سوال

شراب کے استعمال کا بطور دواء وعلاج کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شراب کی حرمت قرآن وحدیث سے ثابت ہے،لہذا اس کو استعمال کرنا حرام و ناجائز ہے،نیز اس کے استعمال پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔اس لیے عام حالات میں  تو بطور دواء اس کا استعمال ناجائز ہے۔  البتہ شدید ضرورت کے وقت  چند شرائط کے ساتھ بطور دواء اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔وہ شرائط درج ذیل ہیں:

1۔مریض ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو یا اس کی جان چلے جانے کا خوف ہو۔

2۔ کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے  کہ شراب کےاستعمال کے علاوہ کوئی اور طریقہ علاج ممکن نہیں ہے  ۔

3۔ شراب کے استعمال سے اس مرض  کے صحیح ہونے کا یقین  یا ظن غالب ہو۔

4۔ بقدر ضرورت شراب استعمال کی  جائے

حوالہ جات

صحيح مسلم - عبد الباقي (3/ 1573)

أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء۔

حاشية ابن عابدين (1/ 210)

قوله ( لا للتداوي ولا لغيره ) بيان للتعميم في قوله أصلا ، قوله ( عند أبي حنيفة ) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث استنزهوا من البول إلا أنه أجاز شربه للتداوي لحديث العرنيين  وعند محمد يجوز مطلقا ۔۔۔ قوله ( اختلف في التداوي بالمحرم ) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر ۔۔۔أقول وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدل لقول الإمام لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم  والظاهر أن التجربة يحصل به العلم ۔۔۔ والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم  تأمل

البناية شرح الهداية (1/ 446)

ثم عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره؛ لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة. وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحل للتداوي للقصة، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده.۔۔۔۔۔ (وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحل) ش: أي يحل شربه : (للتداوي) : لأنه لو كان حراما مطلقا لما أحله بالحديث وهو أن الله تعالى لم يجعل الشفاء في الحرام : (للقصة) : يعني قصة العرنيين التي دلت على إباحة شرب بول الإبل لأجل التداوي.

تکملۃ فتح الملھم(2/262)

وأماالحنفیۃ،فقد إختلفت علماء أقوالھم فی المسئلۃفالمشھور عن ابی حنیفۃ ٰ رحمہ اللہ أنہ لایجوز التداوی بالمحرم،وعند محمد یجوز شربہ للتداوی وغیرہ ،لأنہ طاھر عندہ،وعند أبی یوسف یجوز شربہ للتداوی عندہ لاغیر،عملاًبحدیث العرنیین۔

لکن أکثر مشائخ الحنفیۃ أفتوا بجواز التداوی بالحرام إذا أخبر طبیب حاذق بأن المریض لیس لہ دواء آخر،فقد قال إبن نجیم رحمہ اللہ فی البحر الرائق"وقد وقع الاختلاف بین مشائخنافی التداوی بالمحرم،ففی النھائیۃ عن الذخیرۃ"إستشفاء بالحرام یجوزاذا علم أن فیہ شفاء،ولم یعلم انہ دواء آخر"۔۔۔۔۔وحاصل ماذکرہ أن مشائخ الحنفیۃ أفتوا بقول أبی یوسف رحمہ اللہ  فی جواز التداوی فیماإذالم یعلم الطبیب لہ دواء آخر۔

تحفة الأحوذي (6/ 169)

قال العیني في العمدة الاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء كتناول الميتة في المخمصة والخمر عند العطش وإساغة اللقمة وإنما لا يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به

طلحہ بن قاسم

 دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

20/06/1441

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم