سوال

میرے  بھائی نے اپنی بیوی سے غصہ کی حالت میں کہا  کہ اگر تواپنے والدین کے گھر گئی تو میری بیوی نہیں ہوگی، اس کے بعد  وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی ہے یا نہیں؟ اگر ہوئی ہو تو رجوع کی کیا صورت ہوگی؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

آپ کے بھائی نے جب اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے: "اگر تواپنے والدین کے گھر گئی تو میری بیوی نہیں ہوگی"، اگر ان الفاظ کے وقت آپ کے بھائی نے طلاق کی نیت کی تھی ، تو ان الفاظ سے طلاق والدین کے گھر جانے پر معلق ہوگئی تھی، پھر جب  وہ والدین کے گھر چلی گئی تو ایک طلاق  رجعی واقع ہوگئی،  طلاق  ہوجانے کےبعد شوہر عدت كےاندر رجوع کر سكتا ہے ۔

اور اگر ان الفاظ کے ادا کرتے وقت طلاق کی نیت نہیں  تھی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، لہٰذاآپ کے بھائی کو چاہیے جو بھی صورت ہو خوب سوچ سمجھ کر اور آخرت کی سختی کا استحضار کرکےفیصلہ کریں۔

حوالہ جات

قال ابن نجيم رحمه الله: قوله: ( وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا) يعني وكان النكاح ظاهرا .وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنها تصلح لإنشاء الطلاق ،كما تصلح لإنكاره، فيتعين الأول بالنية. وقالا: لا تطلق، وإن نوى؛ لكذبه. ودخل في كلامه: ما أنت لي بامرأة، وما أنا لك بزوج، ولا نكاح بيني وبينك. وقوله: صدقت في جواب قولها :لست لي بزوج ،كما في المحيط. وخرج عنه لم أتزوجك، أو لم يكن بيننا نكاح، ووالله ما أنت لي بامرأة، وقوله: لا عند سؤاله بقوله: ألك امرأة؟ وقوله: لا حاجة لي فيك، كما في البدائع. ففي هذه الألفاظ لا يقع، وإن نوى عند الكل. ولكن في المحيط ذكر في الوقوع قوله لا عند سؤاله قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطلاق، والأصل أن نفي النكاح أصلا، لا يكون طلاقا، بل يكون جحودا، ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف. قيد بالنية ؛لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا؛ لكونه من الكنايات، ولا يخفى أن دلالة الحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد والشتم، ويصلح للجواب فقط. وقدمنا أن الصالح للجواب فقط ثلاثة ألفاظ ليس هذا منها؛ فلذا شرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفي .وأشار بقوله: تطلق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي ،وقيدنا بظهور النكاح لأنه لو قال: ما أنت لي بزوجة، وأنت طالق، لا يكون إقرارا بالنكاح لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد بالطلاق حقيقته، كما في البزازية أول كتاب النكاح فالنفي لا يقع به بالأولى. ( البحر الرائق:3/ 330) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله:( لست لك بزوج ،أو لست لي بامرأة.أو قالت له: لست لي بزوج، فقال: صدقت، طلاق إن نواه خلافا لهما). قوله: ( طلاق إن نواه)؛ لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق، كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية، وقيد بالنية؛ لأنه لا يقع بدونها اتفاقا؛ لكونه من الكنايات، وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال؛ لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط، وهو ألفاظ ليس هذا منها.وأشار بقوله: طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي، كذا في البحر من باب الكنايات. (رد المحتار:3/ 282) قال العلامة الكاساني رحمه الله: ولو قال لامرأته: لست لي بامرأة، ولو قال لها: ما أنا بزوجك، أو سئل فقيل له: هل لك امرأة؟ فقال: لا، فإن قال: أردت الكذب، يصدق في الرضا والغضب جميعا، ولا يقع الطلاق، وإن قال: نويت الطلاق ، يقع الطلاق على قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يقع الطلاق، وإن نوى. (بدائع الصنائع :3/ 107) قال العلامة الحصكفي رحمه الله: باب الرجعة... (هي استدامة الملك القائم) بلا عوض ما دامت (في العدة) أي عدة الدخول حقيقة، إذ لا رجعة في عدة الخلوة. ابن كمال. وفي البزازية: ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه.وتصح مع إكراه، وهزل، ولعب، وخطأ (بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية؛ لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة. (الدر المختار:3/ 397، 398) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله: ( مع الكراهة) الظاهر أنها تنزيهية،كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله: والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. رملي. ويؤيده قوله في الفتح - عند الكلام على قول الشافعي بحرمة الوطء : إنه عندنا يحل؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، وإنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضائها. اهـ. ولا يرد حرمة السفر بها؛ لأن ذاك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي، ويؤيده أيضا قوله في الفتح : والمستحب أن يراجعها بالقول، فافهم. (رد المحتار:/3/ 398)

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم