُ عرض عليه الإسلام، فإن أبى فرق بينهما، ولا يجعل إباء الأب قبل بلوغہ بمنزلة إباءہ بعد البلوغ.
وفرق بين هذا وبينما إذا كان الزوج نصرانيامعتوهاً مطبقاً لا یرجى صحته، وأبواه نصرانيان، زوّجه أبوه امرأة نصرانية، فأسلمت وأرادت التفريق، فإن القاضي يجبر والده إن كان حيّاً، ووالدته إن كان ميتاً، ويقول له: إما أن تسلم فيصير ابنك مسلما بإسلامك وإلا فرق بينهما. والقاضي عاجز عن عرض الإسلام على الزوج في الموضعين، وكل واحد منهما يصير مسلما بإسلام الأب، والفرق بينهما: أن التفريق بعد إسلام المرأة معلق بإباء الزوج الإسلام من كل
وجه، وذلك بإن یوجد الإباء من الزوج حقيقة وحكما، وبقاؤهما على النكاح معلّق بإسلام الزوج من كل وجه، وذلك بأن يوجد الإسلام من الزوج حقيقة وحكماً، وهذا مرجو متى عقل الصغير أو بلغ ولبلوغه غاية معلومة فیؤخر الأمر إلى أن يوجد من الزوج الإسلام من كل وجه أو الإباء من كل وجه ولا يكون هذا إبطالاً لحق المرأة في التفريق فوجب التأخير، ولم يجز إقامة إسلام ناقص وإباء ناقص مقام الكامل من غير ضرورة. فأما في مسألة المعتوه متى أخرنا الأمر إلى أن يزول العته وليس لزواله غاية معلومة أدى إلى إبطال حقها في التفريق وإنه لا يجوز، فلهذه الضرورة أقمنا إباءً ناقصاً وإسلاماً ناقصاً مقام الكامل.
فإن قيل: هذا القول يُشْكل بما لو كان الزوج غائباً وهو صبي، فإنه لا يعرض الإسلام على أبيه وليس لإبائه وإسلامه من حيث الحقيقة والحكم وقت معلوم. قلنا: الغائب من يعرف مكانه، ومتى عرف مكانه عُرض الإسلام عليه من حيث الحقيقة، إما بإحضاره أو بأن توكل المرأة وكيلاً حتى تخاصم معه حيث هو
متی بلغ أو عقل، فيعرض الإسلام عليه حتى لو كان مفقوداً لا يُعرف مكانه نقول: يعرض الإسلام على أبيه. … ثم فرّع على مسألة المعتوه فقال: إن كان الأبوان قد ماتا، فالقاضي ينصب خصما عنه ويفرق بينهما؛ لأنه تعذر عرض الإسلام عليه وعلى غيره، ففات الإمساك بالمعروف، فتعین التسريحُ بالإحسان.
فإن قيل: لما تعذر اعتبار الإسلام والإباء حقيقةًًً، ينبغي أن تقام ثلاث حيض مقام الفرقة ، كما لو أسلم أحد الزوجين في دارالحرب، قلنا: في تلك المسألة: إنما یقیم ثلاث حيض مقام الفرقة (إقامة للشرط مقام العلة لكون الحِيَض شرطاً للفرقة)، وههنا أمكن اعتبار العلة حقيقة وهو تفريق القاضي بأن ينصب عنه وكيلاً، فلا ضرورة إلى إقامة الشرط مقام العلة، والله سبحانہ وتعالیٰ أعلم.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب
عبداللہ ولی
مفتیان
مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب
