سوال

ہمارا گاؤں مع مضافات  جو 50 گھروں پر مشتمل ہے۔جس میں دو جنرل دوکانیں، جس میں عام ضرورت کی چیزیں مثلا: کپڑے، جوتے، سبزیاں ، پھل وغیرہ اشیاءخوردو نوش میسرہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فرنیچر کی دوکان ، ایک زرعی آلات تیز کرنے کی دوکان،ایک حجام کی دوکان،ایک درزی کی دوکان،   ایک پن چکی اور ایک مٹی سے برتن بنانے کی بھٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تین  سکول(ایک مڈل دو پرائمری طلبہ وطالبات کے لیے الگ الگ)اور ایک بڑی مسجد جس میں پنجگانہ نمازیں باجماعت ادا  کرنے کا اہتمام  ہوتا ہے اور بچوں کو ناظرہ پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔تھوڑے فاصلے پر(تقریبا ایک کلو میٹر) دو اور گاؤں ہیں جو تقریبا انہی خصوصیات کے حامل ہیں۔ آیا یہ تینوں گاؤں  مل کر ایک مسجد میں نماز جمعہ قائم کرسکتے ہیں؟جبکہ ان سب گاؤں کےنام الگ الگ ہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں مذکور  ان تینوں گاؤں میں جمعہ شروع کرنا درست نہیں، لہٰذا ان  کا مل کر ایک  گاؤں میں جمعہ قائم کرنا بھی درست نہیں ، سب  پر فرض ہے کہ  ظہر کی نماز ادا کریں۔ 

حوالہ جات

قال العلامة الكاساني رحمه الله: أما بيان شرائط الجمعة.فللجمعة شرائط، بعضها يرجع إلى المصلي، وبعضها يرجع إلى غيره.أما الذي يرجع إلى المصلي فستة: العقل، والبلوغ، والحرية والذكورة، والإقامة، وصحة البدن فلا تجب الجمعة على المجانين والصبيان والعبيد إلا بإذن مواليهم، والمسافرين والزمنى، والمرضى. ... وأما الشرائط التي ترجع إلى غير المصلي فخمسة في ظاهر الروايات، المصر الجامع، والسلطان، والخطبة، والجماعة، والوقت.(بدائع الصنائع :1/ 258، 259) وقال أيضا:وروي عن أبي حنيفة :أنه بلدة كبيرة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق، وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه ،وعلمه ،أو علم غيره ،والناس يرجعون إليه في الحوادث ،وهو الأصح. (بدائع الصنائع :1/ 260) قال العلامة الحصكفي رحمه الله:(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء:الأول: المصر...وفناؤہ...الثاني:السلطان...الثالث: وقت الظهر...الرابع: الخطبة فيه... الخامس:كونها قبلها.... السادس:الجماعة... السابع: الإذن العام.(الدر المختار:5-25) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قال في شرح المنية:و الحد الصحيح[للمصر] ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير، وقاض ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود ،وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية، حيث اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام ،مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في التحفة عن أبي حنيفة: أنه بلدة كبيرة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق ،وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته، وعلمه، أو علم غيره، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. اهـ. إلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق ؛لأن الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كذلك. اهـ. (رد المحتار:2/ 137) وقال أيضا:وعبارة القهستاني: تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبوالقاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة ؛لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض، ومنبر، وخطيب، كما في المضمرات .والظاهر أنه أريد به الكراهة؛ لكراهة النفل بالجماعة؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر، وهذا إذا لم يتصل به حكم، فإن في فتاوى الديناري: إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي. اهـ. فافهم. والرستاق: القرى، كما في القاموس. (رد المحتار:2/ 138) وفي الهندية: وكما يجوز أداء الجمعة في المصر، يجوز أداؤها في فناء المصر، وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر، ومن كان مقيما بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي، نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع، وإن كان النداء يبلغهم ،والغلوة والميل والأميال ليس بشيء. هكذا في الخلاصة.هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، كذا في فتاوى قاضي خان.( الفتاوى الهندية :1/ 145) قال العلامة الكاساني رحمه الله: أما المصر الجامع: فشرط وجوب الجمعة، وشرط صحة أدائها عند أصحابنا ، حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ومن كان ساكنا في توابعه، وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه، فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر، ولا يصح أداء الجمعة فيها. ( بدائع الصنائع :1/ 259)

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم