کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
میں نے ایک بندہ سے 6 ٹرک مال خریدا تھا فی ٹرک 120بوریوں کے حساب سے اوریہ سودا عرصہ دو ماہ کے ادھار پر فی بوری7500پرتھا یعنی مبیع بھی ادھار تھی اورثمن بھی ادھارتھا اس نے مجھے دوماہ بعد مبیع دینی تھی اورمیں نے دو ماہ بعد اس کو ثمن 7500فی بوری کے حساب سےدیناتھا، اس نے چار یا پانچ شہر مجھے بتائیں کہ ان میں سے کسی جگہ سے فی ٹرک 120 بوری دوں گا۔اس معاملےکے کچھ (15یا20) دن بعدمبیع کا بازاری ریٹ زیادہ ہوا ،جبکہ ابھی رقم کی ادائیگی میں ڈیڑھ ماہ کاعرصہ باقی تھا، بائع نے مجھے ایک مجلس میں کہاکہ جو تیرا مال ہے اس میں، میں تمہیں 12000روپےنفع دیتاہوں وہ مجھے واپس بیچ دو،میں نے انکارکیا،کیونکہ مال پر ابھی میرا قبضہ ہی نہیں ہوا تھا، قبضہ ہوجاتا اورپھر وہ نفع دیکر لیتا تو پھرکوئی بات تھی،ابھی تو مال سپرد کرنے کی جگہ بھی معلوم نہیں تھی اورنہ یہ معلوم تھا کہ وہ مال ابھی کس کے پاس پڑا ہواہے؟ تو کیا یہ 12000روپےنفع لینا جوا اورقمار بازی میں تو داخل نہیں؟ شریعت کی رو سے اس کا کیاحکم ہے، جائز ہے یاناجائز؟
ہمارے ہاں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مال خرید کراٹھاتے نہیں بلکہ مقررہ وقت پرریٹ برابر کرلیتے ہیں یعنی اگر بازاری ریٹ چڑھ گیا ہوتو زیادتی بائع سے لے لیتے ہیں اوراگر کم ہوگیاہو تو اس کو نقصان دیدیتے ہیں اوراس طرح معاملہ برابر کرلیتے ہیں، آیا اس طرح کی بیع شریعت میں جائز ہےیانہیں؟
o
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ معاملےمیں چونکہ مبیع اورثمن دونوں مؤجل ہیں،لہذا یہ بیع الکالئ بالکالئ ہے (یعنی ادھار کی ادھار کے بدلے معاملہ ہے)اوریہ شرعاًجائز نہیں ہے،نیز خریدی ہوئی چیزپر مکمل قبضہ سے پہلے اسے کسی دوسرے شخص کے ہاتھ بیچناچونکہ شرعاًجائزنہیں ہوتا ،لہذا سوال میں مذکورہ معاملہ چاہے نفع کے ساتھ ہو یانقصان کے ساتھ، چاہے فروخت کنندہ کے ہاتھ ہویا کسی اورکے ہاتھ جائزنہیں ہے،لہذا فروخت کنندہ آپ سے رقم کا مطالبہ نہیں کرسکتااورنہ آپ ان سے مبیع کا مطالبہ کرسکتےہیں،مذکورہ معاملہ میں مبیع کے لیے اگرآپ دونوں ایک شہر متعین کربھی لیتے تب بھی یہ معاملہ بیع الکالئ بالکالئ ہونے کی وجہ سےجائز نہ ہوتا ،آپ دونوں پر واجب ہے کہ اس غیر شرعی معاملہ کو فسخ کریں اورنئے سرے سے عقد کریں۔
شریعت میں ادھار معاملہ کرکے بغیر قبضہ کے ریٹ کٹ کرنا(برابرکرنا) جائز نہیں ہے ۔
حوالہ جات
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. (سنن البيهقي 5 / 290 والمستدرك للحاكم 2 / 57 وشرح معاني الآثار للطحاوي 4 / 21 ونيل الأوطار للشوكاني 5 / 254 ونصب الراية 4 / 39)
وفي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:
وبيع الدين نسيئة: هو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، وهو بيع ممنوع شرعاً، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد قيل: أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، سواء أكان البيع للمدين، أم لغير المدين، مثال الأول وهو بيع الدين للمدين: أن يقول شخص لآخر اشتريت منك مداً من الحنطة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً، أو أن يشتري شخص شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل، لم يجد البائع ما يقضي به دينه، فيقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض، فيكون هذا رباً حراماً تطبيقاً لقاعدة: زدني في الأجل، وأزيدك في القدر ـ أما لو باع الدين بنحو آخر كأن يبيعه الألف الذي له في ذمته بمتاع كسجادة مثلاً، أو بقدر من المال يدفعه من عليه الدين، فيصح البيع، لأنه في معنى الصلح، ومثال بيع الدين لغير المدين: أن يقول رجل لغيره: بعتك العشرين مداً من القمح التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر، أو بسلعة حاضرة عين، لم يصح البيع، لعدم القدرة على تسليم المبيع.
ومن الأدلة على عدم جوازبیع الشیء قبل قبضہ مایلی:
في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى) رواه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم: 1528، (وفي لفظ: (حتى يقبض) رواه البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، برقم: 2135)
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: كنا نبتاع الطعام جزافاً، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه) رواه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم: 1527)
وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال:كانوا يتبايعون الطعام جزافاً فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه) رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3494)
] وحديثه فيهما أيضاً قال: (رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابيعون جزافاً – يعني الطعام – يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم( رواه البخاري في البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه، برقم: 2137، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم: 1527)
وحديثه في سنن أبي داود والدار قطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(رواه أبو داود في البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم: 3499)
وحديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد؛ قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أخي لا تبع شيئاً حتى تقبضه)رواه البيهقي في البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض، برقم: 10731)
ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، برقم: 2126، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم: 1526) ، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية البورصة غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم? أنه قال : لا تبع ما ليس عندك.
وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه - : أن النبي ? نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
وليست العقود الآجلة في السوق المالية البورصة من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
أ في السوق المالية البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.
ب في السوق المالية البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها - وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص 123، وينظر مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد 16، ص 418-419.
