سوال

مفتی صاحب!میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میری دادی کو میرے والد کے ترکہ میں سے  تقریبا80 لاکھ حصہ آیا ۔ میری دادی کا کوئی اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے ،لہذا   وہ حصہ میرے بھائی نے اپنے  اکاؤنٹ میں رکھوایا ہے۔ اب میری دادی جن کی عمر 90 سال ہے ۔اور وہ  بات کو سمجھ سکتی ہیں،صاحب عقل ہیں ، حالت صحت میں ہیں لیکن کبھی کبھی  کسی بات کوعارضی طور پر بھول بھی جاتی ہیں۔مثلا میرے والد صاحب کا اس سال 9 فروری کو انتقال ہوا تھا ،یہ بات کبھی وہ بھول بھی جاتی ہیں انہوں نے اپنا پورا حصہ ہم 12 بہن بھائیوں میں ہبہ کردیا ہے۔ کیاہماری  دادی کا  یوں ہبہ کرنا   درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کی درستگی کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 آپ کی دادی کا روپیہ  آپ کے بھائی کے قبضہ میں موجود ہے ، لہٰذا   ان کے لیے فقط آپ کی دادی کے ہبہ  کردینے سے ہبہ تام ہوجائے گا ۔جب کہ آپ کے بقیہ بہن بھائیوں کے لیے بغیرقبضہ میں دیے  ہبہ  تام نہ ہوگا، اگر آپ کی دادی حالت صحت میں آپ سب کے درمیان تقسیم کرواکر علیحدہ علیحدہ  ہر  بہن بھائی کو قبضہ کروا دے  یا وہ اسی بھائی  کو تقسیم کرنے کا وکیل بنادے اوروہ ان کی  زندگی اور حالت صحت  میں یہ رقم تقسیم کرکے  سپرد کردے،تو یہ ہبہ تام ہوجائے گا۔

حوالہ جات

و فی تحفۃ الفقھاء:ثم إذا أخرجه من يده ودفعه إلى غيره وديعة يصير ضامنا لأنه رضي بحفظه دون حفظ غيره من غير ضرورة حتى إذا وقع الحريق ونحوه في داره فأودع غيره لا          يضمن.

                                        (تحفۃ الفقھاء:3/171)

و قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ:وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم، إلا لعذر، حتى لو دفع، تدخل في ضمانه؛ لأن المالك ما رضي بيده، ألا يرى أنه لا يرضى مال نفسه بيده، فإذا دفع؛ فقد صار مخالفا، فتدخل الوديعة في ضمانه إلا إذا كان عن عذر، بأن وقع في داره حريق، أو كان في السفينة، فخاف الغرق؛ فدفعه إلى غيره؛ لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقا للحفظ، فكان الدفع بإذن المالك دلالة فلا يضمن، فلو أراد السفر؛ فليس له أن يودع؛ لأن السفر ليس بعذر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (بدائع الصنائع:6/208)

قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ:وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: ومنها أن يكون محوزا فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم، وتجوز فيما لا يقسم ،كالعبد والحمام والدن ونحوها.

                             (بدائع الصنائع:6/119)

                                                وفی الھندیۃ: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز، سواء كانت من شريكه أو من غير شريكه،ولو قبضها،هل تفيد الملك ؟ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى  في كتاب الواقعات أن المختار أنه لا تفيد الملك، وذكرفي موضع آخر أنه تفيد الملك ملكا فاسدا ،وبه يفتى.      لو وهب مشاعا فيما يقسم، ثم أفرزه وسلمه صح.                      (الفتاوی الھندیۃ:4/377)

                                                وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ:و شرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول.(الدر المختار:5/688)

قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ:وأما هبة الدين لغير من عليه الدين، فجائز أيضا إذا             أذن            له

 بالقبض وقبضه استحسانا، والقياس أن لا يجوز، وإن أذن له بالقبض. ووجه القياس أن القبض شرط جواز الهبة ،وما في الذمة لا يحتمل القبض.بخلاف ما إذا وهب لمن عليه؛لأن الدين في ذمته، وذمته في قبضه ،فكان الدين في قبضہ بواسطة قبض الذمۃ.    ووجه الاستحسان أن ما في الذمة مقدور التسليم والقبض، ألا ترى أن المديون يجبر على تسليمه إلا أن قبضه بقبض العين ،فإذا قبض العين قام قبضها مقام قبض عين ما في الذمة ،إلا أنه لا بد من الإذن بالقبض صريحا، ولا يكتفى فيه بالقبض بحضرة الواهب بخلاف هبة العين، لما نذكره في موضعه.(بدائع الصنائع:6/120)

                                                          وأیضًا:وهبة الدين ممن عليه الدين جائز؛ لأنه إسقاط الدين عنه، وأنه جائز في المشاع.

                                         (بدائع الصنائع:6/121)

                                                و فی الهندیۃ:ھبة الدين ممن عليه الدين جائزة قياسا واستحسانا ،وهبة الدين من غير من عليه الدين جائزة   إذا أمره بقبضه استحسانا، كذا في التتارخانية. هبة الدين ممن عليه الدين وإبراءه يتم من غير قبول من المديون ،ويرتد برده ،ذكره عامة المشايخ رحمهم الله تعالى، وهو المختار.                           

                                                        (الفتاوی الھندیۃ:4/384)

قال صاحب الاختیار:(وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا) ؛ أما الموت فلإبطال الأهلية؛ ولأن الأمر يبطل بالموت، وكذلك الجنون، وكذلك ملك الموكل يزول بموته إلى الورثة، واللحاق مع الردة موت حكما.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (الاختیار لتعلیل المختار:2/163)                                                              

٫٫٫٫

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم