1. الحمد للہ آج کل سرکاری ،نیم سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیمات لازمی ہو چکی ہیں جس میں ترجمہ مع مختصر تشریحات طلباء و طالبات کو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں تو ایسے میں معلمات اور طالبات کے لئے ایامِ مخصوصہ کے دوران تلاوتِ قرآن بمعہ ترجمہ و تشریحات کا کیا حکم ہے؟
2. کیا ایامِ مخصوصہ میں کسی ایسی کتاب کو چھوا جا سکتا ہے جس میں قرآن حکیم کا متن اور اس کا ترجمہ و تشریح موجود ہو؟
3. کیا ایام ِمخصوصہ میں قرآن حکیم کی تلاوت سنی جا سکتی ہے یا کسی ایسی کلاس میں بیٹھا جا سکتا جس میں قرآن حکیم کا متن اور ترجمہ و تشریح پڑھا جا رہا ہو؟
4. کیا ایام ِ مخصوصہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور ترجمہ اور تشریح بھی پڑھی اور پڑھائی جاسکتی ہے؟
5. اسی طرح بعض اداروں میں طلباء و طالبات کو قرآن حکیم پڑھانے والے مرد حضرات اساتذہ کرام ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں طالبات مخصوص بیماری کا اظہار مرد اساتذہ کرام کو کیسے کریں گے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
1. معلمات اور طالبات ایامِ مخصوصہ کے دوران روانی کے ساتھ تو قرآنِ پاک کی تلاوت نہیں کرسکتیں۔ البتہ ہِجے (یعنی ایک ایک کلمہ) کرکے پڑھ سکتی ہیں، مثلاً الحَمدُ….. للّٰہ….. رَبِّ….. العٰلَمِین۔ ترجمہ اور تشریح کرنا جائز ہے۔
2. ایامِ مخصوصہ میں جس طرح قرآنِ کریم کو بغیر حائل کے چھونا جائز نہیں اسی طرح ایسی تفسیر (اور ایسی کتاب بھی تفسیر کے حکم میں ہےجس میں صرف قرآنِ حکیم کا متن، ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو) جس میں آیاتِ قرآنیہ تشریح سے زیادہ یا کم از کم اس کے برابر ہوں، کو چھونا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر تشریح زیادہ ہو تو پھر چھونے کی گنجائش ہے۔ کسی دوسرے فن کی کتاب میں اگر قرآنِ کریم کی آیت یا آیات مذکور ہوں تو اس کتاب کو تو چھوا جاسکتا ہے، مگر خاص اس جگہ کو چھونا جائز نہیں جہاں آیتِ قرآنیہ لکھی ہوئی ہو۔
3. جی ہاں! تلاوت سننے اور ایسی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔
4. اس سوال کا جواب نمبر:1 کے ذیل میں آگیا۔
5. کوئی بھی باحیاء اور مہذب طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک دو طالبات کو دیگر طالبات کے درمیان سبق پڑھنے کی باری تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی جائے، وہ پھر مذکورہ بالا مسائل کی رعایت کرتے ہوئے طالبات کے درمیان سبق کی باریاں تقسیم کیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مناسب طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے جو حیاء اور اسلامی آداب کے مطابق ہو۔
یہ بھی واضح رہے کہ بالغ بچیوں کا مرد استاذ سے بغیر پردہ کے تعلیم حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں۔ معلمات سے ہی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ پردہ اور دیگر شرعی اصول وضوابط کا اہتمام کرنے کی صورت میں مرد اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔
حوالہ جات
القرآن الکریم:
{لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79]
شرح السنة للبغوي (2/ 47):
باب المحدث لا يمس المصحف: أنا أبو الحسن الشيرازي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»
الدر المختار (1/ 293-290):
ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة )….. ( وقراءة قرآن ) بقصده ( ومسه ) ولو مكتوباً بالفارسية في الأصح ( إلا بغلافه ) المنفصل كما مر ( وكذا ) يمنع ( حمله ) كلوح وورق فيه آية ( ولا بأس ) لحائض وجنب ( بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح ).
حاشية ابن عابدين (1/ 293):
قوله ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمةً كلمةً كما قدمناه، وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف ، قوله ( بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية. قوله ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه، وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسیر
والكتب الشرعية خلاف مر.
الدر المختار (1/ 176):
( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن
مجمع الفتاوي، وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام" وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً، ولو قيل به اعتباراً للغالب لكان حسناً، قلت: لكنه يخالف ما مر فتدبر.
حاشية ابن عابدين (1/ 176):
قوله ( والتفسير كمصحف ) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر إذ لا نص فيه بخلاف المصحف فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره . قوله ( لا الكتب الشرعية ) قال في الخلاصة ويكره مس المصحف كما يكره للجنب وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما، والأصح أنه لا يكره عنده ا هـ قال في شرح المنية : "وجه قوله أنه لا يسمى ماساً للقرآن؛ لأن ما فيها منه بمنزلة التابع" ا هـ ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو ا هـ قوله ( لكن في الأشباه الخ ) استدراك على قوله التفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير فهو كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن ا هـ، والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه ولهذا قال في النهر ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك وهذا يعم التفسير أيضا إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره ا هـ أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال. قال ط: وما في السراج أوفق بالقواعد ا هـ .
أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق؛ فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب، والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف ، تأمل. قوله ( ولو قيل به ) أي بهذا التفصيل بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره
وإن كان القرآن أكثر يكره، والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما
ذكرناه عن النهر وبه يحصل التوفيق بين القولين ، قوله ( قلت لكنه إلخ ) استدراك على قوله
"ولو قيل به" الخ ، وحاصله أن ما مر في المتن مطلق فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن مخالف له.
ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم، قوله ( فتدبر ) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا لم يكن التفسير أكثر فلا ينافي دعوى التفصيل.
