021-36880325,0321-2560445

5

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عذر کی وجہ سے محلہ کی مسجد سےالگ جمعہ وجماعت
69637نماز کا بیانجمعہ و عیدین کے مسائل

سوال

سائل بلوچستان یونیورسٹی کے ایک ذیلی ادارے کی کیسویب ( CASVAB ) میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ کیسویب ( CASVAB ) کی عمارت میں ہم نے ظہر عصر اور مغرب کی باجماعت نمازوں کی ادائیگی کے لیے جگہ مختص کی ہے۔ مقتدیوں کی تعداد5سے 15 کے درمیان ہوتی ہے۔ یہی جگہ مختلف اوقات میں تحقیقی کانفرنسوں اور آفیشل میٹنگز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب مو جودہ وبائی صورت حال کے پیش نظر ہم نے علماء کی ایک رائے کے مطابق جمعہ کی باجماعت نماز مختصر خطبوں کے ساتھ رمضان سے چند دن پہلے شروع کی۔ چونکہ اب کافی وقت گزر گیا ہے اور لاک ڈاؤن میں بھی حکومتی سطح پر کافی رعایت دی جارہی ہے لہذا کچھ لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں مزید جاری نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ مساجد قریب ہیں جہاں با قاعدگی سے جمعہ کی نماز با جماعت ادا کی جارہی ہے۔ آنجناب سے بذریعہ استفتاء گذارش ہے کہ جلد از جلد جواب عنایت فرمائیں کہ کیا ہم اس ترتیب کو جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟

o

عمومی حالات میں محلہ کی مسجد کوچھوڑ کر الگ جماعت کا اہتمام نامناسب ہے،کیونکہ یہ مسجد کی جماعت سے حاصل ہونے والےاجروثواب سے محرومی کا باعث ہے ،البتہ عذر کی حالت اس سے مستثنی ٰ ہے،اس لیے وبائی مرض کے خطرے کے پیش نظر الگ جمعہ وجماعت کااہتمام درست ہے( جمعہ کی نماز کے لیےیہ بھی شرط ہے کہ ایسی جگہ پرہو جہاں جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں انہیں عام اجازت ہو، اس لیے اگر آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں جمعہ میں شریک ہونے والوں کے لیے عمومی اجازت ہو تو جمعہ کی نماز درست ہوگی،ورنہ ظہر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھنا ہوگی) جب تک ماہر دین دار ڈاکٹروں یاتجربہ کار صاحب بصیرت لوگوں کی رائے کےمطابق یہ خطرہ باقی ہویا خود آدمی کا اپنا غالب گمان ہو کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہجوم میں جانےسے آدمی خود بیمار ہوسکتا ہےیا دوسروں کو بیماری میں مبتلا کرسکتا ہے تو اس سلسلہ کوبرقرار رکھا جاسکتاہے اور جب وبا کا خطرہ پوری طرح ٹل جائے پھر بلاوجہ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کراپناالگ نظم برقرار رکھنامناسب نہ ہوگا۔

حوالہ جات

صحیح البخاری(ح:3473) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن محمد بن المنكدر، وعن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد، ماذا سمعت من رسول الله ﷺ في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله ﷺ: "الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا، فرارا منه" قال أبو النضر: "لا يخرجكم إلا فرارا منه" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر( 1/‏173) وتجوز صلاة العيد في مصر في موضعين، وعند محمد في ثلاثة مواضع كما في الفتح، لكن قد كان جواز الجمعة في المصر الكبير في مواضع كثيرة لدفع الحرج؛ لأن في اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر كما بين آنفا، وهذه العلة تجري في العيد، على أنه صرح في بعض المعتبرات جوازه اتفاقا ،وبهذا عمل الناس اليوم. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (3 / 390 ) ] باب طلاق المریض،مطلب: حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض؟ [ (قوله: ومثله حال فشو الطاعون) نقل في الفتح عن الشافعية: أنه في حكم المرض، وقال: ولم أره لمشايخنا اهـ وقواعد الحنفية تقتضي أنه كالصحيح. قال الحافظ العسقلاني في كتابه بذل الماعون: وهو الذي ذكره لي جماعة من علمائهم. وفي الأشباه: غايته أن يكون كمن في صف القتال، فلايكون فارًّا اهـ وهو الصحيح عند مالك، كما في الدر المنتقى. قال في الشرنبلالية: وليس مسلماً ؛إذ لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف ، وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون. اهـ. قلت: إذا دخل الطاعون محلةً أو دارًا يغلب على أهلها خوف الهلاك كما في حال التحام القتال، بخلاف المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا التفصيل، لما علمت من أن العبرة لغلبة خوف الهلاك، ثم لايخفى أن هذا كله فيمن لم يطعن". الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2 / 422( ]فصل فی العوارض المبیحۃ للصوم [ (قوله: بغلبة الظن) تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في الشرح ط (قوله: بأمارة) أي علامة (قوله: أو تجربة) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي السعود (قوله: حاذق) أي له معرفة تامة في الطب، فلايجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط (قوله: مسلم) أما الكافر فلايعتمد على قوله: لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا بحر (قوله مستور) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه ط. قلت: وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون". عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6 / 146( "وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق، وصرح بالمجذوم ابن بطال، ونقل عن سحنون: لاأرى الجمعة عليه، واحتج بالحديث. وألحق بالحديث: كل من آذى الناس بلسانه في المسجد، وبه أفتى ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به". حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ( 1/‏276) قوله: «والصلاة بالجماعة سنة» المراد بها فيما عدا الجمعة والعيدين، فإنها فيهما شرط الجواز قوله: "سنة في الأصح"وفي البدائع عامة المشايخ على الوجوب، وبه جزم في التحفة وغيرها، وفي جامع الفقه أعدل الأقوال وأقواها الوجوب، ومنهم من قال: إنها فرض كفاية ،وبه قال الكرخي والطحاوي وجماعة من أصحابنا ،وقيل: إنها فرض عين، وهو قول الإمام أحمد كذا في الشرح ،والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح ولو منفردا كما في شرح ابن وهبان ،والجماعة في اللغة: الفرقة المجتمعة ، وشرعا: الإمام مع واحد سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا أو صبيا يعقل أو ملكا أو جنيا في مسجد أو غيره، وفي القنية الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد وإن تفاوتت الفضيلة ،وعلى القول بأنها سنة هي آكد من سنة الفجر. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2 / 152-151( فی الدر المختار: (و) السابع: (الإذن العام)من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله، وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح، فليحفظ (فلو دخل أمير حصنا) أو قصره (وأغلق بابه) وصلى بأصحابه (لم تنعقد) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره، فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج، فسبحان من تنزه عن الاحتياج. قال ابن عابدین رحمہ اللہ فی حاشیتہ: قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. تأمل (قوله لم تنعقد) يحمل على ما إذا منع الناس فلا يضر إغلاقه لمنع عدو أو لعادة كما مر ط.قلت: ويؤيده قول الكافي وأجلس البوابين إلخ فتأمل (قوله وأذن للناس إلخ) مفاده اشتراط علمهم بذلك، وفي منح الغفار وكذا أي لا يصح لو جمع في قصره لحشمه ولم يغلق الباب ولم يمنع أحدا إلا أنه لم يعلم الناس بذلك. اهـ. (قوله وكره) لأنه لم يقض حق المسجد الجامع زيلعي ودرر قال العلامۃالرافعی رحمہ اللہ: (قوله: قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت إلخ) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول،فالحق إبقاء الكلام على عمومه وإن انتفت هذه العلة التي ذكرها لاحتمال علة أخرى اقتضت العموم، على أن ما تقدم عن "البدائع " من التعليل يقتضی عموم الحكم، وقد قالوا: لا يلزم من بطلان التأويل المعين بطلان المدلول.
..

n

مجیب

سیف اللہ تونسوی

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔