سوال

ہمارے بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں ایک زمانے سے "ولور لینے"بیٹی لینے کا رواج چلا آرہا ہے۔لڑکی والے جب اپنی لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں تو رشتہ دیتے وقت لڑکے والوں سے ایک بہت بڑی رقم مانگی جاتی ہے جسے ( ولور یعنی بیٹی ) کہا جاتا ہے جو کہ اس وقت تقریباً 10 سے 15 لاکھ  تک ہے،، اور یہ رقم منگنی سے پہلے صرف زبانی طے کی جاتی ہے، اس کے بعد منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ اور منگنی ہونے کے بعد جب تک لڑکے والے لڑکی والو کو یہ رقم پوری ادا نہیں  کرتے اس سے پہلے یہ شادی نہیں ہوسکتی..کیونکہ بہت سے ایسے غریب اور مزدور اور مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ رقم ادا کرتے کرتے  بعض اوقات کئی کئی سال لگ جاتے اور یہ رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے 3 سے 5 سال یا اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں  اور شادی نہیں ہو پاتی۔

برائے مہربانی قران و سنت کی روشنی میں اس رواج ،یا اس طریقہ  کار کی کیا حیثیت ہے تفصیل سے جواب دیجئے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مہر جتنا کم ہو اور شادی میں خرچہ جتنا کم کیا جائے وہ اتنا ہی زیادہ باعث برکت و رحمت ہے،پ صلى الله عليہ وسلم نے اس كى طرف ترغيب دىتے ہوئےفرمايا:"نكاح ميں مہر جتنا  كم مقدار ميں ہوگا اتنا ہى زياده بركتيں لائےگا" اس میں لڑکے کے لیے بھی آسانی ہے اور لڑکی والوں کےلیے بھی۔

بہت سے خاندانوں ميں ولور کے نام پر ايك خطير رقم جو لڑكے يا اس كے والدين كے ذمہ لگا دى جاتى ہے جس كى تخريج اگرچہ مہر كے نام سے كى جاسكتى ہے،مگر اکثر و بیشتراس كى ادائيگى اتنى مشكل ہوتى ہے كہ لڑكا يا اس كے والدين اس رقم كى خاطر كئى سالوں تك پريشان ہوتے ہيں اور نتيجہ يہ كہ وه نكاح كو ايك مشكل كام سمجھتے ہيں۔جس قوم ميں نكاح مشكل ہوجائے وہاں زنا رواج پاجاتاہے،لہذا  اس قبيح رقم سے حتى الامكان بچنے كى كوشش كرنى چاہيےتاكہ نكاح اسان سے اسان تر بن سكے۔

اس سب کے باوجود کوئی مہر كى نيت سے ولور کے نام پر رقم لیتا ہے،تو یہ مہر(ولور) لڑکی کی ملکیت ہے ،لہذا لڑکی کے والد یا کسی دوسرے شخص کا اس میں سے لینا جائز نہیں۔اور اگر والدين يہ رقم اپنے ليے ليتے ہيں، تو يہ شرعا ناجائز و حرام ہے ،لہذا  اس سے اجتناب ضرورى ہے ۔

حوالہ جات

وفی  مجمع الفقہ الإسلامي و أدلته:ولكن يسن تخفيف الصداق ،وعدم المغالاة في المهور، لقوله صلّى اللہ  عليه وسلم: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" وفي رواية :"إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً" وروى أبو داود وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر حديث: "خير الصداق أيسره".

والحكمة من منع المغالاة في المهور واضحة ،وهي تيسير الزواج للشباب، حتى لا ينصرفوا عنه، فتقع مفاسد خلقية، واجتماعية متعددة، وقد ورد في خطاب عمر السابق: «وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه».(الفقہ الإسلامی وأدلتہ:9/674)

روى الإمام الحاكم :عن عائشة رضي اللہ عنها: أن النبي صلى اللہ عليه وسلم قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا» هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه "[التعليق :من تلخيص الذهبي]

عن ابن عباس، قال: قال عمر رضي اللہ عنه: «لا تغالوا بمهور النساء»(المستدرك:2/195)

قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ النساء:﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب اللہ عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن اللہ كان عليما حكيما﴾(24)

قال العلامۃ الآلوسی رحمہ اللہ تعالی:وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بد ،وأن يكون مالا كالإمام الأعظم رضي اللہ تعالى عنه.(روح المعانى :3/3)

قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ تعالی:ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه، بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه، ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد ؛لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة، والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا يشق عليه إزالته؛ لما لم يخف لزوم المهر، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ،ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه، وما يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين ،فيهون إمساكه ،ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة ،فلا تقع الموافقة، فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها وإما في المتعة، وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان فلا بد وأن يقابله مال له خطر لينجبر الذل من حيث المعنى، والدليل على صحة ما قلنا وفساد ما قال: أنها إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع، فالقاضي يجبره على ذلك ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الفرض، وهذا دليل الوجوب قبل الفرض؛ لأن الفرض تقدير ومن المحال وجوب تقدير ما ليس بواجب.(بدائع الصنائع:2/275)

واما المهر فانه لا نهاية لأكثره، والمهر المسمى ينصرف على خمسة أوجه:

أحدها :معلوم وهو المعين: فأما المعلوم فهو أن يتزوجها على احد المقدرات وزنا وكيلا وعددا ودراعا إذا كان معينا أو على شيء من العقار أو الحيوان أو العروض إذا كان معينا، فإنه جائز، وليس لها غير المسمى، وليس للزوج أن يعطيها غير ذلك.( النتف:1/297)

قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ النساء:﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (4)

قال العلامۃ الجصاص رحمہ اللہ تعالی:وقال علقمة: لامرأته أطعميني من الهنيء والمريء فتضمنت الآية معاني: منها :أن المهر لها وهي المستحقة له ،لا حق للولي فيه، ومنها: أن على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه، ومنها: جواز هبتها المهر للزوج ،والإباحة للزوج في أخذه بقوله تعالى:﴿ فكلوه هنيئا مريئا﴾

(أحكام القرآن :2/351)

قال الشيخ نظام رحمه الله تعالي:رجل خطب ابنة رجل ،فقال أبو البنت: بلى إن كنت تنقد المهر إلى ستة أشهر أو إلى سنة أزوجها منك، ثم إن الرجل بعد ذلك بعث بهدايا إلى بيت الأب، ولم يقدر على أن ينقد المهر، فلم يزوج ابنته منه هل له أن يسترد ما بعث للمهر؟ . قالوا: ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك يسترد ،وكذا كل ما بعث هدية، وهو قائم ،فأما الهالك والمستهلك فلا شيء له من ذلك.(الھندية:1/328)

٫٫٫٫

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم